عقوبة تصل للغرامة… مشروع قانون لتجريم الانتحار يثير الجدل في مصر
وسط ضجة كبيرة في مصر خاصة بشأن تزايد حالات الانتحار في الآونة الاخيرة قدم نائب مشروع قانون يجرم ”الانتحار“ ويفرض عقوبات على الشخص الذي يقدم على إنهاء حياته حال فشله، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه. موضحا" أن الهدف من مشروع القانون هو مكافحة انتشار هذه الظاهرة البشعة، والحفاظ على الروح التي كرمها الله. كما أن تمرير مشروع القانون يساعد على مواجهة حالات الانتحار بالعلاج والتأهيل النفسي.
وقال مهنى إن مشروع القانون يهدف إلى فرض عقوبة علاجية صحية إلزامية على الشخص صاحب الفعل في حالة نجاته من محاولة الانتحار، ويتم التنسيق في هذا السياق بين وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة.
وينص المشروع على إيداع الشخص الذي يحاول الانتحار في مصحة نفسية فترة من 3 شهور إلى 3 سنين، حسب تقرير الطبيب وذلك لعلاجه وتأهيله للعودة للحياة الطبيعية والعمل على مساعدته في تجاوز المحنة أسبابها وتداعياتها.
وأضاف مهنى أنه في حالة عودة الشخص لنفس الفعل بعد العلاج، يتم الحكم عليه بالعودة مجددا للعلاج مع فرض غرامة مالية من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مصري. مؤكدا على أن مشروع القانون سيكون رادعاً، ويوفر في نفس الوقت قنوات لعلاج تلك الحالات.
في المقابل أثار مشروع القانون حالة من الجدل والسخرية معا على مواقع التواصل الإجتماعي، ووصف نشطاء مشروع القانون بــ" الغريب".
حيث دون أحد النشطاء عبر صفحته على تويتر قائلا:" مصر بتشرع قانون جديد بفرض غرامة خمسين ألف جنيه على من يحاول الإنتحار ويفشل..والسؤال هنا، هى الغرامة علشان كان عايز ينتحر، ولا علشان معرفشى ينتحر!".
فيما دون آخر عبر صفحته:" "يا تنجح في إنك تنتحر.. يا إما هنعاقبك!".. مشروع لتجريم الانتحار في مصر".
وقال ناشط آخر عبر صفحته على تويتر:" المشكلة بل الكارثة عندما يتم اسناد هذه الأمور لغير أهلها من دارسي القانون، فمثلاً عندنا فى مصر رأيت أحد النساء في مجلس النواب اقترحت مشروع قانون ينص على حبس الرجل الذى يتزوج بثانية دون علم الأولى وامس قرأت اقتراح مشروع قانوني أيضا ينص على فرض الغرامة على يفشل فى الانتحار".
فيما غرد آخر قائلا:" فكرة أن المنتحر لو فشل هيدخل السجن هتخليه يخطط ببراعة في الانتحار حتى لا يفشل بما معناه أن الموت خير من دخول السجن في مصر".
وتوصلت دراسة حديثة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر إلى ارتفاع وفيات الانتحار بين الذكور والمحاولات لدى الإناث.
واستخدمت الدراسة، ا أساليب الوصف والتحليل الكيفي والكمي، فتم استخدام المنهج الكيفي في دراسة إحدى قرى محافظة الجيزة من خلال المقابلات المقننة وشبه المقننة والحرة، كما تم استخدام المنهج الكمي من خلال تحليل مضمون بعض المواقع الإخبارية وبعض الإحصاءات الحيوية لمراكز السموم والإحصاءات الجينية الرسمية خلال الفترة من 1947 إلى 2018.
وتوصلت الدراسات إلى تصدر استخدام الشنق والقفز من أعلى يليها استخدام السموم، وذلك في إحصاءات الانتحار خلال هذه الفترة 2001 إلى 2018، كما كانت المبيدات من أكثر السموم التي تم تناولها في محاولة الانتحار بين عامي 2017-2019؛ وهو ما يرجع إلى سهولة الحصول عليها.
وأكدت الدراسة أن حالات الشروع في الانتحار تتركز في الفئات العمرية من 15 إلى 20 عامًا، كما تتركز حالات الانتحار في الفئات العمرية من 30 إلى 40 عامًا وفقا للدراسة الإحصائية، لتشير إلى أهمية إيلاء الاهتمام بفئة الشباب والمراهقين.
ورصدت ارتفاع وفيات الانتحار بين الذكور عنها بالنسبة للإناث، في حين ارتفعت معدلات الشروع بين الإناث بصفة عامة.
ويعاني المجتمع المصري من وصمة مزدوجة للانتحار ترتبط الأولى بالمرض النفسي، وترتبط الثانية بسلوك الانتحار ذاته، وهو ما يرجع إلى غياب الوعي الأسري والمجتمعي بجدوى العلاج النفسي- بحسب الدراسة.
وتوصلت النتائج إلى خصوصية محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال سنوات الدراسة الإحصائية من 1947 إلى 2018، وهو ما يؤكد أن المشكلة ما زالت حظرية في المقام الأول، وإن تصدرت محافظة البحيرة، فجأة، وفيات الانتحار عام 2018، في حين أظهرت المتغيرات في عام (2018-2019) خصوصية بعض المناطق الريفية.
ورصد الباحثون غياب الوعي بإمكانية الوقاية من الانتحار، وهو ما يشكل خطورة في إحساس الأهالي بالعجز، ومن ثم اللجوء إلى الغيبيات من سحر وشعوذة أملا في العلاج والوقاية ودفع الوصمة الدينية للأبناء بالكفر.
