"شلل تام" ... ما تأثير قرار المركزي المصري بإيقاف بطاقات الخصم المباشر
وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه، بحسب 4 رؤساء بنوك عاملة في مصر.
وتأتي التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، في وقت تعاني فيه البلاد من شح في العملة الصعبة "الدولار". وكانت مصر قد خفضت قيمة العملة المحلية "الجنية لمصري" ثلاث مرات قيمة الجنيه منذ مطلع العام الماضي 2022، وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
أحد رؤساء البنوك الخاصة الذين تحدثوا مع "الشرق"، عزا قرار البنك المركزي إلى "ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك، وما تم رصده من سوء استخدام لبطاقات الخصم من جانب العملاء خارج البلاد".
من جهتها أرسلت البنوك العاملة في مصر رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط. ومن بين تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، بنك مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ومن المتوقع أن تواصل باقي البنوك إبلاغ عملائها خلال أيام.
عمر طارق صاحب أحد شركات الخدمات الالكترونية يرصد ما تعرض له ويقول:"بنك الــCIB وبنوك أخرى عملوا على إيقاف الدفع إلكتروني بالعملة الصعبة لحسابات الشركات، واستلمت إشعارًا بهذا منذ قليل، بمعنى - على سبيل المثال لا الحصر - لو بتستخدم Hosting أو Domains فلا أستطيع دفع نظير هذه الخدمات وغيرها كثير.
بمعنى آخر، أي شركة مصرية طبيعية تستخدم كارد الحساب الخاص بها في الدفع الإلكتروني حتى تستطيع تشغيل خدماتها، ستتعرض إلى عزل تام عن العالم الخارجي في نطاق المدفوعات.
وأضاف بحكم أن الخدمات التي نحتاجها للتشغيل جميعها حلول ونظم برمجية، تحتم علينا الدفع بالعملة الصعبة وبشكل إلكتروني - الأمر ليس خيار - فقرار البنك المركزي كفيل بأن يتسبب في شلل تام لكل الأدوات الأساسية التي نستخدمها في إنجاز أعمالنا لعملائنا.
وتابع قطاع البرمجيات في مصر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات ليس قليلًا، ولو بندفع X نظير تلك الأدوات، أمامها ندخل 5X على الأقل عملة صعبة للبلد.
مختتما :"بصراحة مش فاهم اللي بياخد قرارات التضييق المالي العظيمة دي بيكون دارس أثرها على القطاع الخاص الناشئ ولا لأ، وخصوصًا إنك بتوقف الدفع الدولي لحسابات شركات مش أفراد!".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يوقف فيها البنك المركزي بطاقات الخصم خارج مصر وكان يكتفي في السابق بتقليل حدود السحب، ويأتي القرار لمحاربة السوق الموازية وتقليل نفقات الدولة بالورقة الخضراء التي تعاني صعوبة في توفيرها.
وكان المركزي المصري قد أعلن نهاية مايو أيار الماضي إيقاف العمل بالكروت مسبقة الدفع خارج مصر، وأغلب حاملي هذه البطاقات ليس لديهم حسابات بنكية، ويُقدر عدد هذه البطاقات في مصر بنحو 25 مليون بطاقة.
ويأتي القرار لمكافحة السوق الموازية التي انتشرت في مصر منذ أغسطس آب من العام الماضي، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي 40.25 جنيهًا لكل دولار صباح اليوم الإثنين مقابل 30 جنيهًا في البنوك، بحسب أحد المتعاملين في السوق الموازية.
وتعاني مصر من أزمة حادة في الدولار الأميركي أدت إلى اتخاذ قرارات حادة مثل تطبيق الاعتمادات المستندية للواردات، وتخفيض تدريجي لأسقف السحب للأفراد خارج البلاد فضلاً عن تطبيق عمولة تدبير تقدر بعشرة في المئة من قيمة العملة الأجنبية المطلوبة سواء للمستوردين أو للأفراد، ما أدى إلى نمو سوق موازية للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأميركي.
