مقدمة:

يُعد حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) أحد التيارات الفاعلة في اليمين الإسرائيلي، وقد شهد مسيرة تصاعدية في الحياة السياسية من خلال تحالفات متعددة مع أحزاب يمينية أخرى. تأسس الحزب على خلفية توجهات قومية واضحة، وسبق له أن تحالف مع حزب "ياخاد" عام 2015، ومع "اليمين المتحد" عام 2019، ليصبح لاحقًا جزءًا من تحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات عامي 2021 و2022. في الكنيست الخامسة والعشرين، حصل الحزب على سبعة مقاعد من أصل 120، ما يمثل زيادة ملحوظة في تمثيله. ويترأس الحزب إيتمار بن غفير منذ عام 2019.

شهد الحزب خلال مسيرته السياسية سلسلة من التحالفات الاستراتيجية التي ساعدته على تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، كان من أبرزها التفاهمات التي تمت بوساطة سياسيين بارزين مثل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. قبيل انتخابات 2021، دعمت هذه التفاهمات إدماج الحزب ضمن تحالف "الصهيونية الدينية"، ما أسهم في تعزيز تمثيله البرلماني. تعكس هذه التحركات مرونة الخريطة السياسية لليمين الإسرائيلي، وتأثير التفاهمات الانتخابية على توزع القوة داخل الكنيست.

في انتخابات الكنيست الـ25، خاض حزب "عوتسما يهوديت" السباق ضمن قائمة موحدة مع "الصهيونية الدينية"، محققًا 14 مقعدًا، من بينها ستة نُسبت للحزب في البداية، ما شكّل نقلة نوعية مقارنة بمقعد واحد فقط في الكنيست الـ24. هذا التوسع في التمثيل جاء في سياق تحولات أوسع داخل المجتمع الإسرائيلي نحو أحزاب اليمين، ما مكّن الحزب من الحصول على حقائب وزارية ضمن الائتلاف الحكومي. وساهم "القانون النرويجي"، الذي يسمح للوزراء بالاستقالة مؤقتًا من البرلمان لتمكين دخول أعضاء آخرين، في دخول عضو سابع من الحزب إلى الكنيست.

ضمت قائمة نواب "عوتسما يهوديت" في الكنيست الـ25: إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلوف، ألموغ كوهين، تسفيكا فوغل، ليمور سون هار-ميليخ، يتسحاق كرويزر، وأميخاي إلياهو. وقد استقال إلياهو في يناير 2023 لتولي حقيبة وزارية، فحلّ محله يتسحاق كرويزر، ثم عاد لاحقًا إلى الكنيست في يناير 2025. يعكس هذا التبدل في عضوية الكنيست، في إطار القانون النرويجي، الطابع المتغير للتمثيل البرلماني، خاصة في صفوف الأحزاب المشاركة في الائتلافات الحاكمة.

ملفات تعريف تفصيلية لأعضاء الكنيست من عوتسما يهوديت

إيتمار بن غفير

وُلد إيتمار بن غفير في 6 مايو 1976، ويُعد من أبرز الشخصيات في التيار اليميني المتشدد داخل إسرائيل. عُرف بنشاطه السياسي المبكر ضمن أطر متعددة تتبنى توجهات قومية متطرفة، وانخرط في منظمات مثل "موليديت" و"كاخ" و"كاهانا تشاي"، التي أُدرجت لاحقًا على قوائم المنظمات المحظورة. قبل دخوله إلى الكنيست، عمل محاميًا، واشتهر بدفاعه عن أشخاص متهمين بأعمال عنف ذات طابع قومي. ونظرًا لتوجهاته السياسية، لم يُستدعى للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. حصل لاحقًا على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد دراسته القانون في كلية أونو الأكاديمية، رغم التحديات المرتبطة بسجله السابق. شغل في وقت سابق منصب مساعد برلماني لمايكل بن آري، ثم دخل الكنيست لأول مرة عام 2021.

في الكنيست الـ25، عُيّن بن غفير وزيرًا للأمن القومي، وهو منصب يخوله الإشراف على الشرطة وشؤون الأمن الداخلي. كما كان عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية ممثلًا عن حزبه "عوتسما يهوديت". تمحور نشاطه السياسي حول قضايا الأمن الداخلي والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية من منظور التيار اليميني المتشدد.

تحمل مواقفه السياسية تأثيرًا واضحًا من الفكر الكاهاني، بما يشمل الدعوة إلى ترحيل المواطنين العرب من داخل إسرائيل الذين يُعتبرون "غير موالين"، وضم الضفة الغربية دون منح سكانها الفلسطينيين حقوقًا سياسية، والمطالبة بتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما طالب بتطبيق عقوبة الإعدام على من يُدانون بارتكاب أعمال مقاومة مسلحة ضد إسرائيل. رغم محاولاته أحيانًا لتعديل نبرة خطابه، ظل محتواه العام متسقًا مع نهج قومي متشدد يرفض فكرة الدولة الفلسطينية.

خلال فترة ولايته، طرح بن غفير سلسلة من المقترحات التشريعية المثيرة للجدل، وارتبط اسمه بعدد من التصريحات الحادة. استقال من الحكومة في يناير 2025 احتجاجًا على قرار وقف إطلاق النار مع حركة حماس، واعتبره خطوة "غير مسؤولة". دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وسعى لتخفيف القيود على ملكية السلاح داخل إسرائيل. كما وُجهت له انتقادات على خلفية توسيع صلاحياته لتشمل قسم إنفاذ قوانين البناء، وسط مخاوف من استهداف المواطنين العرب من خلال هذه الإجراءات.

يُعرف بن غفير أيضًا بسجله الحافل بالجدالات العامة، بما في ذلك إدانات سابقة بتهم تحريض على العنصرية ودعم جماعة محظورة. وُجهت له انتقادات واسعة بسبب تصريحاته ومواقفه السابقة، بما في ذلك تهديده العلني لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين قبل فترة قصيرة من اغتياله عام 1995. كذلك، أثارت زياراته المتكررة إلى المسجد الأقصى، بصفته وزيرًا للأمن القومي، توترات إضافية واعتُبرت خطوات تصعيدية. كما خاض مواجهات مع الجهات القضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاولته توسيع سلطاته على جهاز الشرطة. استقالته المؤقتة من الحكومة وعودته لاحقًا تعكس موقعه الجدلي والمركزي في السياسة الإسرائيلية.

 

يتسحاق فاسرلوف

وُلد يتسحاق شيمون فاسرلوف في 14 أغسطس 1992، وهو أحد أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" الذين برزوا في الكنيست الـ25، حيث شغل منصب وزير تطوير الأطراف والنقب والجليل. نشط فاسرلوف في السياسة منذ سن مبكرة، إذ أصبح نائبًا لرئيس الشبيبة في حزب "الاتحاد الوطني" وهو في السابعة عشرة من عمره. شارك في برنامج "هيسدر"، الذي يدمج بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية، وخدم في لواء جولاني. بين عامي 2014 و2019، شارك في تدريس طلاب يشيفا في تل أبيب وكان من مؤسسيها. تولى لاحقًا رئاسة حزب "عوتسما يهوديت"، وترشح للكنيست في انتخابات 2019 و2020 دون أن يُنتخب، إلى أن دخل البرلمان في انتخابات 2022.

في الكنيست الـ25، كان فاسرلوف أيضًا عضوًا بديلاً في لجنة الانتخابات المركزية، إلى جانب دوره الوزاري. من خلال وزارة تطوير الأطراف والنقب والجليل، تولّى ملفات تخطيط وتنمية إقليمية حساسة، خاصة في المناطق التي تُعد محورًا للصراع السياسي والاجتماعي، ومنها قضايا تتعلق بالتوسع الاستيطاني.

يتبنى فاسرلوف مواقف منسجمة مع التوجهات القومية المتشددة لحزبه. من بين أبرز مواقفه دعوته إلى ترحيل طالبي اللجوء من غير اليهود، كما أيد مع حزبه تشريعات تنادي بفرض عقوبة الإعدام على من يُدانون بعمليات مقاومة، وترحيل من يُعتبرون داعمين لهم. من بين مبادراته البرلمانية اللافتة، مشروع قانون يهدف إلى اعتماد الصهيونية كقيمة مرجعية ملزمة لقرارات الحكومة، وهو مقترح مرتبط بقانون "الدولة القومية" الذي يركز على الطابع اليهودي للدولة.

تميزت فترة فاسرلوف في الحكومة بمواقف وتصريحات أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا. استقال من منصبه الوزاري في يناير 2025 احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، ثم عاد إلى نفس المنصب في مارس من العام نفسه. من بين تصريحاته المثيرة للجدل، انتقاداته لليهود الإصلاحيين، حيث وصفهم بأنهم "يسيئون للدين" وبأنهم مسؤولون عن "تراجع اليهودية الأمريكية" من خلال ما اعتبره انصهارًا ثقافيًا. قوبلت تصريحاته ومقترحاته التشريعية بانتقادات من شخصيات معارضة اتهمته ومعسكره بتبني مواقف ذات طابع إقصائي.

سلطت التغطية الإعلامية الضوء على صعود فاسرلوف إلى مواقع سياسية بارزة رغم صغر سنه، وعلى مشاركته في صياغة سياسات تمس قضايا أساسية في الهوية والسيادة والتعددية الدينية. كما أبرزت اهتمامه بتوسيع تأثير قانون الدولة القومية على السياسات العامة، بما يعكس أولويات أيديولوجية لحزبه ضمن الائتلاف الحاكم.

 

ألموغ كوهين

وُلد ألموغ كوهين في 12 يناير 1988، ويُعد من الأعضاء الأصغر سنًا داخل حزب "عوتسما يهوديت". خدم لأحد عشر عامًا في الشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك في وحدة مهام خاصة. قبل انخراطه في العمل السياسي، أسس كوهين "لجنة الإنقاذ في النقب"، وهي مجموعة محلية تهدف – وفقًا لتصريحات مؤسسيها – إلى التصدي لما وصفوه بالجريمة في مناطق النقب، خصوصًا داخل التجمعات البدوية، وهو ما أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية رأت فيها توجهًا تمييزيًا. إلى جانب نشاطه الميداني، كان يدير مطعمًا في بئر السبع، ثم تولى لاحقًا مهام منسق إقليمي لحزب "عوتسما يهوديت"، وانتُخب للكنيست في عام 2022 ضمن قائمة تحالف الصهيونية الدينية.

في الكنيست الـ25، بدأ كوهين بعضويته في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لكنه أُبعد لاحقًا منها بقرار من زعيم الحزب إيتمار بن غفير إثر خلاف داخلي. شارك في عدة لجان برلمانية أخرى، منها لجنة العمل والرعاية الاجتماعية، واللجنة الخاصة للعمال الأجانب، وكذلك لجنة خاصة لمناقشة تعديلات على "القانون الأساسي: الحكومة". ترأس أيضًا لوبي برلماني يُعنى بتطوير منطقتي النقب والجليل.

تعبّر مواقف كوهين السياسية عن توجهات قومية متشددة. استخدم تعبيرات مثيرة للجدل في وصفه لبعض البلدات الفلسطينية، واتهم الفلسطينيين بتبني أيديولوجيات تاريخية معادية لليهود. أبدى تأييدًا للسياسة الروسية تجاه أوكرانيا، وانتقد تصريحات مسؤولين غربيين ووسائل إعلام دولية بشأن تصنيف حكومة إسرائيل. أبدى معارضة علنية لحقوق مجتمع الميم، مستخدمًا تعبيرات اعتُبرت مسيئة. كما دعا في تصريحات له إلى شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، وقدم مشروع قانون يحد من تمويل المنظمات غير الحكومية من دول لا تعترف رسميًا بإسرائيل.

شهدت فترة عمل كوهين في الكنيست عدة حوادث أثارت انتقادات داخلية وخارجية. صدرت بحقه توبيخات من لجنة الأخلاقيات في الكنيست على خلفية خطاب وجه فيه إهانات لأعضاء كنيست من المواطنين العرب. كما تم تعليق حسابه على منصة تويتر لفترة وجيزة بعد نشره تغريدة يُفهم منها تشجيع على استخدام العنف في الضفة الغربية. واجه أيضًا مشكلات داخل حزبه، من بينها عزله من مجموعات التواصل الداخلية للحزب بعد مخالفته الانضباط الحزبي في تصويت على الميزانية.

أثارت شخصية كوهين جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث يُنظر إليه كأحد الأصوات الأكثر صخبًا في معسكر اليمين القومي. كما أثيرت انتقادات مرتبطة بخدمته السابقة في الشرطة، في ضوء تقارير عن ممارسات ميدانية مثيرة للجدل. رغم ذلك، واصل لعب دور فاعل داخل الكنيست، مستندًا إلى قاعدة مؤيدة لتوجهات حزبه الأيديولوجية.

 

تسفيكا فوغل

وُلد تسفيكا فوغل في 3 نوفمبر 1956، وهو ضابط عسكري متقاعد يتمتع بخبرة طويلة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقد انخرط لاحقًا في السياسة ضمن صفوف حزب "عوتسما يهوديت". خدم كعميد في سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي، وشارك في عدد من العمليات العسكرية الإسرائيلية البارزة، بما في ذلك حربا لبنان الأولى والثانية، النزاع في جنوب لبنان، والعمليات في قطاع غزة خلال الانتفاضتين. بعد تقاعده من الجيش عام 2003، شغل مناصب إدارية، منها رئاسة المجلس المحلي لبلدة طوبا الزنغرية، كما درس القانون والسلوك التنظيمي، وعمل مستشارًا تنظيميًا ومعلقًا عسكريًا. انضم إلى حزب "عوتسما يهوديت" في سبتمبر 2022 وانتُخب للكنيست لاحقًا في ذات العام.

في الكنيست الـ25، تولى فوغل رئاسة لجنة الأمن القومي، ما منحه دورًا محوريًا في النقاشات البرلمانية المرتبطة بالأمن والدفاع، بما في ذلك مراجعة التشريعات ذات الصلة بسياسات الجيش والشرطة.

تعكس مواقف فوغل السياسية توجهات قومية متشددة. دعا إلى ضم منطقة غور الأردن، وعبّر عن موقف نقدي تجاه ما يراه "تساهلًا مفرطًا" من إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيين، مطالبًا بتغيير ما أسماه "مبدأ التناسب" في استخدام القوة. أثارت تصريحاته بشأن الردود العسكرية على رشق الحجارة – ودعوته للتعامل الصارم مع العرب مقابل معاملة مختلفة لليهود في ظروف مماثلة – انتقادات من جهات حقوقية. عقب هجوم نفذه فلسطيني، أدلى فوغل بتصريحات دعا فيها إلى إجراءات جماعية بحق بلدة حوارة، ما دفع الشرطة الإسرائيلية لاحقًا إلى فتح تحقيق معه بشبهة التحريض.

كما كان لفوغل دور في دعم مشاريع قوانين مثيرة للجدل، مثل مقترح يتيح فرض قيود على حرية الحركة استنادًا إلى معلومات أمنية غير معلنة، ومشروع قانون يسمح بفصل معلمين من وظائفهم في حال وُجهت إليهم شبهات بدعم أعمال تصنّف على أنها "إرهابية". في أعقاب قرار للمحكمة العليا بإلغاء تعديل قضائي طرحته الحكومة، شبّه فوغل المحكمة بجماعات مسلحة معادية لإسرائيل، في تصريح أثار استياءً واسعًا.

حظيت فترة عمل فوغل بتغطية إعلامية واسعة، ركّزت على خلفيته العسكرية ودوره القيادي في لجنة الأمن القومي، إلى جانب تصريحاته العلنية التي أثارت جدلًا سياسيًا وقانونيًا. تسلط آراؤه الضوء على التوجهات المتشددة لحزب "عوتسما يهوديت" في قضايا الأمن والعلاقة مع الفلسطينيين، كما تعكس التوتر القائم داخل إسرائيل حول حدود الخطاب السياسي، ودور المؤسسات الأمنية والقضائية.

 

ليمور سون هار-ميليخ

ليمور سون هار-ميليخ، المولودة ليمور المالح في 30 يوليو 1979، تقدم منظورًا شخصيًا مميزًا لنشاطها السياسي. كانت هار-ميليخ، المقيمة السابقة في مستوطنة حومش بالضفة الغربية التي تم إخلاؤها في عام 2005، قد شاركت في تأسيس منظمة "حومش أولاً"، التي تهدف إلى إعادة بناء المستوطنة. في عام 2003، تعرضت ليمور لإصابة خطيرة، بينما قُتل زوجها الأول في هجوم شنه مسلحون فلسطينيون. في عام 2022، تم انتخابها للكنيست كعضو في حزب عوتسما يهوديت.

في الكنيست الـ 25، شغلت هار-ميليخ دورًا رئيسيًا كرئيسة للجنة الرقابة على صندوق المواطنين الإسرائيليين. كانت أيضًا عضوًا في عدة لجان أخرى، بما في ذلك لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لجنة الشؤون الداخلية والبيئة، لجنة الدستور والقانون والعدالة، لجنة التعليم والثقافة والرياضة، لجنة العمل والرعاية الاجتماعية، ولجنة الصحة. بالإضافة إلى ذلك، ترأست العديد من لوبيات الكنيست التي تركز على قضايا مثل مكافحة الاعتداء الجنسي، والمرأة الحريدية والمتدينة، وتجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة. استقالت من منصبها كرئيسة لجنة الرقابة على صندوق المواطنين في أوائل عام 2025.

تتوافق أيديولوجية هار-ميليخ السياسية مع الحركة الاستيطانية والمبادئ اليمينية. كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على العرب الذين يقتلون اليهود مقارنة بالعقوبات التي يتعرض لها اليهود الذين يقتلون العرب. كما قدمت تشريعًا يهدف إلى حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، وأعربت عن قلقها من أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعطي الأولوية لسلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية على حساب المستوطنين الإسرائيليين.

طوال فترة ولايتها، شاركت هار-ميليخ في العديد من المبادرات التشريعية البارزة وأدلت بتصريحات مثيرة للجدل. دافعت عن هجوم عنيف للمستوطنين على عائلة فلسطينية، وأشارت إلى أن هذا الهجوم ربما كان بهدف التجسس أو جمع المعلومات الاستخباراتية. كما أعربت عن رغبتها في رؤية الإسرائيليين يعودون للاستيطان في قطاع غزة بعد الحرب مع حماس. من الجدير بالذكر أنها لم تكن على علم بإطلاق سراح الشخص المسؤول عن مقتل زوجها الأول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. كما أثارت نقاشًا في لجنة الصحة بالكنيست، حيث اقترحت خروج إسرائيل من منظمة الصحة العالمية، متهمة المنظمة بمعاداة السامية.

غالبًا ما تم تسليط الضوء في وسائل الإعلام على خلفيتها الشخصية، وكذلك دفاعها القوي عن مجتمع المستوطنين. كما جذبت آراؤها المثيرة للجدل حول العدالة والهوية الوطنية، بالإضافة إلى محاولاتها لتقديم تشريعات تدعم أيديولوجيتها، اهتمام الإعلام.

 

يتسحاق كرويزر

يتسحاق كرويزر، المولود في 7 سبتمبر 1985، هو عضو آخر في حزب عوتسما يهوديت في الكنيست الـ 25. ينتمي كرويزر إلى عائلة ذات خلفية عميقة في أيديولوجية اليمين المتطرف، حيث أن والده، يهودا كرويزر، كان حاخامًا وقائدًا في يشيفات هاراعيون هيهودي، وهي منظمة أسسها مائير كاهانا. خدم كرويزر في الجيش الإسرائيلي وشارك في حرب لبنان الثانية. قبل دخوله مجال السياسة، عمل كمزارع ثم أدار شركة بناء. رغم منحه مكانًا رفيعًا في قائمة عوتسما يهوديت في عام 2020، لم يُنتخب في تلك الفترة، لكنه دخل الكنيست في 1 يناير 2023 بعد استقالة أميحاي إلياهو بموجب القانون النرويجي.

في الكنيست الـ 25، شغل كرويزر عدة مناصب، بما في ذلك عضويته في لجنة المالية، لجنة الدستور والقانون والعدالة، ولجنة العلوم والتكنولوجيا. تم اختياره أيضًا للعمل في لجنة اختيار القضاة. بالإضافة إلى ذلك، ترأس العديد من لوبيات الكنيست التي تركز على قضايا مثل مساعدة الأفراد المصابين بالصدمات، مكافحة التسلل إلى إسرائيل، ودعم جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

تتوافق أيديولوجية كرويزر السياسية مع اليمين المتطرف. وقد انتقد المحكمة العليا الإسرائيلية، قائلاً إنها "تدوس على السلطات والمواطنين الآخرين". كما كان موقفه الأكثر بروزًا وإثارة للجدل يتعلق بدعوته الصريحة لتدمير قطاع غزة، حيث صرح أنه يجب "تسويته بالأرض" وأن "حكمًا واحدًا للجميع هناك - الموت". رعى كرويزر تشريعًا يقضي بسجن الأطفال دون سن 14 بتهمة القتل غير العمد المرتبط بالإرهاب.

كما أثارت تعليقاته حول غزة إدانة واسعة النطاق، وقد وعد بتقديم مرشحين "صهيونيين ويهوديين" عند اختياره للجنة اختيار القضاة. في نوفمبر 2024، تم فصل كرويزر من خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بعد انتشار صورة تظهره وهو ينشئ مكتبًا حكوميًا وهميًا في منزل في جنوب لبنان.

ركزت التغطية الإعلامية على تصريحات كرويزر المتطرفة بشأن غزة، مشاركته في لجنة اختيار القضاة، وفصله من احتياط الجيش الإسرائيلي. كما جعلت بلاغته الراديكالية منه شخصية مثيرة للجدل داخل إسرائيل وعلى الصعيد الدولي.

أميخاي إلياهو

أميخاي بن إلياهو، المولود في 24 أبريل 1979، هو عضو آخر في حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف. ينحدر إلياهو من عائلة وطنية دينية بارزة؛ فكان جده حاخامًا سفارديًا رئيسيًا سابقًا لإسرائيل، ووالده كان من منظري اليمين المتطرف البارزين. خدم إلياهو في لواء المظليين خلال حرب لبنان 2006. قبل انضمامه إلى عوتسما يهوديت، كان داعمًا لحزب الاتحاد الوطني وترشح دون نجاح مع حزب يمينا في انتخابات 2019. في انتخابات 2022، وُضع في المركز الرابع في قائمة عوتسما يهوديت وأصبح عضوًا في الكنيست. شغل إلياهو في البداية منصب وزير التراث من ديسمبر 2022 حتى استقالته في 1 يناير 2023 بموجب القانون النرويجي، وعاد لاحقًا إلى الكنيست ليُعاد تعيينه وزيرًا للتراث في مارس 2025.

في الكنيست الـ 25، كان إلياهو يشغل منصب وزير التراث. كما كان عضوًا بديلًا في لجنة الانتخابات المركزية ممثلًا عن يتسحاق كرويزر.

تتسم أيديولوجية إلياهو السياسية بأنها يمينية متطرفة بوضوح. فهو معارض قوي لحل الدولتين، واصفًا الخط الأخضر بـ"الوهمي"، ويدعم الضم الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية. اكتسب شهرة دولية بعد اقتراحه استخدام الأسلحة النووية ضد قطاع غزة كخيار في الحرب ضد حماس. كما أيد تشريد السكان الفلسطينيين في غزة، معارضًا المساعدات الإنسانية للقطاع، واصفًا ذلك بمساعدة النازيين. انتقد إلياهو الجيش الإسرائيلي والشرطة بزعم معاملة الفلسطينيين تفضيليًا مقارنة بالمستوطنين.

تميزت فترة ولاية إلياهو بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل. بالإضافة إلى اقتراحه باستخدام الأسلحة النووية، دعا إلى إعدام السجناء الفلسطينيين وحث أنصاره على الاحتجاج ضد اعتقال جنود يشتبه في قيامهم بإساءة معاملة سجين فلسطيني، بل وانضم إليهم في اقتحام معسكر اعتقال بشكل غير قانوني. كما حذر من أن إنشاء دولة فلسطينية سيؤدي إلى "محرقة".

هيمنت التغطية الإعلامية لأميخاي إلياهو على تصريحاته المتطرفة، خاصة اقتراحه بشأن الأسلحة النووية، الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق وأدى إلى تعليقه مؤقتًا من اجتماعات مجلس الوزراء. كما كانت آراؤه حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأدواره الوزارية ومكانة عائلته البارزة موضوعات اهتمام إعلامي، مما يسلط الضوء على العناصر الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية.

التحليل المقارن: فصيل عوتسما يهوديت في الكنيست الـ 25

يكشف فصيل عوتسما يهوديت في الكنيست الـ 25 عن تنوع في خلفيات أعضائه ومجالات تركيزهم السياسية، رغم توحدهم في أيديولوجية يمينية متطرفة. يمكن ملاحظة الاختلافات الدقيقة في أدوارهم في لجان الكنيست وأدوارهم الوزارية التي تحدد نوع تأثيرهم في الحكومة الإسرائيلية وفي التشريعات الكبرى. من خلال مقارنة عضوياتهم الرئيسية في اللجان وأدوارهم الوزارية، يظهر بوضوح كيف أن الحزب يحاول استغلال موقعه الاستراتيجي لتعزيز سياساته القومية المتطرفة.

الأدوار الوزارية واللجان البرلمانية:
يبرز من الجدول أن العديد من أعضاء الحزب يشغلون مناصب وزارية بارزة، مما يمنحهم سلطة تنفيذية مباشرة ويعكس تأثير الحزب الكبير في مجالات الأمن والتنمية الإقليمية والثقافية. على سبيل المثال:

إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، يمتلك سلطة كبيرة على الأمن الداخلي، مما يعكس التركيز الكبير للحزب على تعزيز سيادة الدولة وتحقيق أمنها الداخلي.

يتسحاق فاسرلوف كوزير لتطوير الأطراف والنقب والجليل يبرز تركيز الحزب على تحسين وضع المناطق الإقليمية التي تعتبر أساسية في رؤيتهم للصهيونية الدينية.

في الجانب التنفيذي، تؤكد الأدوار الوزارية على التنسيق بين السياسات الأمنية والتطوير الإقليمي بهدف تعزيز هوية الدولة اليهودية.

اللجان البرلمانية وأدوارها:
تسفيكا فوغل رئيس لجنة الأمن القومي: يوضح تركيز الحزب على مسائل الأمن القومي والدفاع. هذا الدور يمثل جزءًا من استراتيجية الحزب في تكريس سيطرة إسرائيل على الأراضي المتنازع عليها.

ليمور سون هار-ميليخ رئيسة لجنة الرقابة على صندوق المواطنين الإسرائيليين: هذه اللجنة تمنحها سلطة على الأموال العامة، مما يتيح لها تأثيرًا على موازنة الحكومة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مما يعكس اهتمامها بالتركيز على قضايا تتعلق بالمرأة والحريديم.

ألموغ كوهين ويتسحاق كرويزر أعضاء في لجان مثل المالية والدستور والقانون والعدالة والعلوم والتكنولوجيا: تشير مشاركتهم في هذه اللجان إلى اهتمام الحزب في تعزيز سياساته المتعلقة بالنظام القانوني والمالي، وهو ما يرتبط بتوجهات الحزب نحو الإصلاحات القضائية وتأمين التمويل للمشاريع الإسرائيلية الكبرى.

يتسحاق كرويزر في لجنة اختيار القضاة: هذه اللجنة تتيح له التأثير على اختيار القضاة، مما يعكس التوجه القوي للحزب في ضمان تطبيق الأيديولوجية الصهيونية في جميع مؤسسات الدولة.

الأيديولوجيا السياسية والاختلافات بين الأعضاء:
رغم أن الأعضاء يتفقون في مجمل الأيديولوجية القومية المتطرفة التي تركز على السيادة الإسرائيلية على "أرض إسرائيل"، إلا أن تجاربهم الشخصية ومواقفهم الفردية تؤثر في طريقة عرضهم لهذه الأيديولوجية.

ليمور سون هار-ميليخ، بسبب تجربتها الشخصية مع الصراع، تتبنى موقفًا قويًا لصالح المستوطنين، حيث تركز على تعزيز الاستيطان في غزة وتطوير القوانين الخاصة بالمستوطنين.

تسفيكا فوغل، بحكم خلفيته العسكرية، يظهر تركيزًا قويًا على قضايا الأمن الوطني، وهو ما يعكس موقفه المتشدد في مواجهة التهديدات الأمنية.

ألموغ كوهين، الذي كان ضابطًا في الشرطة، يضع الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة في المجتمعات البدوية في صدارة أولوياته، وهو ما يعكس توجهه لتطوير سياسات تضمن النظام الداخلي.

أميخاي إلياهو يبرز في مواقف متطرفة، لاسيما فيما يتعلق بسياسات قطاع غزة، مما يجعله أحد أكثر الأصوات راديكالية في الحزب، وهو ما يظهر من تصريحاته حول استخدام الأسلحة النووية ضد غزة.

 

الخلاصة

يظهر تمثيل وأنشطة أعضاء حزب عوتسما يهوديت في الكنيست الـ 25 تأثيرًا ملحوظًا للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية. رغم كونهم فصيلًا صغيرًا نسبيًا، إلا أن تحالفاتهم الاستراتيجية والمناصب الوزارية التي يشغلها قادتهم مكنتهم من التأثير بشكل كبير على أجندة الحكومة والخطاب العام.

تكشف الملفات الشخصية لكل عضو عن التزام ثابت بالمبادئ القومية المتطرفة، مع تركيز رئيسي على القضايا المتعلقة بالأمن القومي، والتوسع الاستيطاني، والمواقف الرافضة لوجود دولة فلسطينية. كان العديد من الأعضاء في قلب جدالات عامة بسبب تصريحات وأفعال تحريضية تعكس وجهات نظرهم المتطرفة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يوضح التحليل المقارن أن الحزب يشارك بشكل استراتيجي في لجان الكنيست الرئيسية، مع تركيز على مجالات مثل الأمن القومي، والمالية، والقانون الدستوري. تمنح المناصب الوزارية التي يشغلها بن غفير، وفاسرلوف، وإلياهو هؤلاء الأعضاء سلطة تنفيذية مباشرة تمكنهم من تطبيق أجنداتهم السياسية. في حين يشترك الجميع في الأيديولوجية الأساسية، تساهم خلفياتهم وتجاربهم المختلفة في تحديد أولوياتهم وأساليبهم.

في الختام، يعكس تمثيل حزب عوتسما يهوديت في الكنيست الـ 25 البروز المتزايد للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة في السياسة الإسرائيلية. تأثيرهم، الذي يتجاوز تمثيلهم العددي، واضح في سياسات الحكومة والنقاشات المستمرة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومستقبل المنطقة. كما أن تصريحاتهم العامة قد جذبت الاهتمام الوطني والدولي، مما يعزز دورهم كقوة مثيرة للجدل في الحياة السياسية الإسرائيلية.