خشية أزمة كهرباء... تحرك "نادر" للحكومة المصرية
في ظل الحديث عن عودة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد انتهاء شهر رمضان، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه في خطوة "نادرة"، اشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل على أن يتم تسليمها في مايو المقبل، ومن المحتمل أن يتبعها المزيد من الشحنات، وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر.
ووفقا للوكالة، تحاول مصر، التي تعتمد على الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين إمدادات الغاز في وقت مبكر من العام الجاري لتجنب تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي والتي وصلت إلى ساعتين يوميا في ظل درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.
وأشارت الوكالة إلى أن خطة الإنقاذ الدولية بقيمة 50 مليار دولار والتي من المقرر أن تحصل عليها مصر ستساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ منذ عقود، وكذلك ستعزز الواردات. لكن "بلومبرغ" حذرت من أن زيادة حجم المشتريات ستؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية من الدولار، وذلك بالتزامن مع انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
واعتبرت الوكالة أن شحنة الغاز الطبيعي المسال ستُشكل تحولا كبيرا بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز في عام 2018 عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للغاز. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما أرجعه وزير البترول، طارق الملا، في فبراير الماضي، إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقل.
ووفقا للوكالة، قال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة مستوردة من الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة قائمة في الأردن.
وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"": "تحصل مصر على خطة إنقاذ تتجاوز 50 مليار دولار، لكن عليها أيضًا سداد فواتير عدة. وتحتاج توفير الدولارات لحل أزمة الاستيراد ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال، ولذلك فإن التحول من مصدر للوقود إلى مستورد يزيد من حجم الفاتورة".
ووفقا للوكالة، تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من المستويات القياسية المسجلة في عام 2022. وانخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20 في المئة العام الجاري مع ضعف الطلب بسبب شتاء معتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. ووصلت مخزونات الغاز في القارة إلى أعلى مستوياتها الموسمية، ولذلك فإن هذه الإمدادات الوفيرة، تُقلل المنافسة على الوقود فائق التبريد.
وقالت الوكالة إنه لم يرد مسؤولو وزارة النفط المصرية على الفور على طلبات التعليق.
وتداولت صحفة محلية مصرية منها "المصري اليوم"، الثلاثاء، أنباء عودة جدول تخفيف الأحمال 2024 في مصر، بعد قرار مجلس الوزراء، آذار الماضي، بوقف قطع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك تيسيرًا على المواطنين.
