انقسامات حادة داخل الاتحاد الأوروبي
تتواصل الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز الروسي، حيث تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهداً للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
حسب وكالة رويترز، فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام، بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب الهجوم على أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
مفاوضات عاجلة حول أسعار الغاز الروسي
أجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز الروسي، من أجل اجتماع لوزراء الطاقة، مقرر في 13 ديسمبر/كانون الأول، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
إذ قال مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الدول "تقلص الخلافات" في مواقفها، لكن آخرين قالوا إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر السبت. وسيُجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات، الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول.
وزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اقتراحاً يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه.
قالت الدول "النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية". وقدمت الاقتراح كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
فيما خاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلاً منذ شهور، حول ما إذا كانت ستضع حداً أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.
خلافات تؤجل الاتفاق على قرار موحد
بينما يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول التي لا ترضى عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.
بينما تقول الدول المؤيدة لسقف أسعار الغاز الروسي إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، وعارضته ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا.
حسب وكالة رويترز، تحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود، الذي تشتد الحاجة إليه في أوروبا.
بموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو لكل ميغاوات ساعة، لمدة خمسة أيام، في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز (تي.تي.إف) الهولندي، وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال، بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.
يقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميغاوات ساعة، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، لكن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.
