مقدمة
يشكل حزب الوحدة الوطنية، المعروف بالعبرية باسم "هامحانيه هامملختي"، تحالفًا سياسيًا بارزًا في الساحة الإسرائيلية، نشأ قبيل انتخابات الكنيست الـ25 كمحاولة لتوحيد عدة قوى وشخصيات سياسية بارزة. يضم هذا التحالف في جوهره شخصيات لها خلفيات أمنية وسياسية مثل بيني غانتس، غادي إيزنكوت، جدعون ساعر، ومتان كهانا، ما يعكس جهداً لجمع قوى من الوسط واليمين المعتدل بهدف تعزيز تأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
يتخذ الحزب موقعًا أيديولوجيًا يتراوح بين الوسط ويمين الوسط، في محاولة لجذب ناخبين يشعرون بالاستبعاد من الخطوط السياسية الأكثر تطرفًا، مستهدفًا بذلك قاعدة انتخابية واسعة تشمل معتدلين من مختلف الأطياف. يبرز هذا التوجه كاستراتيجية لإيجاد بديل سياسي قادر على فرض توازن نسبي في المشهد الإسرائيلي المتقلب.
في انتخابات الكنيست الـ25، نال تحالف الوحدة الوطنية 12 مقعدًا، مما مكنه من لعب دور مؤثر في تشكيل الحكومة ومفاوضات الائتلاف رغم أنه لم يكن الأكبر. إلا أن التغيرات الداخلية أدت إلى تراجع عدد مقاعده إلى 8 بعد انسحابات مهمة، ما أثر على موقعه السياسي وفعاليته داخل البرلمان.
شهد الحزب تحولات بارزة في مواقفه داخل الكنيست؛ فقد بدأ في المعارضة لكنه انضم إلى حكومة وحدة وطنية أثناء أزمة الحرب مع حماس في أكتوبر 2023، حيث شارك بعض أعضائه في مجلس الحرب الإسرائيلي، في خطوة تعكس تفضيلاً للأمن القومي على دور المعارضة التقليدي. مع ذلك، في يونيو 2024، شهد الحزب انسحابًا من الحكومة، مما أعاده إلى المعارضة، في مؤشر على هشاشة التحالفات السياسية الإسرائيلية وتغيراتها المتسارعة بفعل الظروف الوطنية والأمنية.

يضم حزب الوحدة الوطنية شخصيات سياسية بارزة ذات خلفيات مهنية متنوعة، يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري، ما يعكس التأثير القوي للدوائر العسكرية في السياسة الإسرائيلية. من بين الأعضاء البارزين، بيني غانتس الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي سابقًا، وله سجل سياسي متنوع شمل رئاسة الكنيست ووزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة الدفاع. كذلك غادي إيزنكوت، الذي تقلد أيضًا منصب رئيس أركان الجيش، وشارك في مجلس الحرب خلال الأزمة الأخيرة.

تتنوع خلفيات الأعضاء الآخرون، حيث تشمل مهنًا مدنية وقانونية مثل بنينا تامانو-شاتا، محامية وصحفية تشغل وزارة استيعاب المهاجرين، وهي تمثل تنوعًا نسبيًا في التركيبة السياسية للحزب. كما تضم القائمة هيلي تروبير، المعلمة والأخصائية الاجتماعية التي تولت مناصب وزارية في الثقافة والرياضة.

يبرز في التحالف أيضًا قيادات محلية مثل ميخائيل بيتون، رئيس بلدية يروحام السابق، الذي شغل مناصب وزارية استراتيجية، ومتّان كهانا، الضابط السابق في الجيش والطيار المقاتل، والذي تبوأ مناصب في الشؤون الدينية. من بين الأعضاء كذلك أوريت فاركاش-هاكوهين، المحامية ورئيسة هيئة الكهرباء، التي تولت حقائب وزارية في العلوم والسياحة، بالإضافة إلى ألون شوستر، رئيس مجلس إقليمي سابق، الذي عمل في وزارة الزراعة والدفاع.

تُظهر هذه التشكيلة مزيجًا بين الخبرات العسكرية والسياسية والمدنية، مما يعكس محاولة الحزب التوازن بين مطالب الأمن والتطلعات المدنية، رغم استمرار هيمنة الخلفيات الأمنية في مواقع القرار.

أعضاء حزب الوحدة الوطنية في الكنيست الـ 25:
بناءً على المعلومات المتاحة، فإن أعضاء حزب الوحدة الوطنية في الكنيست الـ 25 هم: بيني غانتس، غادي إيزنكوت، بنينا تامانو-شاتا، هيلي تروبير، ميخائيل بيتون، متان كهانا، أوريت فاركاش-هاكوهين، وألون شوستر 3. يشكل هؤلاء الأفراد الثمانية جوهر تمثيل الحزب في الكنيست الحالي، وتشكل خلفياتهم وتجاربهم ومواقفهم السياسية بشكل جماعي الصورة العامة للحزب وتأثيره.

ملفات تعريف الأعضاء الأفراد:
بنيامين "بيني" غانتس
يشغل منصب عضو في الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، ويحظى بخبرة عسكرية بارزة بعد أن شغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي من 2011 إلى 2015. خلال مسيرته العسكرية، قاد عمليات بارزة مثل عملية الجرف الصامد في قطاع غزة، مما أثر بشكل كبير على صورته العامة وربما شكل أساسًا لتوجهاته السياسية، التي تركز بشكل واضح على الأمن القومي.

بعد تقاعده من الجيش، دخل غانتس عالم السياسة، مؤسسًا حزب الصمود الإسرائيلي الذي اندمج لاحقًا مع أحزاب أخرى لتشكيل تحالف أزرق وأبيض. تولى مناصب رفيعة مثل رئاسة الكنيست ووزارة الدفاع، وشارك في حكومة وحدة وطنية مع بنيامين نتنياهو، قبل أن يتزعّم تحالف الوحدة الوطنية في 2022. في أعقاب اندلاع الحرب مع حركة حماس في أكتوبر 2023، انضم إلى الحكومة السابعة والثلاثين كوزير بدون حقيبة وعضو في مجلس الحرب، في خطوة تُظهر استعدادًا لتقديم دعم أمني على حساب دوره كمعارض.

يُعرف غانتس بمواقفه الوسطية نسبيًا، مع تركيز على الأمن والاستقرار، لكنه لم يخلُ من الانتقادات المتعلقة بالتداخل العميق بين المؤسسة العسكرية والسياسة في إسرائيل، حيث يعكس تحركه بين الأدوار العسكرية والسياسية استمرار هيمنة العسكر على المشهد السياسي.

خلال فترة وجوده في الكنيست الـ25، قدم غانتس مشروع قانون لحل البرلمان في مايو 2024، وهو تحرك يعكس حالة من التوتر السياسي داخل الحكومة وحاجة إلى إعادة التفاوض حول المشهد السياسي. كما أعلن انسحابه من الحكومة في يونيو 2024، مما يؤكد وجود خلافات داخل التحالفات السياسية الإسرائيلية التي تتسم بالتقلب.

على الرغم من خلفيته العسكرية والنجاحات الانتخابية التي حققها، يواجه غانتس تحديات في الحفاظ على وحدة تحالفاته وقدرته على التأثير في ظل التغيرات السياسية المتسارعة والتوترات الأمنية المتصاعدة. يعكس مساره السياسي مدى تعقيد السياسة الإسرائيلية التي تتقاطع فيها المصالح الأمنية مع التحالفات الحزبية المتغيرة.

غادي إيزنكوت
عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، يحمل خلفية عسكرية قوية بعد أن شغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي في الفترة من 2015 إلى 2019. شغل خلال مسيرته العسكرية مناصب قيادية مهمة، منها نائب رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية وقائد منطقة الضفة الغربية، مما جعله شخصية بارزة في مجال الأمن القومي والاستراتيجية العسكرية في إسرائيل.

انضم إيزنكوت إلى حزب الوحدة الوطنية عند تأسيسه عام 2022، ومنذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في أكتوبر 2023، شغل منصب وزير بدون حقيبة وعضوًا في مجلس الحرب الإسرائيلي. يعكس تعيينه في هذه الهيئة العليا للدفاع خلال الأزمة الثقة التي تولى لخبرته العسكرية، إلى جانب تناغمه مع قيادة الحزب برئاسة بيني غانتس.

سياسيًا، يتبنى إيزنكوت مواقف توفق بين الاهتمام بالأمن القومي ورؤية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، حيث يدعم حل الدولتين مع الفلسطينيين مع التركيز على الحفاظ على غور الأردن والمستوطنات الرئيسية. كما يؤيد وقف إطلاق نار طويل الأمد وتجريد قطاع غزة من السلاح، ويشدد على أهمية سياسة أمنية استباقية وحازمة. إضافة إلى ذلك، يحذر من الاستقطاب الداخلي في المجتمع الإسرائيلي، معتبرًا إياه تهديدًا للأمن الوطني، وهو ما يعكس قلقًا حقيقيًا تجاه الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.

في الكنيست، يعمل إيزنكوت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وهي لجنة أساسية تتعلق بخلفيته العسكرية وتركيزه السياسي. ومن خلال هذا الدور، يشارك بفعالية في النقاشات المتعلقة بالسياسة الخارجية والاستراتيجية الدفاعية.

برز إيزنكوت في مارس 2025 عندما طالب بعقد اجتماع طارئ للكنيست مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع لمناقشة الإخفاقات المحتملة في إدارة حرب غزة، ما يعكس استعداده لانتقاد الحكومة علنًا والتعبير عن مخاوفه الأمنية، وهو مؤشر على دوره كصوت ناقد في مواجهة الأوضاع الأمنية المتدهورة.

دخل إيزنكوت المعترك السياسي بفضل صورته كرئيس أركان سابق، حيث يرى جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي في خبرته العسكرية قيمة في الميدان السياسي. مع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة القادة العسكريين السابقين على تجاوز منطق الأمن إلى إدارة أوسع للقضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه إسرائيل.

بنينا تامانو-شاتا
عضو في الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، وتُعتبر أول امرأة من أصول إثيوبية تدخل البرلمان الإسرائيلي عام 2013. تحمل خلفية مهنية في المحاماة والصحافة، ما يعزز من قدراتها على التواصل وفهم القضايا القانونية والسياسية.
بدأت مسيرتها السياسية ضمن حزب يش عتيد، ثم تولت في 2020 منصب وزيرة استيعاب المهاجرين، ما جعلها أول وزيرة من أصول إثيوبية في الحكومة الإسرائيلية. في هذا الدور، ركزت على تعزيز دمج المهاجرين في المجتمع الإسرائيلي، مع إبراز قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة.
تعكس مواقف تامانو-شاتا السياسية أولوية لقضايا الهجرة ومكافحة التمييز والعنصرية، إضافة إلى دعم حقوق المرأة. وتجسد خلفيتها الشخصية كإمرأة من أقلية إثيوبية تحديات التمثيل السياسي لهذه الفئات، مما يجعلها صوتًا بارزًا للمجتمعات المهمشة في إسرائيل.
تشغل تامانو-شاتا رئاسة لجنة وضع المرأة والمساواة بين الجنسين في الكنيست الـ25، وهو موقع يمكّنها من المساهمة في التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والقضايا الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي. يعكس هذا المنصب اهتمامًا برفع قضايا المجتمع المدني ضمن سياق سياسي معقد ومتعدد.
في مايو 2024، قادت تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما يعكس مشاركتها الفعالة في التحركات السياسية لحزبها في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة. كما دافعت بشكل علني عن حقوق المرأة ومجتمع الميم، مما يبرز التزامها بالقضايا الاجتماعية رغم التحديات السياسية التي تواجهها.
تم انتخاب تامانو-شاتا مرات عدة، حيث انتقلت بين أحزاب وتحالفات مختلفة، ما يوضح مرونتها السياسية وقدرتها على البقاء فاعلة داخل النظام السياسي الإسرائيلي المتغير. مع ذلك، يبقى السؤال حول مدى تأثير صوتها في ظل هيمنة قضايا الأمن والاحتلال على الأولويات السياسية في إسرائيل.

هيلي تروبير
عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، يحمل خلفية مهنية في التعليم والعمل الاجتماعي، حيث شغل سابقًا منصب مدير مدرسة برانكو فايس في مدينة الرملة لمدة خمس سنوات. هذه الخبرة تعطيه رؤية مباشرة على واقع التعليم والتحديات الاجتماعية في إسرائيل.
سياسيًا، تولى تروبير منصب وزير الثقافة والرياضة بين 2020 و2022، ثم شغل منصب وزير بدون حقيبة في الحكومة السابعة والثلاثين خلال 2023-2024. قبل ذلك، عمل كمستشار أول لوزير التعليم، ما يشير إلى مشاركته في قضايا السياسة التعليمية. على مدار مسيرته، تنقل بين أحزاب عدة منها حزب العمل وتحالف أزرق وأبيض، قبل أن ينضم إلى الوحدة الوطنية، وهو ما يعكس التغيرات المستمرة في المشهد السياسي الإسرائيلي وتبدل التحالفات.
تركز مواقفه السياسية بشكل واضح على القضايا الاجتماعية والتعليمية، مستفيدًا من خلفيته المهنية، كما يظهر ذلك من خلال نشاطه في لجان الكنيست المختلفة، بينها لجنة العمل والرفاه، ولجنة مراقبة الدولة، ولجنة الصحة. إضافة إلى ذلك، يرأس تجمعات برلمانية تعنى بشؤون الجرحى وقدامى المحاربين، فضلاً عن الدفاع عن مواقع التراث الوطني، ما يعكس انشغاله بالقضايا الوطنية والاجتماعية.
شارك تروبير في مناقشات عدة متعلقة بصفقات تبادل الرهائن، وعبّر عن مواقفه بشأن التعيينات القضائية، كما وقع على رسالة مفتوحة تدعو لاحترام أيام الذكرى، ما يبرز دوره في القضايا السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل في الداخل الإسرائيلي.
على الرغم من بقاء تروبير في الكنيست عبر عدة دورات انتخابية، فإن استمرار وجوده لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على سياسات البلاد الكبرى، خصوصًا في ظل هيمنة القضايا الأمنية والسياسية الأكثر حساسية التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي.

ميخائيل موردخاي بيتون
هو عضو في الكنيست يمثل حزب الوحدة الوطنية، ويمتلك خبرة واسعة في الإدارة المحلية. شغل منصب رئيس بلدية يروحام في منطقة النقب من 2010 حتى 2018، حيث ركز خلال ولايته على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الطرفية، مع جهود لتقليل الفجوات التنموية بين الأطراف والمراكز الحضرية. كما عمل في مناصب قيادية في مراكز مجتمعية ومنظمات غير ربحية، مما زودَه بفهم معمق لتحديات المجتمعات النائية في إسرائيل.

سياسيًا، شغل بيتون مناصب وزارية مهمة، منها وزير الشؤون الاستراتيجية ووزير الشؤون المدنية داخل وزارة الدفاع. على مدار مسيرته، تنقل بين أحزاب عدة، منها كاديما والعمل وأزرق وأبيض، قبل أن ينضم إلى الوحدة الوطنية، مما يعكس الطبيعة المتقلبة للتحالفات السياسية في إسرائيل. تعكس أدواره الوزارية مشاركته في صياغة السياسات الاستراتيجية والداخلية.

تتركز مواقفه السياسية على تعزيز التنمية في النقب والجليل، مع التركيز على معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات الطرفية. يعتبر نفسه مدافعًا عن حقوق سكان المناطق النائية، ويسعى لتطويرها عبر إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق النمو.

في الكنيست الـ 25، يرأس بيتون اللجنة الخاصة للإشراف على عمليات إزالة الحواجز، التي تهدف إلى تسهيل التنمية في المناطق المختلفة، لا سيما الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، هو عضو في لجان مهمة مثل لجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ويرأس عدة تجمعات برلمانية تركز على التنمية الإقليمية والرعاية الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية.

من بين تصريحاته البارزة، أكد في مايو 2024 على التزامه بضمان تمثيل سكان الأطراف، مشيرًا إلى أن حزبه الوحدة الوطنية "سيخرج من الحكومة قريبًا"، مما يعكس موقفًا سياسيًا متغيرًا ضمن التحالف. تعكس هذه التصريحات التزامه بمصالح المجتمعات المهمشة في إسرائيل.

تم انتخاب بيتون أول مرة عبر تحالف أزرق وأبيض قبل انتقاله إلى الوحدة الوطنية، ويعكس وجوده المستمر في الكنيست قاعدة دعم متينة قائمة على تركيزه الطويل الأمد على القضايا الاجتماعية والتنموية في المناطق الطرفية.

متان كهانا
هو عضو في الكنيست يمثل حزب الوحدة الوطنية، ويحمل خلفية عسكرية متميزة. خدم كضابط برتبة عقيد في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث شغل مناصب في وحدات النخبة مثل سايرت ماتكال، كما عمل كطيار مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي، وقاد سربًا من طائرات إف-16. شكلت خبرته العسكرية الواسعة، وخاصة في الوحدات الخاصة، أحد عوامل مصداقيته في القضايا الأمنية.

على الصعيد السياسي، شغل كهانا منصب وزير الخدمات الدينية ونائب وزير الخدمات الدينية. قبل انضمامه إلى الوحدة الوطنية، كان عضوًا في حزبَي اليمين الجديد ويامينا، وهما حزبان يمينيان يُصنّفان عادة على يمين الطيف السياسي الإسرائيلي. يشير انتقاله إلى الوحدة الوطنية ذات التوجه الوسطي-اليميني إلى تحوّل محتمل في توجهاته السياسية أو استراتيجية الانضمام إلى ائتلاف أوسع. في منصبه الوزاري، ركز على قضايا الدين والدولة، وعُرف بدعوته لإصلاحات دينية تهدف إلى تحفيز المنافسة في الإشراف على الكشروت وتحسين عملية التحويل الأرثوذكسي، رغم المعارضة التي واجهها من التيارات الدينية المتشددة.

في الكنيست الـ 25، يشغل كهانا منصب نائب رئيس الكنيست، مما يدل على مكانته وتأثيره داخل الهيئة التشريعية. وهو عضو في عدة لجان رئيسية، مثل لجنة مجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ولجنة الشؤون الداخلية والبيئة، ولجنة الدستور والقانون والعدالة. تعكس مشاركته في هذه اللجان تنوع اهتماماته السياسية من القضايا البرلمانية إلى الأمن والقانون. كما يرأس عدة تجمعات كنيست تركز على تعزيز الهوية اليهودية للدولة، وقضايا الحوكمة، والأمن العام.

من بين أنشطته البارزة، قام بزيارة للولايات المتحدة في مارس 2022 أثناء توليه وزارة الخدمات الدينية، حيث سعى للترويج لإصلاحاته الدينية وتعزيز دور إسرائيل كوطن لجميع طوائف اليهود مع الحفاظ على هويتها الأرثوذكسية. كما عبّر خلال فترة وزارته عن مواقف يمينية وقومية في قضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واتفاقيات إبراهيم.

تم انتخاب متان كهانا للكنيست أولًا عبر حزب يامينا قبل انضمامه لتحالف الوحدة الوطنية، ويُظهر استمراريته في الساحة السياسية مرونته وقدرته على التكيف مع التحولات السياسية داخل إسرائيل.

أوريت فاركاش-هاكوهين
عضوة في الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، تحمل خلفية قانونية وتنظيمية في قطاع الطاقة، حيث شغلت سابقًا منصب رئيسة هيئة الكهرباء في إسرائيل بين 2011 و2016، وكانت أول امرأة تصل لهذا المنصب. خلال توليها المنصب، حاولت إدخال منافسة محدودة في سوق إنتاج الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، في ظل هيمنة شركات وشبكات احتكارية تسيطر على قطاع الكهرباء في البلاد. ورغم هذه الجهود، تظل منظومة الطاقة الإسرائيلية مثقلة بالتحكم من قبل مصالح اقتصادية قوية، ما يؤثر على تكلفة الطاقة ويحد من خيارات المستهلكين.

تعددت المناصب الوزارية التي شغلتها فاركاش-هاكوهين، بين وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء، ووزيرة الشؤون الاستراتيجية، ووزيرة السياحة، حيث تحركت ضمن التحالف السياسي الذي لا يخرج عن إطار المراكز السياسية المتباينة في المشهد الإسرائيلي، من وسط إلى يمين الوسط. وبالرغم من الادعاءات بتبني نهج تقدمي بيئيًا، فإن سياساتها الاقتصادية غالبًا ما تتركز على تعزيز النمو التكنولوجي والنفوذ الاقتصادي الإسرائيلي، دون الانتباه الكافي لتبعات الاحتلال على البيئة والمجتمعات الفلسطينية.

في الكنيست الـ 25، تشغل فاركاش-هاكوهين منصب نائبة رئيس الكنيست وعضوية لجان مالية وتنظيمية، ما يعزز مكانتها ضمن النخبة السياسية التي تدير الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والسياسية العميقة، بما في ذلك استمرار الاحتلال وتداعياته. كما تقود مجموعات صداقة برلمانية تعكس محاولات إسرائيل توسيع نفوذها الدولي رغم استمرار سياسة الاستيطان.

في مواقفها العامة، انتقدت احتكار الغاز الطبيعي في إسرائيل أثناء رئاستها لهيئة الكهرباء، لكن هذه الانتقادات لم تؤدِّ إلى تغييرات جوهرية تخل بتحكم كبار المحتكرين الذين يعززون سياسة التمييز الاقتصادي والاجتماعي داخل إسرائيل وخارجها، في ظل غياب رؤية شاملة لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية المرتبطة بالاحتلال.

تم انتخاب فاركاش-هاكوهين ضمن تحالف أزرق وأبيض قبل انضمامها إلى الوحدة الوطنية، ما يعكس استمرار تحالفات سياسية تتقاطع مع مصالح النخب الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية، مع غياب برنامج واضح لمعالجة قضايا حقوق الفلسطينيين أو الانتهاكات المرتبطة بسياسة الدولة.

ألون شوستر
عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية، يحمل سجلًا طويلًا في الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بمنطقة شاعر هنيغيف الحدودية مع قطاع غزة، حيث ترأس المجلس الإقليمي من 2002 حتى 2018. تُمثل هذه المنطقة نقطة توتر مستمرة بسبب الحصار الإسرائيلي والحروب المتكررة على غزة، ما يجعل تجاربه مرتبطة بأمن يكرس سياسة العزل والتمييز بحق الفلسطينيين في القطاع. رغم خلفيته التعليمية، فإن اهتمامه ينصب بشكل رئيسي على تعزيز أمن إسرائيل، دون أي إشارة واضحة إلى نقد أو محاولة لإعادة النظر في السياسات التي تُفاقم من معاناة الفلسطينيين.

شغل شوستر مناصب وزارية مهمة في قطاعات الزراعة والدفاع بين 2020 و2022، ما يعكس انخراطه في مؤسسات الدولة التي تدير سياسات استيطانية وعسكرية أثرت سلبًا على السكان الفلسطينيين. مروره من حزب العمل إلى تحالف أزرق وأبيض ثم الوحدة الوطنية يدل على مرونة سياسية تخدم الحفاظ على مكانته ضمن نخب الحكم، دون التزام جاد بتحولات جوهرية في السياسات الإسرائيلية.

تركيزه على تنمية النقب وجنوب إسرائيل عبر تعزيز الزراعة والتعليم، خصوصًا من موقعه كعضو في حركة الكيبوتسات، يظهر جانبًا من التمسك بالهوية الصهيونية للمستوطنين في المناطق الحدودية، بينما تستمر سياسات الإقصاء تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة دون معالجة.

لا تبرز مشاركته في لجان الكنيست بشكل واضح، لكن من المتوقع أن تكون مرتبطة بالمجالات التي تخدم رؤيته الأمنية والتنموية للمنطقة، والتي غالبًا ما تتجاهل تأثيرات الاحتلال والتمييز. تصريحات شوستر تعكس دفاعًا صلبًا عن المجتمعات اليهودية في الجنوب، مع تجاهل شبه كامل لمعاناة الفلسطينيين، في تناقض واضح مع حقوق الإنسان والمطالب العادلة للفلسطينيين.

تم انتخابه في الكنيست ضمن تحالفات سياسية تدعم استمرارية سياسات الاحتلال والتوسع الاستيطاني، مما يعكس استمرار التمثيل السياسي لمصالح المستوطنين على حساب الحقوق الفلسطينية.

الملف الجماعي والتحليل:
يضم حزب الوحدة الوطنية في الكنيست الـ 25 عددًا كبيرًا من الأعضاء الذين يحملون خلفيات عسكرية رفيعة، بينهم رؤساء أركان سابقون مثل بيني غانتس وغادي إيزنكوت، إضافة إلى ضباط كبار مثل متان كهانا. هذه التشكيلة تعكس أولوية الحزب للبعد الأمني، الذي يشكل المحور الرئيسي لبرنامجه السياسي. تعكس هذه الخلفية العسكرية وجهات نظر تركز على تعزيز الهيمنة العسكرية والسيطرة، متجاهلة في الغالب الجذور السياسية للصراع وأبعاد حقوق الإنسان، كما تؤكد استمرار الحصار والقمع في المناطق الفلسطينية المحتلة.

إلى جانب التركيز على الأمن، يضم الحزب أيضًا عناصر ذات خبرة في الحكم المحلي، مثل ميخائيل بيتون وألون شوستر، الذين يمثلون مناطق في النقب ومنطقة شاعر هنيغيف، حيث تُمارس سياسات استيطانية وتهميش ممنهج للسكان الفلسطينيين الأصليين. رغم ادعاء الحزب اهتمامه بتنمية هذه المناطق، تظل السياسات المطبقة جزءًا من منظومة أكبر من التمييز الاجتماعي والاقتصادي، ترتبط بسياسات الاحتلال والتمييز في إسرائيل.

يشير الملف الجماعي إلى تركيز مزدوج على الاستقرار السياسي والأمن القومي، في وقت تُعاني فيه إسرائيل من أزمات مستمرة على الصعيد الداخلي والخارجي، ومع تصاعد التوترات في الضفة وغزة. تظهر استعدادات الحزب للانضمام إلى ما يسمى “مجلس الحرب” خلال أزمات وطنية استمرارًا لسياسات تحكيمية تهمش المعارضة المدنية وتوسع نطاق القمع تحت شعار الأمن.

يحاول الحزب تقديم نفسه كمعني بقضايا التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في الأطراف والأقليات، من خلال أعضاء مثل بينينا تامانو-شاتا وميخائيل بيتون. لكن هذه المبادرات لا تعالج الأسباب الجذرية التي تتركز في سياسات التمييز والاحتلال، ولا تمس بشكل مباشر قضايا الحقوق الفلسطينية أو المساواة الكاملة.

على المستوى التشريعي، يمتلك الحزب حضورًا مهمًا رغم عدم كونه الأكبر، مع تقلد أعضائه مناصب قيادية في لجان الكنيست، ما يمنحهم قدرة على التأثير في صياغة التشريعات، إلا أن سياساتهم غالبًا ما تكرس الهيمنة الأمنية وتُهمش أي صوت معارض لسياسات الاحتلال.

يُلاحظ في مسارات أعضاء الحزب تنقلات سياسية متكررة بين أحزاب مختلفة، وهو ما يعكس طبيعة السياسة الإسرائيلية المتقلبة والمرتبطة بالمصالح الضيقة للنخبة الحاكمة، حيث تُدار الأهداف السياسية وفق مصالح ومناورات دون ارتباط واضح برؤية وطنية أو سلام عادل.

في المجمل، يجسد حزب الوحدة الوطنية نموذجًا سياسيًا يدمج بين النفوذ العسكري والسيطرة السياسية، مع مظهر محلي إداري يبدو محاولة لتلميع صورة الدولة تجاه جمهورها الداخلي والدولي، لكن من دون معالجة حقيقية لقضايا الاحتلال والتمييز التي تُعد جوهر الصراع في المنطقة.

الخلاصة:
يمثل أعضاء حزب الوحدة الوطنية في الكنيست الـ 25 مزيجًا من شخصيات ذات خلفيات عسكرية وحكومية واسعة، يعكس تركيز الحزب الأساسي على الأمن القومي والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ممارسة الحكم اليومي. تُستخدم الخلفيات العسكرية الرفيعة كأداة لإضفاء مصداقية على السياسات الأمنية التي غالبًا ما تبرر ممارسات الاحتلال وتهميش الفلسطينيين، بينما توفر الخبرات المحلية والوطنية تغطية لأدوار إدارية تبرز الاستمرار في إدارة الأوضاع الداخلية دون معالجة جذور التوترات.

يحاول الحزب استقطاب قاعدة انتخابية واسعة من الوسط إلى يمين الوسط، وهو ما يعكس توجهه نحو السياسات المعتدلة شكلاً، مع حفاظه على أسس الهيمنة الأمنية التي تحد من إمكانية تحقيق سلام عادل أو إصلاحات جذرية في الممارسات الإسرائيلية.

تتسم أدوار الحزب خلال الكنيست الـ 25 بتقلبات بين المعارضة والمشاركة في آليات أمنية مثل مجلس الحرب، مما يعكس نهجًا براغماتيًا قائمًا على التكيف مع التحولات السياسية وأزمات الأمن، دون تقديم حلول حقيقية للصراعات القائمة.

في المستقبل، سيعتمد دور حزب الوحدة الوطنية على مدى نجاحه في إدارة تناقضاته الداخلية، وقدرته على المناورة ضمن شبكة التحالفات السياسية المعقدة والمتقلبة التي تميز السياسة الإسرائيلية. رغم خبرة قياداته ومكانتهم، تبقى مواقفهم الأمنية والسياسية ضمن إطار محدود لا يتجاوز تعميق السيطرة القائمة، مع غياب رؤية واضحة لنهج شامل تجاه حقوق الفلسطينيين أو السلام.