جدل "عطلة رأس السنة الأمازيغية" يتجدد في المغرب
بعد سنوات من إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد في الدستور، لا يزال الأمازيغ المغاربة يناضلون من أجل خطوة أخرى، هي اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.
ومع اقتراب 13 يناير من كل عام، يتجدد النقاش في المغرب حول إقرار "إض يناير" عيدا وطنيا وعطلة رسمية مدفوعة الأجر.
ونقلت وسائل إعلام مغربية، أن نائبة بالبرلمان المغربي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وجهت الأربعاء، سؤالا إلى رئيس الحكومة بشأن إقرار رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا.
ولم يتم إقرار المناسبة عيدا وطنيا رغم المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية.
وينظم الأمازيغ كل سنة احتفالات لمناسبة ينَاير في المناطق التي يتركز وجودهم فيها، لا سيما في الجنوب.
يقول الناشط الأمازيغي المغربي، منير كجي، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيد وطني ليس مطلب وليد اليوم بل "مطلب قديم لدى الحركة الأمازيغية بالمغرب وبشمال أفريقيا بصفة عامة".
ويشير كجي إلى أن الحكومات المتعاقبة، سوءا حكومات الإسلاميين أو حكومة عبد العزيز أخنوش الحالية، لا تعير أهمية لهذا المطلب الشعبي الذي يجد شرعيته التاريخية لدى الأمازيغ.
وفي المغرب الذي يضم أكبر عدد من السكان الأمازيغ، تنادي أصوات عديدة باعتبار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، كما رأس السنة الميلادية أو الهجرية.
ويستندون في ذلك إلى اعتراف الدستور الجديد، الصادر سنة 2011، بلغتهم لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
ومن نتائج هذا الاعتراف ظهور حروف "تيفيناغ" التي تكتب بها اللغة الأمازيغية على واجهات المباني الحكومية إلى جانب العربية والفرنسية.
وفي ندوة صحفية، العام الماضي، في العاصمة الرباط، تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الرد على الصحفيين عندما سئل عن اعتماد "رأس السنة الأمازيغية" عطلة مدفوعة الأجر، واكتفى بالقول "سنحتفل جميعا بهذا اليوم" دون توضيح إن كان الأمر سيكون بشكل رسمي.
ويذهب الناشط الأمازيغي أحمد زاهيد إلى أن هناك "مماطلة من قبل السلطات تجاه مطالب الحركة الأمازيغية".
ويشير زاهيد إلى أن "هذه المماطلة في التعامل مع القضية الأمازيغية نلمسه في مجالات أخرى بما فيها التعليم والإعلام". بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن هذا المطلب وعدت به الحكومة الحالية فور تشكيلها ولكن "لحد الآن ليس هناك قرار فعلي".
لكن الحكومة المغربية جددت التزامها بتحسين وضع الأمازيغية في البلاد في أغسطس الماضي، إذ أفادت مذكرة عن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي.
وأعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في
الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل.
وبحسب إحصاء أجري في 2004، فإن 8.4 مليون مغربي من أصل أكثر من 30 مليونا يتكلمون إحدى اللهجات الثلاث المنتشرة في البلاد، وهي تاريفت وتمازيغت وتشلحيت.
