كيف ستُوزع أموال قرض الـ16.5 مليار دولار في لبنان؟
يتواصل النقاش في لبنان حول قرض الـ16.5 مليار دولار، الذي يربط الدولة بمصرف لبنان، وسط متابعة دقيقة من صندوق النقد الدولي، يمثل القرض محور جدل قانوني ومالي حول ما إذا كان الدين متوجباً على الدولة مباشرة أو جزءًا من التزامات مصرف لبنان الداخلية، هذا الملف يشكل حجر زاوية في جهود الحكومة لإعادة ترتيب المالية العامة وضمان حقوق المودعين.
لجنة التدقيق والشركة المكلفة:
لتحديد مصداقية الدين، تم تشكيل لجنة تضم مستشار وزير المالية ومفوض الحكومة في مصرف لبنان، إضافة إلى مدراء من المصرف ستقوم لجنة التدقيق بمراجعة القرض بشكل مستقل، وقد وقع الاختيار على شركة KPMG البريطانية لإجراء المراجعة، بعد منافسة مع "ارنست أند يانغ" ستبدأ الشركة عملها خلال الأيام المقبلة لتقديم تقييم دقيق، وهو ما سيمهد الطريق أمام وضع خطة تسوية واضحة.
توزيع الحصص وإعادة الأموال:
في حال تأكيد الدين على الدولة، سيتم تسجيل المبلغ في ميزانية مصرف لبنان، على أن يتم الاتفاق على تسوية بمبلغ 5 مليارات دولار تُسدّد على خمس سنوات. تبلغ الكلفة الإجمالية لإعادة ودائع المواطنين حتى 100 ألف دولار نحو 15 مليار دولار، فيما تصل تكلفة إعادة الودائع بين 100 ألف ومليون دولار نحو 6 مليارات دولار.
الحل المقترح يقسم المسؤوليات بحيث يتحمل مصرف لبنان 50%، والمصارف 25%، والدولة 25%، بهدف استعادة نحو 93% من حقوق المودعين بطريقة عملية وقابلة للتطبيق.
خلاف حول الأسلوب المثلى للحل:
يدعم صندوق النقد الدولي تسوية تشمل شطب دين الدولة ورأسمال المصارف، بينما يرفض مصرف لبنان البدء بحلول قد تؤدي لإفلاس القطاع المصرفي. ويرى المركزي أن الحفاظ على المصارف القادرة على الاستمرار ضروري لضمان تمويل الاقتصاد وحماية حقوق المودعين، إذ أن أي إفلاس سيؤدي إلى تصفية أصول المصارف وفقدان قسم كبير من أموال المودعين.
التحديات المالية والاقتصادية:
تواجه الدولة صعوبة في الوفاء بالمساهمة المالية بسبب محدودية الموارد، وهو موقف يوافق عليه صندوق النقد. الموازنة الحالية خالية من العجز، لكنها لا تسمح بتحمل أعباء إضافية، ولاسيما في ظل تضخم مرتفع وأزمة اقتصادية خانقة، هذا الواقع يجعل من الصعب تنفيذ أي خطة شاملة دون إعادة توزيع الأعباء بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان.
التداعيات المستقبلية:
تجعل هذه القضايا ملف القرض حساسًا للغاية، إذ أن أي تأخير في التدقيق أو الخلاف على توزيع المسؤوليات قد يؤخر استعادة أموال المودعين، ويزيد الضغط على المالية العامة ويؤثر على استقرار القطاع المصرفي. لذلك، يعتبر الملف اختبارًا حقيقيًا للتنسيق بين الدولة والمصرف المركزي والصندوق الدولي، وقد يكون مؤشرًا على قدرة السلطات اللبنانية على إدارة الملفات المالية المعقدة في المستقبل.
