بمليار دولار …أحد صناديق أبو ظبي السيادي يستحوذ على شركات مصرية
استحوذت أحد صناديق أبوظبي السيادية ADQ،،على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، وفق بيانات من الشركات التي تم الاستحواذ عليها، للبورصة صباح اليوم الثلاثاء.
وتتضمن صفقات الاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الاسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة.
وبلغت قيمة الحصة التي اشترتها من شركة فورى 911.5 مليون دولار، وتعد هي الأكبر بقيمة 340 مليون سهم تقريبا.
وأوضحت البورصة في بيانات منفصلة أن الصفقات جرت من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.
وشملت الصفقات أكثر من 340 مليون سهم من البنك التجاري الدولي بمبلغ مدفوع يقترب من 911.5 مليون دولار أمريكي.كما شملت نحو 46 مليون سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار.فضلا عن 271.6 مليون سهم من أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار.
كما تضمنت 215 مليون سهم من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار.بالإضافة إلى 476.7 مليون سهم من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
فيما قالت مصادر إن صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية للبنك التجاري الدولي وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات وموبكو وأبو قير للأسمدة جرت بأسعار أقل من سعر البيع فى البورصة المصرية باستثناء سهم شركة “فوري” الذي تم بيع الحصص فيه بأسعار أكبر من سعر السوق، طبقا للـ “الشرق”.
تابعت المصادر أن بنوكا حكومية كانت البائع في الصفقات، وهي: “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري”.
وكانت بلومبرج، نشرت قبل أيام، نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.
في سياق متصل، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز المالية أن تصبح مصر أكبر مُصدِر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بإصدارات تبلغ 73 مليار دولار خلال العام الحالي، لتتجاوز بذلك تركيا التي تعتبر أكبر مُصدِري الديون في المنطقة حاليًا.
وتصدر جميع دول العالم سندات سيادية بشكل مستمر كنوع من أنواع الاقتراض لتغطية احتياجاتها من النقد، وهو ما توسعت فيه مصر بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حين اقترضت نحو 63 مليار دولار العام الماضي عن طريق إصداراتها من السندات، بحسب تقديرات المؤسسة.
كانت مصر قد طرحت الشهر الماضي سندات دولية مقومة بالين الياباني، المعروفة بسندات الساموراي، قيمتها نحو 500 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو ما أشاد به وزير المالية، محمد معيط، قائلًا إنه يعكس قدرة مصر على العودة للأسواق الدولية للسندات، فيما توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، سابقًا، أن تصدر مصر صكوكًا إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو المقبل.
وقال التقرير إن مصر ستتصدر أيضًا 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة، حيث يبلغ هذا المعدل في مصر نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميًا.
