4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي
قال سياسيون في تونس يوم الأحد، إن 5 أحزاب على الأقل ستبدأ يوم الاثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.
وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم "التيار الديمقراطي" محمد عمار، أن 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب اتفقت إثر لقاء عقد السبت بين ممثليها، على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
وأفاد عمار يوم الأحد، بأن الكتل النيابية ضمت كل من "الكتلة الديمقراطية" (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) و"كتلة الإصلاح الوطني" و"كتلة تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية"، معلنا أنه سيتم الاثنين إصدار بيان حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا.
وذكر الناطق الرسمي باسم "التيار الديمقراطي" أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بـ"الترويكا البرلمانية" في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة" و"حزب قلب تونس".
وأوضح أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.
واعتبر أيضا أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.
وأفاد بأنه تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، إذ اجتمعت 3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها.
كما بين النائب عن "حزب التيار" أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.
