من المشدد إلى البراءة التسلسل الزمني لقضية فساد وزير مبارك
قضت محكمة مصرية امس الخميس، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وفي وقت سابق قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة "غالي" أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم "الهارب" طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.
قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم اليوم.
وفي عام 2021، قرر البنك المركزي المصري، رفع التحفظ عن أموال وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، الهارب إلى لندن منذ أكثر من 11 عامًا والذي جرت ملاحقته في قضايا فساد وإهدار أكثر من 435 مليار جنيه من أموال المعاشات (التقاعد) خلال توليه الوزارة في عهد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك.
وجاء قرار البنك المركزي، إثر تلقيه خطاباً من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، يفيد برفع التحفظ عن أموال الوزير الأسبق وزوجته ميشال خليل حبيب، وأولاده نادر، ونجيب، ويوسف.
وكان قرار المنع من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة والعقارية قد صدر من هيئة الفحص والتحقيق في جرائم الكسب غير المشروع، في 9 إبريل/ نيسان 2013، بناء على شكوى عام 2011، بعد ثبوت تحقيق غالي وأسرته ثروة طائلة، نتجت عن كسب غير مشروع جراء استغلال مناصبه الوزارية.
