سقوط “الصديق” السوري لماكرون وأولاند
قال موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي إنه على مدى عشر سنوات قام الزعماء السياسيون والدينيون الفرنسيون ببسط السجادة الحمراء لرجل الأعمال السوري محمد عزت خطاب، وذلك رغم ماضيه الغامض.
وأشار “ميديابارت” إلى أن الأخير تم توجيه الاتهام إليه للتو في قضية احتيال كبرى.
وأضاف الموقع أن الصور الشخصية لرجل الأعمال السوري مع رؤساء الدول، تشهد على علاقاته بهم، وبأنه يهمس في آذان الأقوياء، موضحا أن الأخير جعل من هذه الصور بطاقة الاتصال الخاصة به. فعلى حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، تجد صوره مع إيمانويل ماكرون وفرانسوا أولاند وأنجيلا ميركل وبنيامين نتنياهو ومحمد السادس أو دينيس ساسو نغيسو. وتجده أيضاً مع المتدينين (الأئمة والكهنة والحاخامات) والسفراء والمغنين والمحامين وضباط الشرطة والرياضيين والأطباء.
يتم تقديمه كملياردير مع أسلوب حياة مذهل (سيارات بنتلي ومرسيدس ومكاتبه في أجمل العناوين بالعاصمة الفرنسية ويتحرك تحت حراسة شخصية على مدار 24 ساعة في اليوم) وكمشجع للحوار بين الأديان في فرنسا بعد أن حاز على ثقة العديد من المؤسسات، أو حتى بصفته “صانع سلام في سوريا“ تتبعه أجهزة المخابرات عن كثب. ويثقون فيه دون طرح الكثير من الأسئلة على هذا الرجل الذي يتحدث الفرنسية بتلعثم، والذي يحافظ على لغز حياته المهنية، يعرف نفسه بـ“الدكتور” دون أن يعرف أحد حقاً من أين يأتي هذا اللقب، كما يقول “ميديابارت”.
وقد دفع البعض الثمن، مثل دومينيك- إي، مستثمر فندقي، وعده رجل الأعمال السوري بالعجائب بعد لقائهما في أبريل 2018. لكن الملايين المخصصة لمشروعهما المشترك لم تصل أبدا. لهذا السبب تم توجيه الاتهام إلى محمد عزت خطاب في 24 يونيو/ حزيران الماضي بارتكاب سلسلة من الجنح المزعومة (خيانة الأمانة والاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة وغسيل الأموال واستخدام التزوير) كجزء من تحقيق قضائي فتحه مكتب المدعي العام في باريس.
دومينيك- إي، كان قد دفع وديعة على شكل قرض، بقيمة 1.5 مليون يورو في أبريل 2018، لإطلاق مشروع كان على عزت خطاب أن يدفع له ما لا يقل عن 250 مليون يورو. للأسف، لم يتحقق الجزء الثاني من الصفقة أبدا، على الرغم من الوعود العديدة التي تخللها في يوليو 2018 تقديم شكوى جنائية من قبل المحامين جان بيير فيرسيني-كامبينكي وأنيس بنفيدا، كما كشفت عن ذلك مجلة “مارين ” الفرنسية وقتها.
في غضون ذلك، أحال أحد محامي عزت خطاب، في 22 يونيو 2018، ثلاثة “أوامر دفع” كان يجب تنفيذها قبل 12 يوليو 2018 من حساب شركة سويسرية في UBS لسداد 1.5 مليون مقدم. ومع ذلك، فإن الشركة السويسرية المعنية لا علاقة لها برجل الأعمال السوري.
والأسوأ من ذلك، رئيسها “فواز- س” الذي التقى عزت خطاب قبل بضع سنوات لمشاريع إنسانية تتعلق بسوريا قال إنه إذا كان قد تعهد جيدا بدفع المال، فقد كان يعتقد أنه في إطار حملة إنسانية لـ“شراء لوازم لسوريا، مثل أقلام لتلاميذ المدارس. لا يمكن تنفيذ الدفع إلا عند وصول الأموال إلى حساب شركتي”، يوضح هذا “فواز- س”، وفقا “لميديابارت” دائما.
ومن الواضح أن هذا الوضع ليس معزولا، إذ أحال رجل الأعمال السوري “أمر دفع” آخر من نفس شركة “فواز- س” إلى مستثمر آخر، مقيم في بلجيكا، لسداد 130 ألف يورو، والتي تم دفعها نقدًا في باريس، وفقا لمعلومات من “ميديا بارت”.
وتساءل “ميديابارت” بخصوص أنشطة المنظمة غير الحكومية “سوريا للجميع” التي أسسها رجل الأعمال السوري في جنيف عام 2009، والتي يقول إنها تجمع شخصيات من المجتمع المدني من داخل سوريا، وإنها تمول من أمواله الخاصة. لكن الحقيقة أن هذه الجمعية لم يكن لها أدنى نشاط أو حتى حساب بنكي، كما أكد لـ“ميديابارت” سكرتير الهيكل، وهو ليس سوى “فواز- س”.
تم الإعلان عن إفلاس الجمعية في عام 2012، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الأعمال Syro-Helvetic وغرفة التجارة والصناعة السويسرية- السورية، وفقا لما أوردته صحيفة La Tribune de Genève. وأوضحت الصحيفة أن عزت خطاب حكم عليه عام 2009 بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة “الاحتيال” و“خيانة الأمانة”.
في 20 فبراير 2021، استجوب عزت خطاب، إلى جانب إمام درانسي حسن الشلغومي، من قبل اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ كجزء من عملها على قانون محاربة “الانفصالية”، حيث يقدم مجلس الشيوخ رجل الأعمال السوري على أنه “مسؤول جمعية” كما يشير “ميديابارت”، موضحا أن مغامرات رجل الأعمال السوري في سويسرا لم تثبط حماسة العديد من المؤيدين له في فرنسا، بما في ذلك حسن الشلغومي.
وقد مول رجل الأعمال السوري في عام 2017 “مسيرة المسلمين ضد الإرهاب” التي شارك في تنظيمها حسن الشلغومي مع العديد من الشخصيات، من بينهم الكاتب ماريك هالتر، في عدة مدن أوروبية تأثرت بهجمات المتشددين (برلين، بروكسل، سان- إتيان دو روفراي، باريس، تولوز، نيس).
وبحسب صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد استضاف رجل الأعمال السوري الإمام الشلغومي أيضا في عام 2015، عندما “استُهدف” الأخير بالقتل. ونجدهما معا أمام باتاكلان في أعقاب الهجمات في 13 نوفمبر 2015، أو في اجتماعات مع ممثلي المؤسسات اليهودية أو الكاثوليكية.
علاوة على ذلك، يثير قرب ضباط من الأمن من رجل الأعمال السوري تساؤلات، كما يقول “ميديابارت”
