توجه مصري لإلغاء إعفاءات "شركات الجيش" الضريبية
أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري امس الأربعاء، موافقتها النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بإلغاء الإعفاءات الضريبية وغيرها من الرسوم لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما فيها أنشطة الكيانات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.
وذكر مشروع القانون أن الكيانات التي سيتم إلغاء إعفاءاتها تشمل جهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها.
وتساءل أمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام، خلال مناقشة مشروع القانون عن غياب اسم هيئة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، من نص القانون، فأجاب مستشار وزير المالية رمضان صديق، بأن "ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد، والعبرة بعمومية النص، وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لأي هيئة عدا ما يتعلق بالتسليح".
وبحسب المذكرة الإيضاحية يستهدف مشروع القانون، الذي سيناقشه المجلس خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، دعم التنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته. كما أوضحت المذكرة أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاع العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
من جانبه تحفظ النائب محمد عطية الفيومي على عبارة الأمن القومي المنصوص عليها في المشروع واعتبرها "مطاطة"، كما تساءل عن سبب استثناء الخدمات المرفقية.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا على قرض مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الثاني، وسط ظروف مالية ضاغطة، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، سواء المتعلقة بشركات القطاع العام أو الهيئات الاقتصادية أو التابعة للقوات المسلحة، لكن المراجعة الأولى للالتزام بالاتفاق تأخرت عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس/آذار دون إعلانٍ واضحٍ عن السبب.
