لماذا ناشدت "العفو الدولية" إسبانيا عدم ترحيل معارض جزائري
تصدر اسم المواطن الجزائري، محمد بن حليمة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توارد أنباء عن اعتزام السلطات الإسبانية ترحيله إلى الجزائر.
وناشدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات الإسبانية عدم تسليم طالب اللجوء الجزائري محمد بن حليمة إلى الجزائر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القرار جاء "بعد صدور مذكرات توقيف دولية في حقه من طرف العدالة الجزائرية".
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "وصلتنا أخبار عن نية السلطات الإسبانية ترحيل طالب اللجوء الجزائري محمد بن حليمة إلى الجزائر، وتعريضه بالتالي لخطر التعذيب وسوء المعاملة. على وزارة الداخلية الإسبانية الامتناع عن ترحيله واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأضافت "أمنستي": "نناشد السلطات ووزارة الداخلية الإسبانية بالتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم ترحيل طالب اللجوء والناشط المناهض للفساد محمد بن حليمة إلى الجزائر حيث قد يتعرّض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
#لا_لترحيل_محمد_بن_حليمه
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لا_لترحيل_محمد_بن_حليمه مطالبين الجميع برفع الصوت لمنع ترحيل المواطن الجزائري.
وأكد كثيرون أن محمد بن حليمة "موجود في إسبانيا وأن محاميه ومنظمات حقوقية في صراع مع وزارة الداخلية من أجل منع ترحيله" على حد قولهم.
وطالب ناشطون الجاليات، الجزائرية بشكل خاص والعربية بشكل عام، بالتظاهر أمام السفارات الإسبانية بالدول المتواجدين فيها رفضا لترحيل المواطن الجزائري.
ونشر آخرون حسابات وزيرة العدل الإسبانية، ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الضغط عليهم لمنع الترحيل.
ومن جهة أخرى، اتهم بعض المغردين محمد بن حليمة بـ"العمالة"، وأيدوا ترحيله.
وهو ما رد عليه كثير من الحقوقيين متهمين حسابات "مؤيدة للنظام" بالكذب.
بينما حاول البعض مناقشة الطبيعة القانونية للقرار وما إذا كان "طردا" أم "تسليما".
وأشار البعض إلى تغريدة سابقة لوزارة العدل الجزائرية حول "سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجزائر وإسبانيا"، وأن الزيارة المشار إليها "ربما مهدت الطريق" لتسليم محمد بن حليمة.
محمد بن حليمة
بحسب منظمة العفو الدولية فإن محمد بن حليمة مواطن جزائري وعسكري سابق تحوّل إلى كاشف الفساد بين كبار العسكريين الجزائريين في عام 2019.
فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية.
منذ ذلك الحين طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.
في 7 يناير/كانون الثاني 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته مقاطع فيديو عبر الإنترنت "كشفت عن الفساد داخل الجيش".
آمنة القلالي
ومن جهتها، علقت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإسبانية تعتزم ترحيل محمد بن حليمة، بالقول: "تدرك السلطات الإسبانية تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله. فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة".
وأضافت: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وختمت القلالي بالقول: "بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة. قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
