تزوير التوكيلات تعنت جديد يلاحق حملة المرشح المحتمل" أحمد الطنطاوي"
فريدة جابر
صرّح مصدر أمني اليوم الإثنين 9 سبتمبر، أن وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على ثمانية أشخاص بمحافظات الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس. وذلك على خلفية جمعهم لتوكيلات موازية للتوكيلات الرسمية لأحد المرشحين المحتملين. واعتبرت وزارة الداخلية المصرية تلك التوكيلات (مزوّرة).
وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنّ ذلك جاء بعد أن دعا المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة الجمهورية أنصاره بعمل توكيلات موازية (غير رسمية) للتوكيلات الرسمية، لإظهار أنه تم منعهم من عمل التوكيلات.
ولم تذكر وزارة الداخلية في تصريحها الذي نشرته اسم المرشح أحمد طنطاوي، لكنها أسمته أنه "أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية".
وأضافت وزارة الداخلية أنه عثر بحوزة المقبضوض عليهم عدد 596 نسخة من (التوكيلات المزورة) الخالية من البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت صباح اليوم السبت، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للإنتخابات أو أي مخالفات تخلّ بالأمن العام.
وكان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، قد أعلن سابقًا أنه سيجمع توكيلات شعبية، وذلك بعد أن منع مؤيديه من تحرير توكيلات شعبية له تؤهله لتخطي العتبة الانتخابية والترشح لرئاسة الجمهورية- وفقا لتصريحات المرشح المحتمل.
وكان الطنطاوي قد وجّه للشعب المصري رسالة دعا فيها من يرغب بتوكيله (شعبيًا) للترشح لرئاسة مصر ٢٠٢٤، ولم يُمكّن من هذا الحق أن ينضم لهذه الدعوة ويطالب من يشاركه الرأي والموقف أن يفعل نفس الشيء أن "يطبع استمارة بها اسمه وتوقيعه ورقمه القومي، ويرسلها إلى الحملة".
كما صرح الطنطاوي سابقًا أن أنصاره منعوا من عمل توكيلات في الداخل والخارج، وأنه استطاع فقط جمع 7741 توكيلًا، بينما كان يستهدف جمع 30 ألف توكيلٍ في ظلّ التضييقات عليه وعلى أنصاره.
من جهته يرى أحد المحامين الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الداخلية ليست المسؤولة ولا المنوط بها بتحديد مدى قانونية ما فعلته حملة الطنطاوي. ووصف المصدر ما تتعرض له حملة طنطاوي بأنها حملة ممنهجة لمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأضاف إلى أن ما تقوم به الدولة في حق الطنطاوي مخالف للدستور الذي ينص على حق المواطنين في المشاركة دون انتقاص منه.
من جهتها دعت الصحفية منى سليم عضو حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، المرشحيين المحتملين " فريد زهران وجميلة إسماعيل وعبد السند يمامة" للانسحاب من الانتخابات الرئاسية، كما دعت أحزاب المعارضة للانسحاب من الحوار الوطني تضامنًا مع أحمد الطنطاوي وكل أعضاء حملته.
وقالت سليم في دعوتها التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك: "هناك شباب من هذا الشعب الذي تعلنون ترشحكم لانتخابات رئاسة جمهوريته يُقبض عليهم الآن وسابقا ويُلفّق لهم القضايا ويتم انتهاك حقوقهم بشتي الطرق والأساليب وسكوت حضراتكم على ما يتعرضون له هو مشاركة كاملة فيما يتعرض له أعضاء حملة احمد الطنطاوي ونحملكم المسؤولية كامله، استمراركم لن نسمّيه في هذه الحالة إلا باسمه الحقيقي (خيانة) للديمقراطية و(طعن في الظهر) لرفاق الصف والدرب".
واختتمت في دعوتها:"لكل رفاق الميدان من الاصدقاء والشخصيات العامة ورؤساء وأعضاء الأحزاب المدنية والحركات الشبابية المنتمية ليناير ويستمرون بالمشاركة في الحوار الوطني: (انسحبوا) ... لا تكملوا جميعاً في أي مسار جمعكم بمن ينتهكون أبسط حقوقنا ولا تقفوا سواسية مع من يغتصبون احلامنا".
في المقابل كشف محمد أبو الديار، منسق حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، أنه لم يتم سحب ملف الترشح للرئاسة حتى الآن، ولكن تم إجراء الكشف الطبي وتم دفع الرسوم المحددة، وننتظر غدا أو بعد غد لإجراء الكشف الطبي النهائي بالمجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف أبو الديار في تصريحاته لوكالة أنباء آسيا، تقدمنا بطلب للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي، وبناءً على خطاب منها توجهنا إلى معهد ناصر وأجرينا الفحوصات والتحاليل اللازمة وننتظر غدا إرسال النتيجة، وغدا أو بعد غد نتوجه للمجالس الطبية المتخصصة لعرض نتائج الكشف مع المرشح وعرض نتائج الفحوصات.
وأكد أبو الديار أنه ليس هناك أي نية للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي في إعلان انسحابه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه ما يتم تداوله بالانسحاب حاليًا لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن الحملة الانتخابية لطنطاوي لا زالت قائمة في جمع التوكيلات الخاصة بشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه تم حتى الآن جمع ما يقرب من 7 آلاف توكيل.
