أعمال عنف واعتقالات في تظاهرات ضد قانون التقاعد في فرنسا
أعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 60 شخصا خلال تظاهرة ضد إقرار قانون نظام التقاعد، في ساحة الكونكورد بباريس. بحسب "فرانس برس".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين والشرطة في احتجاجات ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تم اعتقال 61 شخصا في باريس بعد تصاعد الاحتجاجات واندلاع اشتباكات مع رجال الشرطة.
ومع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد إقرار القانون الجديد بشأن المعاشات التقاعدية، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إجراء خاصا لتمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت أمس الخميس، مما أثار استهجانا ومطالبة باستقالتها.
وستضمن هذه الخطوة اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة بشأنه.
ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين، إلى 64 عاما، وقالت الحكومة الفرنسية إن هذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.
