كيف ستبدو فرنسا بقيادة زعيمة اليمين المتطرف؟
يتوقع الكاتب في صحيفة الصنداي تايمز ومحرر الشؤون الأوروبية بيتر كونرادي أن تلقى خطط لوبان معارضة في الداخل والخارج إنْ هي فازت بالرئاسة الفرنسية.
ويرصد الكاتب ما أحرزته سياسات مرشحة التجمع الوطني من شعبية بين الناخبين، مشيرا إلى تعهّدات لوبان لهؤلاء بزيادة دخولهم، وباستعادة مكانة فرنسا على الساحة الدولية، فضلاً عن تقديم المواطنين الفرنسيين على المهاجرين في ما يتعلق بأمور الإسكان والتوظيف والرعاية الاجتماعية.
لكنه يستدرك قائلا إن مارين لوبان إذا هزمت الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في انتخابات الأحد المقبل وحاولت تنفيذ برنامجها الانتخابي، فسوف تقضي معظم أيامها المئة الأولى في الرئاسة في مواجهة عقبات، سواء في البرلمان الفرنسي أو في بروكسل، فضلا عما ستجده من صعوبات في إقناع كفاءاتٍ بالانضمام إلى حكومتها.
وفي ضوء ذلك، يتساءل الكاتب عما ستفعل زعيمة التجمع الوطني حال انتخابها رئيسة لفرنسا؟ وعن أوجه الصعوبة التي تكتنف مهمّتها في تلك الحال؟
ويبدأ الكاتب بمشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتصدر اهتمامات الناخب الفرنسي، منوهًا إلى أن ما أحرزته لوبان من نجاح حتى الآن في تلك الانتخابات يعود بدرجة كبيرة إلى تعهّداتها بوضع حلول لتلك المشكلة.
وتخطط لوبان لتنفيذ قائمة طويلة من التغييرات الاقتصادية، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20 في المئة إلى 5.5 في المئة، وإعفاء كل مَن هم دون الثلاثين من ضريبة الدخل.
كما تستهدف مرشحة اليمين المتطرف اتخاذ عدد من التدابير، وتعديل الدستور إنْ لزم الأمر، في سبيل تعزيز حقوق المواطنين الفرنسيين على حساب غير المواطنين الذين يعيشون في فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الإسكان الاجتماعي.
ويرصد الكاتب إصرار لوبان على أن خططها الاقتصادية هذه مدروسة ومحسوبة التكاليف بعناية. لكن جمعية أرباب العمل الفرنسية تحذّر من أن هذه الخطط كفيلة حال تنفيذها بالتسبب في "زيادةٍ حادة وغير ممولة في الإنفاق العام من شأنها أن تقود الدولة الفرنسية إلى طريق مسدود".
فضلاً عن أن هذه التدابير تحتاج إلى موافقة البرلمان، الذي يسيطر عليه خصوم لوبان السياسيون؛ حيث لا يمثّل حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان في الجمعية الوطنية سوى سبعة مقاعد من أصل 577 مقعدا.
ويرى الكاتب أن لوبان لكي تنفذ خططها المتعلقة بتقديم المواطنين الفرنسيين على غيرهم فيما يتعلق بالحصول على الخدمات، تحتاج إلى تعديل الدستور، وهو ما يحتاج بدوره إلى إجراء استفتاء.
وفي هذا التعديل ستسعى لوبان، بحسب الكاتب، إلى إضافة بنود على الدستور الفرنسي تجعله فوق القانون الأوروبي والدولي.
وتقول لوبان في هذا الصدد إنها ستستعين بالمادة 11 من الدستور، والتي استُخدمت مرتين من قبل في حقبة الستينيات على يد الرئيس الجنرال شارل ديغول.
لكن مراقبين يشككون في مدى قانونية مثل تلك الخطوة، فضلاً عن توقعاتهم بأن تقابَل بالرفض من المجلس الدستوري الفرنسي الذي يمثل السلطة الدستورية الأعلى في البلاد.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يرى الكاتب أن خطط لوبان وسياساتها تدّق أجراس القلق في بروكسل؛ ذلك أن معظم مقترحاتها كفيلة حال تنفيذها بتقويض قانون الاتحاد الأوروبي وتهديد السوق الموحدة.
