بتهمة "الإبادة الجماعية".. تحقيق مع الرئيسة بولوارتي
أعلنت النيابة العامّة في البيرو، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة إثر عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو.
وقالت النيابة العامة البيروفية، في تغريدة على تويتر، إنّ المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس "قرّرت فتح تحقيق أولّي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز"، وفقا لفرانس برس.
وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السباق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 كانون الأول.
الجدير بالذكر أنه خلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.
وبحسب النيابة العامّة فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها "ارتُكبت خلال تظاهرات شهري كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو"، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.
ولقي ما لا يقلّ عن 40 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان البيروفي الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 كانون الأول.
ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في ديسمبر الماضي ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.
ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من العام 2026 إلى نيسان 2024.
يشار إلى أن منطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني إضراباً مفتوحاً.
