بحث - حزب الصهيونية الدينية في الكنيست الـ 25
مقدمة:
برز حزب الصهيونية الدينية كقوة مؤثرة في المشهد السياسي الإسرائيلي، لا سيما في إطار الكنيست الخامس والعشرين. تأسس الحزب عام 1998، وكان يُعرف سابقًا باسم "تكوما" حتى عام 2021، ويُطلق عليه رسميًا "الاتحاد الوطني - تكوما". لطالما كان هذا الحزب جزءًا من التحالفات اليمينية المتشددة في إسرائيل، ويشغل حاليًا بتسلئيل سموتريتش موقع القيادة فيه. قبيل انتخابات الكنيست عام 2022، شكل الحزب تحالفًا مع فصائل أخرى من اليمين المتطرف مثل "عوتسما يهوديت" و"نعام". وقد حقق هذا التحالف نتائج انتخابية بارزة بحصوله على أربعة عشر مقعدًا في الكنيست، إلا أن الأحزاب المشاركة فضلت بعد الانتخابات، في 20 نوفمبر 2022، الانفصال والعمل ككتل مستقلة داخل البرلمان. وحاليًا، يشغل حزب الصهيونية الدينية ستة مقاعد ضمن الكنيست تحت اسم "مفدال – الصهيونية الدينية".
يركز هذا التقرير على دراسة مفصلة لكل عضو من الأعضاء الستة الذين يمثلون "مفدال – الصهيونية الدينية" في الكنيست الخامس والعشرين. يتناول التقرير أدوارهم الرسمية داخل البرلمان والحكومة، مسيراتهم السياسية، توجهاتهم الأيديولوجية، نشاطاتهم البرلمانية، مشاركاتهم في اللجان، المبادرات التشريعية التي قدموها، تصريحاتهم العامة، وأي جدل أو أحداث بارزة رافقت مسيرتهم. سيتم تنظيم التقرير عبر ملفات شخصية لكل عضو على حدة، بهدف توفير فهم دقيق وشامل لمواقفهم وتأثيرهم ضمن المشهد السياسي الإسرائيلي الحالي.
ملفات تعريف الأعضاء:
أوفير سوفير:
يشغل أوفير سوفير منصب وزير الهجرة والاندماج في الحكومة الإسرائيلية الحالية، إضافة إلى رئاسته للمجموعة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية داخل الكنيست. يعكس هذا الموقع المزدوج قوة نفوذه وتأثيره في دوائر صنع القرار التنفيذية والتشريعية.
قبل انخراطه في السياسة، خدم سوفير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل إلى رتبة رائد، ويُعرف بأنه جندي معاق جراء إصابات تعرّض لها أثناء أداء مهامه العسكرية. كما عمل مدير مشروع في وزارة تطوير مناطق الأطراف مثل النقب والجليل، وهو مسار مهني يعكس ارتباطه بالمشاريع الاستيطانية والتوسع في الأراضي المحتلة. بدأ نشاطه السياسي العام كأمين عام لحزب تكوما الأرثوذكسي القومي في 2014، ودخل الكنيست عام 2019 ضمن تحالف اليمين المتطرف، مع تحوّل مؤقت إلى حزب الليكود في 2021 قبل أن يعود إلى صفوف الصهيونية الدينية، مما يبرز ولاءه المستمر للخط السياسي القومي المتشدد.
تُعبر أيديولوجية سوفير بوضوح عن توجهات حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، حيث يروج لفكرة أن المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل يشكلون تهديدًا داخليًا يستهدف تقويض طبيعة الدولة اليهودية. في إطار مسؤولياته كوزير للهجرة، يركز على تعزيز سياسة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، مدافعًا عن تعديل قانون العودة لتشديد شروطه، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق ببند "الجد" وتأثيره على التركيبة الديمغرافية للمهاجرين الجدد. كما تصدر عنه تصريحات مناهضة لمجتمع الميم، مما دفع إلى انتقادات حادة من النشطاء الحقوقيين.
يشارك سوفير في عدة لجان رئيسية داخل الكنيست منها لجنة الأمن والشؤون الخارجية، اللجنة الاقتصادية، ولجنة الشتات والاستيعاب. وتتركز جهوده التشريعية على تسهيل إجراءات ترخيص المهنيين المهاجرين، بهدف تسريع اندماجهم في سوق العمل الإسرائيلي، مدعيًا أن ذلك سيسهم في تعزيز الاقتصاد وتخفيض النفقات. دعا صراحةً إلى زيادة الهجرة من دول مثل كندا، وأبدى دعمًا ضمنيًا لفكرة حكومة وحدة وطنية في ظل استمرار الصراع، موقف يميّزه عن بعض زملائه في اليمين المتطرف.
لم تخلُ مسيرة سوفير من جدل مستمر، إذ عارض إلزام جميع طلاب المدارس الدينية بالخدمة في جيش الاحتلال، داعيًا إلى تقليل العدد، كما أثار تعيينه لمراجع سياسات الهجرة من إثيوبيا انتقادات واسعة. التصريحات التي أدلى بها حول ضرورة "إصلاح" قانون العودة ومواقفُه العدائية تجاه حقوق مجتمع الميم كانت أيضًا محط انتقادات لاذعة، ما يعكس الطبيعة الاستفزازية لخطابه السياسي.
أوريت ستروك:
تشغل أوريت ستروك منصب وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية في الحكومة الإسرائيلية، وهي من القيادات البارزة داخل حزب الصهيونية الدينية، حيث تولت سابقًا رئاسة الفصيل وترأس تجمع أرض إسرائيل.
تنبع خلفية ستروك من جذور عميقة في حركة الاستيطان في الضفة الغربية، وتعتبر من أبرز القيادات في مجتمع المستوطنين في مدينة الخليل. في 2002، أسست منظمة حقوق الإنسان في يهودا والسامرة التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح المستوطنين اليهود. قضت فترة في الكنيست ممثلة حزب البيت اليهودي بين 2013 و2015، وعادت للبرلمان عام 2021 ضمن حزب الصهيونية الدينية. كما شغلت منصب رئيس القسم القانوني والسياسي لمنظمة المستوطنين في الخليل.
تمتد أيديولوجية ستروك إلى أقصى اليمين المتطرف داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث ترفض الاعتراف بأي شكل بالحركات اليهودية غير الأرثوذكسية، وتتمسك بالموقف القائل بأن كامل أرض فلسطين التاريخية حق حصري للشعب اليهودي، مع رفض قاطع لقيام دولة فلسطينية. تؤكد مواقفها السياسية على ضرورة توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية بشكل نهائي. كما دعت إلى تشريع يجرّم مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وأنكر وجود "الشعب الفلسطيني" ككيان سياسي أو ثقافي. بالإضافة إلى ذلك، طرحت فكرة السماح للأطباء برفض تقديم العلاج للمثليين، إذا تعارض ذلك مع معتقداتهم الدينية، شريطة توفر بديل طبي. وانتقدت المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الذين وصفوا هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بأنها "إرهاب"، مقارنة إياهم بتنظيم فاغنر الروسي.
في الكنيست الخامس والعشرين، شاركت في لجان الدستور والقانون والعدالة والمالية، وركزت جهودها التشريعية على قضايا المستوطنات، من ضمنها مشروع قانون يرفع الحظر عن دخول الإسرائيليين إلى مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها سابقًا. بصفتها وزيرة المستوطنات، تدير ميزانيات ضخمة مخصصة لتطوير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. علنًا، تعارض ستروك أي اتفاقيات تهدئة تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن، معتبرة هذه الصفقات مكافأة للإرهاب. في رد فعل على جهود الوساطة الأمريكية، أطلقت تصريحات مثيرة للجدل استنكرت فيها دور الولايات المتحدة، وقالت إن الأخيرة لا تستحق وصفها كصديقة لإسرائيل.
عرفت مسيرة ستروك توترات وخلافات عديدة، منها إدانة ابنها في 2007 بتهمة الاعتداء على فتى فلسطيني. أثار اقتراحها السماح للأطباء برفض علاج المثليين ردود فعل غاضبة واسعة. كما تسببت مقارنتها لمسؤولي الأمن الإسرائيليين بتنظيم فاغنر في موجة انتقادات حادة. إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني ورفضها لصفقات إطلاق سراح الرهائن جذب اهتمام الإعلام والنشطاء، مما يعكس توجهها السياسي الاستفزازي والمتشدد.
سيمحا روثمان:
يتولى سيمحا روثمان حاليًا رئاسة لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، وكان سابقًا رئيس فصيل حزب الصهيونية الدينية داخل البرلمان.
خلفيته المهنية تتمحور حول المحاماة، وهو ناشط يميني متشدد ومؤسس حركة "الحكم والديمقراطية" التي تدعو إلى تنفيذ إصلاحات قضائية تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل. خدم في جيش الاحتلال لمدة 13 شهرًا كضابط صف مكلف بالشؤون الدينية. دخل الكنيست لأول مرة في 2021، مدعومًا من التيار اليميني المتطرف.
تتسم أيديولوجية روثمان بتركيز حاد على الصهيونية الدينية واليمين المتطرف، ويُعرف بانتقاداته اللاذعة لما يصفه بتدخلات غير مبررة من المحكمة العليا في الشؤون السياسية. يدافع بقوة عن مشروع الإصلاح القضائي الذي يهدف إلى تعزيز نفوذ الحكومة والكنيست على تعيين القضاة، ويطالب بمنح الحصانة لرؤساء الوزراء من الملاحقات القانونية. كما يعارض إقامة دولة فلسطينية، متماشياً مع رؤية حزبه القومية المتشددة.
في الكنيست الخامس والعشرين، قاد روثمان جهود تعديل النظام القضائي، من خلال رئاسته للجنة الدستور والقانون والعدالة، وتقديمه مشاريع قوانين مثيرة للجدل لتغيير طريقة اختيار القضاة وتعيين أمين المظالم. كما شارك في صياغة "قانون أساس: الهجرة" الذي يفرض قيودًا صارمة على الهجرة، ودعم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في هجمات حماس بتاريخ 7 أكتوبر بتهمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الدعوة لإلغاء نظام التناوب الحكومي. يدافع روثمان عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لإعادة التوازن إلى السلطات في إسرائيل، ويرفض بشدة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.
جعلت مواقفه ومشاركته الفاعلة في الإصلاح القضائي منه هدفًا للاحتجاجات والجدل الحاد، حيث وقع في مواقف مثيرة للجدل، منها انتزاعه مكبر صوت من متظاهر خلال زيارة لنيويورك، ما أدى إلى تقديم شكوى رسمية ضده. كما انتشرت تقارير، ينفيها، تفيد بإدلاءه بتصريحات تحريضية تقارن بين حياة المستوطنين وحياة ضحايا هجمات 7 أكتوبر، وزادت زيارته إلى جامعة ييل من الاحتجاجات ضده بسبب دوره في التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
ميخال والدغير:
تعد ميخال والدغير عضوًا في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، وقد شغلت لفترة وجيزة منصب نائبة وزير المالية قبل أن تقدم استقالتها من المنصب.
تمتلك والدغير خلفية مهنية كمحامية، حيث كانت تدير شركة محاماة خاصة. كما شغلت منصب مديرة في "بات عامي"، وهي منظمة تهتم بخدمة الفتيات الصهيونيات الدينيات في الخدمة الوطنية. بدأت مسيرتها السياسية بانتخابها في عام 2013 لمجلس محلي في جفعات شموئيل باسم حزب البيت اليهودي، ودخلت الكنيست لأول مرة في 2021.
تتوافق توجهاتها السياسية مع الخط اليميني المتشدد لحزبها، حيث تدافع عن القيم المحافظة وتدعم توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز ضمن نشاطاتها الدعوة إلى تعزيز الصحة النفسية ومكافحة إدمان المخدرات.
خلال الكنيست الخامس والعشرين، تشارك والدغير في عدة لجان برلمانية، لكنها اختارت الاستقالة من منصب نائبة وزير المالية لتكرّس موارد مكتبها وجهودها لدعم المجتمع الإسرائيلي في ظل الصراع الجاري. ركزت في ذلك على تعزيز صمود المجتمع وتحسين الخدمات النفسية للمتضررين. في تصريح أثار جدلاً واسعًا، أكدت والدغير أنه لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة، ما لفت انتباه الرأي العام بشكل كبير. كما طالبت باستقالة رئيسة شبكة المرأة الإسرائيلية بعد تصريحاتها الرافضة لدعم النساء من التيار اليميني.
تبرز استقالة والدغير للتركيز على جهود الحرب وتصريحاتها المثيرة للجدل كعلامتين بارزتين في فترة نشاطها البرلماني ضمن الكنيست الـ 25.
أوهاد تال:
يشغل أوهاد تال عضوية الكنيست ورئاسة لجنة المشاريع العامة، كما يرأس المجموعة البرلمانية لحزب الصهيونية الدينية.
يمتد مشواره المهني لعقد من الزمن في مجال المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين المجتمع الدولي والقدس، حيث عمل مبعوثًا (شاليح) للوكالة اليهودية وبني عكيفا في هولندا. عند عودته، أسس وأدار مركز المبعوثين التابع للصهيونية الدينية، وشغل مناصب قيادية في حركة ميزراحي وبني عكيفا العالمية. خدم في جيش الاحتلال كقائد دبابة في سلاح المدرعات. انتخب للكنيست لأول مرة عام 2022.
تتسم أيديولوجيته بالتزام قوي بالصهيونية الدينية، مع تركيز على السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة، مع رفض الاعتراف بالسلطة الفلسطينية ووصف مصطلح "الضفة الغربية" بأنه زائف. يؤكد تال على تعزيز الهوية الدينية اليهودية في إسرائيل ويشدد على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة، لا سيما مع التيارات المسيحية الإنجيليّة. يرفض أي تنازلات إقليمية.
في الكنيست الـ 25، يقود تال لجنة المشاريع العامة حيث يركز على خفض تكلفة المعيشة وتقليل البيروقراطية. وهو عضو نشط في لجان الأمن والشؤون الخارجية، الاقتصادية، ولجنة الشتات والاستيعاب. من أبرز مبادراته التشريعية مشروع قانون يحد من قدرة الحكومة على إطلاق سراح مسجونين من بين المتهمين بالإرهاب ضمن صفقات تبادل الرهائن، كما وقع على رسالة تدعو إلى تبني سياسة عسكرية أكثر تصعيدًا في شمال غزة. وقدم مشروع قانون لتمكين المواطنين الإسرائيليين من شراء الأراضي مباشرة في الضفة الغربية. عبر علنًا عن معارضته لأي صفقة تشمل إطلاق سراح أعداد كبيرة من الإرهابيين مقابل الرهائن، ونادى بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، منتقدًا في الوقت ذاته تعامل نتنياهو مع قضايا الأمن القومي خلال السنوات الماضية.
مرت مسيرة تال بخلافات، أبرزها معارضته الشديدة لمقترحات صفقات تبادل الرهائن مع حركة حماس، وتردده الأولي في التصويت على مشروع قانون يتعلق بإعانات رعاية الأطفال للمتهربين من التجنيد الحريديم، إضافة إلى انتقادات واسعة لموقفه الداعي إلى تصعيد عسكري في غزة.
موشيه سولومون:
يشغل موشيه سولومون منصب نائب رئيس الكنيست، وهو عضو بارز في حزب الصهيونية الدينية.
وُلد سولومون في إثيوبيا وهاجر إلى الأراضي المحتلة، حاملاً شهادة الحاخامية، وله خبرات في التدريس وإدارة المؤسسات. خدم في جيش الاحتلال ووصل إلى رتبة مقدم في الاحتياط. قبل دخوله الساحة السياسية، عمل كمستشار لعدة وزراء في مجال التعليم، وشارك في مبادرات تدعم المجتمع الإسرائيلي من أصول إثيوبية. دخل الكنيست لأول مرة في 2022.
تنتمي أيديولوجية سولومون إلى التيار اليميني المتشدد داخل حزب الصهيونية الدينية، حيث يؤكد على تعزيز الهوية الدينية اليهودية ويرفض التنازلات السياسية المتعلقة بالأراضي المحتلة. يعبر عن مواقف محافظة في القضايا الاجتماعية.
في الكنيست الـ 25، يشارك سولومون في لجان عدة، منها المالية، الشؤون الخارجية والدفاع، التعليم والثقافة، العمل والرفاه، العلوم والتكنولوجيا، والأمن القومي. يرأس عددًا من اللوبيات التي تهتم بقضايا المجتمعات المهمشة، التعليم المجاني، وتعزيز دور السلطات المحلية، بالإضافة إلى دعم الجالية الإثيوبية في إسرائيل. من بين مبادراته التشريعية مشروع قانون يتيح شراء الأراضي في الضفة الغربية مباشرة من قبل المواطنين الإسرائيليين. دعا علنًا إلى تعزيز الوحدة الوطنية في أوقات الصراع، وأبدى قلقه من المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
مرت مسيرته السياسية ببعض الجدل، من بينها اتهامات بمحاولة منع إخلاء قرية بيتا التي توسعت بشكل غير قانوني، وتصريحات سابقة أثارت انتقادات بسبب موقفه من المثلية الجنسية. كما أثارت معارضته لمرحلة الصفقة الثانية للرهائن ردود فعل في الوسط العام.
الأدوار الرسمية لأعضاء حزب الصهيونية الدينية في الكنيست الـ 25:
أوفير سوفير: عضو كنيست ووزير الهجرة والاندماج، يرأس المجموعة البرلمانية للحزب.
أوريت ستروك: عضو كنيست ووزيرة المستوطنات والمهام الوطنية.
سيمحا روثمان: عضو كنيست ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة سابقًا.
ميخال والدغير: عضو كنيست وشغلت سابقًا منصب نائبة وزير المالية.
أوهاد تال: عضو كنيست ورئيس لجنة المشاريع العامة، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
موشيه سولومون: عضو كنيست ونائب رئيس الكنيست.
المواقف السياسية الرئيسية لأعضاء الحزب:
توسيع المستوطنات والضم: يدعمها جميع الأعضاء بشكل قوي، مع تركيز واضح على تعزيز الوجود الإسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
الدولة الفلسطينية: جميع الأعضاء يعارضون بشدة الاعتراف أو إقامة دولة فلسطينية.
الإصلاح القضائي: يقود الحزب، وعلى رأسهم سيمحا روثمان، جهود إصلاح النظام القضائي بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا وزيادة نفوذ الكنيست والحكومة.
حقوق مجتمع الميم: أُثيرت مخاوف وانتقادات حول مواقف بعض الأعضاء مثل أوريت ستروك، التي أبدت مواقف مثيرة للجدل بحقوق المثليين.
قانون العودة والهجرة: أوفير سوفير يدعو إلى زيادة الهجرة مع الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، وروثمان يدعو لضوابط هجرة أكثر صرامة.
مواقف أخرى بارزة: تجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية (ستروك)، تعزيز القيم المحافظة (والدغير)، دعم العلاقات القوية مع الولايات المتحدة وخاصة المسيحيين الإنجيليين (تال)، وتعزيز الوحدة الوطنية في أوقات الصراع (سولومون).
الخلاصة:
على الرغم من أن حزب الصهيونية الدينية يملك ستة مقاعد فقط في الكنيست الـ 25، إلا أنه يمتلك نفوذًا بارزًا في السياسة الإسرائيلية من خلال تبوؤ أعضائه مناصب وزارية مهمة ورئاسة لجان مركزية. يتجلى ذلك في حقائب وزارية مثل الهجرة والاندماج والمستوطنات، إضافة إلى رئاسة لجان كالدستور والقانون والمشاريع العامة.
يتسم الحزب بتركيز أيديولوجي قوي على القومية الدينية والالتزام بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إقامة دولة فلسطينية. كما يُعرف بنشاطه في دفع إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص سلطة المحكمة العليا.
تُظهر المبادرات التشريعية التي يقودها أعضاء الحزب توجهًا واضحًا نحو تعزيز السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وتسريع توسيع المستوطنات، وإصلاح النظام القضائي بما يخدم أجندتهم الأيديولوجية.
تصريحات وأفعال بعض الأعضاء غالبًا ما تثير جدلاً واسعًا، ويعكس ذلك الانقسامات الحادة داخل المجتمع الإسرائيلي حول قضايا الهوية، الحقوق المدنية، والسياسات الأمنية. من أبرز الأمثلة على ذلك إنكار أوريت ستروك وجود الشعب الفلسطيني، ومواقفها ضد حقوق المثليين، وكذلك الأدوار التي يلعبها سيمحا روثمان في الإصلاح القضائي ومواجهته للمتظاهرين.
في المجمل، يشكل حزب الصهيونية الدينية قوة سياسية مركزية ومثيرة للجدل، يتميز بثباته الأيديولوجي وقوته البرلمانية، ويبدو أنه سيظل فاعلًا مهمًا في السياسة الإسرائيلية على المدى القريب، مع تأثير كبير على قضايا المستوطنات، الهجرة، والإصلاح القضائي.
