معارض بارز يتساءل عن مصير الدستور حال فوز السيسي بفترة جديدة
في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، غياب أي ضمانات للانتخابات الرئاسية القادمة حتى الآن. وتساءل في الوقت ذاته عن مصير الدستور الحالي في حال فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، وما إذا كان سيقدم على تعديله.
وأضاف "هنا يعبر التيار الليبرالي عن موقف مواطن يجول في داخله تساؤلات عن حاضره ومستقبل الأجيال القادمة لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها. وتظل المصارحة والمكاشفة هي السبيل الوحيد الآن لمواجهة أزماتنا وقضايانا الملحة".
كما تساءل المعارض البارز عن "أين الضمانات التي بموجبها يمكن أن نشهد انتخابات حقيقية نزيهة ومناخًا يشجع على ترشح البعض ممن لا يزالون يراقبون المشهد الانتخابي المقبل دون حسم موقفهم النهائي لعدم وجود ضمانات تحمي العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها ؟"، وعلق "لم نسمع شيئًا لا من الحكومة ولا من الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الشأن".
وأضاف موجهًا سؤاله للرئيس "إذا شاء القدر وتوليت رئاسة مصر لفترة رئاسية مقبلة هي الأخيرة وفقًا للدستور الحالي، هل سيكون هناك التزام وتعهد بعدم التلاعب بالدستور مستقبلًا وتعديله بما يسمح لكم بالترشح مجددًا؟".
وتابع "لماذا لا تطمئننا على الحلول الموضوعة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتعثر يومًا بعد الآخر، والشائعات التي يتم ترويجها بشأن توريق إيرادات قناة السويس لسنوات مقبلة كحل مؤقت لجزء من الأزمة الاقتصادية الحالية".
وسبق وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي، بـ"ضمانات لحرية ونزاهة العملية الانتخابية"، تتضمن 15 بندًا أبرزها تشريع يحصن سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وحياد مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، ولم يتحقق منها شيء إلى الآن.
ومن المتوقع أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تُعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/آذار من العام التالي بحد أقصى.
