هل يعلّق بايدن مبيعات الأسلحة إلى السعودية؟
قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور كريس كونز، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، وذلك في خضم الخلاف القائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.
كونز، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، أضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أن كلاً من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحاً هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل (إلى السعودية)".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل إدارة بايدن تصعيد حربها الكلامية ضد الرياض، على خلفية دعم السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.
الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد تعهد بأن تواجه علاقات الولايات المتحدة مع السعودية "عواقب"، على خلفية خفض إنتاج النفط.
كذلك كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن بلاده ستُراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط، على علاقات واشنطن والرياض.
بدوره اعتبر البيت الأبيض أن قرار منظمة "أوبك+"، "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.
القرار السعودي أثار أيضاً الغضب بين صفوف أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، من بينهم السيناتور البارز والمرشح السابق للرئاسة بيرني ساندرز، الذي دعا لسحب القوات الأمريكية من السعودية، وإيقاف بيع الأسلحة للمملكة.
إلى جانب ساندرز، قدّم 3 نواب ديمقراطيين في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات.
من جانبها، نفت السعودية الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية، وقالت وزارة الخارجية في المملكة إن الرياض لا تقبل أي نوع من الإملاءات، وترفض أية تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي.
جاء هذا الموقف رداً على اتهامات أمريكا للرياض بأنها انحازت لروسيا، وقالت الخارجية السعودية إن مخرجات اجتماعات "أوبك+" يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول الأعضاء.
يُذكر أنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلن تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها أمريكا، وأدى قرار التحالف إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10%، قبل أن تتراجع قليلاً الأسبوع الجاري.
