اليمين المتطرف بالسويد يضع شروطه لمساندة الحكومة الجديدة
اشترط اليمين المتطرف في السويد تعزيز إجراءات ترحيل المجرمين الأجانب، وتجريد المنتمين إلى عصابات إجرامية، من الجنسية، و"تجميد" نظام قبول اللاجئين، ثمناً لمساندة حكومة يقودها تيار المحافظين في البلاد.
يأتي ذلك في وقتٍ تتأهب فيه البلاد لانحرافٍ حاد نحو السياسات اليمينية، بعد أن احتل حزب "الديمقراطيين السويديين" اليميني الشعبوي المركزَ الثاني في الانتخابات التي جرت الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، وأصبح له ثقل سياسي لا يمكن تجاهله في البرلمان وتوازناته. وهذه أول مرة يُدعى فيها اليمين المتطرف إلى محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي بعد ثلاثة عقود حرصت فيها الأحزاب السياسية على إقصائهم من حكم البلاد، بحسب صحيفة The Times البريطانية، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022.
تشكيل حكومة السويد الجديدة
تقدمت ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، باستقالتها بعد أن فشل تكتلها اليساري في الحصول على الأغلبية بالبرلمان. ومن المقرر أن تتولى أندرسون تصريف الأعمال حتى تتولى الحكومة الجديدة.
تقع المهمة الآن على عاتق أولف كريسترسون، زعيم حزب "التجمع المعتدل" المنتمي إلى يمين الوسط، في السعي إلى صياغة اتفاق مع حزب "الديمقراطيين السويديين"، وحزبين صغيرين من قوى اليمين أيضاً. وتشغل الكتلة اليمينية إجمالاً 176 مقعداً من أصل 349 مقعداً في البرلمان.
أبرز ما تجتمع عليه هذه الأحزاب اليمينية هو السعي إلى حملة مشددة على الهجرة، والتضييق على دعاوى دمج اللاجئين، وتعزيز عقوبات الجرائم في البلاد. وقد توافقت هذه الأحزاب بالفعل على بعض الإجراءات في المفاوضات التي عُقدت قبل الانتخابات.
سياسات جديدة ضد المهاجرين
تشمل السياسات اليمينية المعروضة للمناقشة خفضَ المزايا التي يحصل عليها المهاجرون، ما داموا لم يتعلموا اللغة السويدية أو لم يعملوا بوظيفة؛ وترحيل "الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التجذر وتأسيس حياة لهم في السويد"؛ وإقرار عقوبات بالسجن إلى أجل غير مسمى لمرتكبي أكثر من جريمة اغتصاب؛ وتأجير سجون خارج البلاد؛ وتوسيع سلطات الشرطة وسعة السجون؛ وتقليل طلبات اللجوء من غير الأوروبيين إلى "قرابة الصفر".
أقرب الاحتمالات للوقوع هو أن يتوصل المعتدلون، بقيادة كريسترسون، إلى حكومة أقلية في ائتلاف مع حزب "الديمقراطيين المسيحيين"، حليفهم القديم. ثم يصوِّت حزب "الديمقراطيين السويديين" و"الحزب الليبرالي" الوسطي، على اختيارات الائتلاف الحاكم، مقابل تنازلات سياسية كبيرة.
من جانبه قال كارل داهلستروم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ السويدية، إنه يمكن إبرام اتفاق بين القوى السياسية في غضون أيام، ثم تنصيب كريسترسون رئيساً للوزراء في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2022.
مطالب قضية الهجرة
من جانبه يرى داهلستروم أن "حزب الديمقراطيين السويديين من المؤكد أنه لن يتنازل عن مطالبه في قضية الهجرة. ولن يندهش أحد إذا كانت سياسات الهجرة في السويد أكثر تقييداً بعد عام واحد".
كان الموضوع المهيمن على مناقشات الانتخابات هو ادعاء قوى اليمين السياسي أن النموذج الاجتماعي السويدي ما انفك ينهار في كل جانب من جوانب الحياة العامة تقريباً، ويشمل ذلك النظامَ الصحي المتداعي وانحدار البلاد إلى رابع أعلى معدل بطالة في الاتحاد الأوروبي.
كتب جيمي أكيسون، زعيم حزب "الديمقراطيين السويديين"، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات: "آن الأوان للتخلص من سياسة الحزب (الديمقراطي الاشتراكي) الفاشلة، فقد أضلَّت البلاد طيلة ثماني سنوات. وحان الوقت للبدء في معاودة بناء الأمن والرعاية والتماسك الاجتماعي. حان الوقت للارتقاء بالسويد إلى المرتبة الأولى".
من جهة أخرى، يبدو أن الأحزاب اليمينية على وشك التوصل إلى اتفاق يمكن وصف إجراءاته بأنها أكبر تعديل لنظام العدالة الجنائية في البلاد منذ الحقبة التي شهدت ذروة الحرب على الإرهاب. فحزب "التجمع المعتدل" اليميني يريد معاملة العصابات على غرار جماعات "الإرهاب المحلية"، ما يجعل من مجرد الانتماء إليها جريمة إرهاب.
في حين أن حزب "الديمقراطيين السويديين" يدعو إلى نزع الجنسية عن المنتمين إلى العصابات، وترحيلهم عن البلاد. ومن المتوقع أن يُعامَل المنتمون إلى جماعات إسلامية المعاملة نفسها، علاوة على ترحيل أي أجنبي يرتكب جريمةً عقوبتها السجن.
