تفعيلاً للاستراتيجية.. انفراجة مصرية في ملف المحبوسين احتياطياً

2022.01.10 - 08:52
Facebook Share
طباعة

 يبدو أن مصر ستشهد انفراجة في ملف المحبوسين احتياطيا خلال الفترة القادمة، الأمر الذي أكده  محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مجموعة الحوار الدولي.

حيث قال في تصريحات صحفية:"  إن السلطات القضائية والنيابة العامة، تبحث حاليا حالات المحبوسين احتياطيا تمهيدا للإفراج عن عدد منهم خلال أيام قليلة"، وأضاف السادات في بيان له أن هذا يأتي “في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". واعتبر السادات أن هذه الخطوة "تمثل انفراجة كبيرة في هذا الملف، معربا عن تفاؤله بالعام 2022 وأن القادم أفضل".

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إخلاء  سبيل الناشط السياسي  رامي كامل، وسبقه بساعات قليلة الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث والذي سافر إلى باريس.

كما أعلنت مؤسسات حقوقية ونشطاء في مصر،  اليوم الاثنين، حصول 15 ناشطة على قرار بالإفراج عنهن، بعد حبسهن لعامين احتياطيا.

حيث قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة، مساء الأحد، إخلاء سبيل 15 فتاة من المحبوسات على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقالت المؤسسة الحقوقية "بلادي جزيرة الإنسانية"، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قررت مساء الأحد، إخلاء سبيل 15 سيدة بإجراءات احترازية على ذمة القضية.

وفي وقت سابق، طالب الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»،  بالإفراج عن مزيد من النشطاء السياسيين الذين لم تثبت عنهم أي جريمة، مؤكدًا أن عدم الاحتجاز لأي سبب غير واضح أحد حقوق الإنسان.

وأعرب عن سعادته بالاتجاه الجدي للدولة المصرية في التعامل مع تلك القضايا، متسائلًا عن عدم تغطية منظمات حقوق الإنسان لخبر الإفراج عن النشطاء السياسيين وكأنه أمر عادي.

وأكد على الترحيب بعودة الجميع إلى المجتمع المصري، وخاصة في ظل إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الجمهورية الجديدة المدنية الديمقراطية، معلقا: «أوعوا يجي يوم يبقى الصوت الموجود واحد، نحن بحاجة إلى معارضة قوية».

وتأتي تلك الخطوات،  في إطار تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان التي أقرتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية، وأُطلِقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى التاسع من سبتمبر ٢٠٢١ ولمدة خمس سنوات، ومع إطلاقها تم الإعلان عن أن عام «٢٠٢٢» عام للمجتمع المدنى، تأكيدًا على أهمية التشارك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 6