من القتل إلى التحرش الجنسي والاغتصاب.. انتهاكات قسد المستمرة بحق سكان المخيمات
سفيان درويش
يعتبر مخيم الهول مسرحاً لجملة من الانتهاكات التي تمارس من قبل قوات سورية الديمقراطية بوصفها "سلطة الأمر الواقع"، في المنطقة الشرقية من البلاد، إضافة إلى بقايا تنظيم داعش المقيمين بداخله، وفي تقريرها الأخير حول سورية، تتهم منظمة العفو الدولية "قسد"، بممارسة العنف على أساس النوع الاجتماعي، والانتهاكات الجنسية بحق النساء في نقاط الاحتجاز التي تسيطر عليها في سورية، وتقول مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن الانتهاكات في المخيم تأخذ أشكالا متعددة، تبدأ من إطلاق النار العشوائي باتجاه سكان المخيم، ولا تنتهي بفرض العقوبات الجماعية على سكانه مثل خفض كمية مياه الشرب الموردة إلى المخيم.
تقول مصادر قريبة من إدارة مخيم الهول لـ وكالة أنباء آسيا، أن عمليات التفتيش والمداهمة التي تنفذها "قسد"، داخل أجنحة المخيم غالبا ما تترافق بإطلاق نار عشوائي على السكان في حال محاولتهم إعاقة عمل قسد ومنعها من التفتيش المستمر لخيامهم، الأمر الذي تسبب منذ بداية العام الحالي بمقتل سيدتين عراقيتين، إضافة إلى جرح العشرات، كما إن هدم الخيام وإجبار سكانها على البقاء في العراء لمدة طويلة قبل السماح لهم بإعادة بناء الخيام أو استلام بديل لها من المنظمات النشطة بداخل المخيم، يعد نوعاً من العقوبات الجماعية، التي كان أخطرها قرار بخفض عدد صهاريج نقل مياه الشرب إلى داخل المخيم منذ عام تقريبا بحجة وقف عمليات تهريب الأشخاص إلى خارجه، من خلال الخزانات السرية التي يجهزها سائقو الصهاريج مقابل تلقي مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي انعكس كضغوط معاشية زائدة على سكان المخيم من خلال اضطرارهم لشراء مياه الشرب المعلبة من المحال التجارية الذين يتبع أصحابها لـ قسد أساسا.
وخلال عملية الاعتقال يتم نقل عدد من الشبان والنساء إلى أماكن الاحتجاز التابعة لـ قسد في المخيم، وإطلاق سراح بعضهم بعد فترة، ليكشف عن حجم التعذيب الذي تمارسه عناصر الفصائل الكردية خلال عمليات التحقيق مع المحتجزين، وتصف المصادر تواجد القوات الأمريكية بين الحين والآخر في مخيم الهول، واطلاعها من قبل السكان على ممارسات قسد، دون أي نتيجة تذكر، موافقة من هذه القوات على ما تفعله "قسد"، من ممارسات بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، ويقول مصدر من إدارة المخيم في حديثه لـ وكالة أنباء آسيا، أن ما تلقته إدارة المخيم من المنظمات التي تنشط بين النساء، بلغ منذ بداية العام الحالي 38 حالة تحرش جنسي جسدي أو لفظي من قبل عناصر الحراسة كانت الضحايا فيه من الفتيات بما في ذلك القاصرات، كما إن عدد الشكاوي المسجلة لحالات الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب بلغ 12 حالة، 8 منها لفتيات لم تزد أعمارهن عن 16 عاما.
يقول المصدر ذاته والذي فضل عدم الكشف عن اسمه لضرورات امنية، أن رد إدارة المخيم على أي من هذه الشكاوى التي تصل عبر المنظمات يكون بنفيها، وبتبرير أن سكان المخيم خاصة من النساء المرتبطات بتنظيم داعش يكذبن في مثل هذه الشكاوي لتشويه صورة عناصر الحراسة التابعين لـ قسد، وغالبا ما تعتبر إدارة المخيم أن عدم توجه الضحايا المفترضات إليها لتقديم شكاوي رسمية ضد أي شخص يؤكد أن ما يقدمنه من شكاوى يأتي ضمن دائرة محاولة الحصول على المزيد من الدعم والتعاطف من قبل المنظمات لا أكثر، ويشدد المصدر هنا على إن إدارة المخيم على علم تام بحصول محاولة موثوقة من قبل بعض العناصر لاغتصاب نساء، ثلاثة منها حصلت خلال الشهر الماضي ضمن الجناح المخصص لإقامة الأجانب في مخيم الهول.
لا يختلف الأمر كثيراً في المخيم الواقع بالقرب من قرية "تل أسود"، بريف الحسكة الشمالي الشرقي والذي يعرف باسم "مخيم روج آفا"، والذي خصصته "قسد" منذ حوالي العام لإقامة حوالي 6000 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال الذين نقلتهم من جناح الأجنبيات في مخيم الهول بحجة تخفيف الضغط، وتقول إحدى العاملات في منظمة بالمنطقة الشرقية لـ وكالة أنباء آسيا: في كل جولة ننفذها على المخيمات أياً كانت هوية أو تبعية قاطنيها نسجل شكاوى من السكان ضد قسد، وغالبا ما تكون شكاوى التحرش الجنسي اللفظي والجسدي حاضرة لكن المنظمات لا تستطيع أن تقدم الحماية الكاملة للنساء بفعل أن "قسد"، تنكر الأمر وترفض التعامل معه نهائيا لكونه يدينها كـ "سلطة أمر واقع"، متواجدة في المحافظات الشرقية، ومن بين الحالات المسجلة، شكاوى تحرش جنسي في "مخيم التوينة"، الواقع بريف الحسكة الغربي، والذي يقطنه مدنيون نزحوا من المناطق التي احتلها القوات التركية في تشرين الأول من العام 2019، ضمن العملية التي عرفت باسم "نبع السلام".
تشير المعلومات التي حصلت عليها "وكالة أنباء آسيا"، إلى أن قسد لا تقبل بتفكيك المخيمات التي يقطنها مدنيون نزحوا من مناطق الصراع في ريف دير الزور قبل أعوام، إضافة إلى المخيمات التي يتواجد فيها النازحون من مناطق شمال الحسكة التي احتلها تركيا قبل عدة سنوات، وذلك بحجة التخوف من عودة ظهور تنظيم داعش في المناطق التي قد يدخلها النازحون أو المناطق التي يتحدرون منها، علما أن سكان مخيمات "توينة – السد – أم مدفع – أبو خشب"، الموزعة بين دير الزور والحسكة كلهم من المدنيين، في حين قامت "قسد"، نفسها بإعادة ما يزيد عن 1900 عائلة من المرتبطين بتنظيم "داعش"، الذين كانوا يقطنون في مخيم الهول إلى مناطق من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، في خطوة تناقض مخاوفها المزعومة التي تمنع من خلالها تفكيك المخيمات، ويمكن اعتبار الاحتجاز القسري للمدنيين ضمن هذه المخيمات من الجرائم التي يجب أن تحاسب عليها قسد
