نفط كردستان من العراق إلى الأراضي المحتلة… والحكومة في موضع الاتهام
عادت أزمة تصدير النفط العراقي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح العدو إلى الواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة تتجلى في اتهامات وجهها أعضاء كتل وأحزاب سياسية، إلى حكومة تصريف الأعمال العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، وتتعلق بتجميد الحكومة لملف التحقيق بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني، من خلال عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، عبر الموانئ التركية.
وكان عواد الذي فاز بولاية ثانية في البرلمان الجديد عن مدينة البصرة أقصى جنوبي البلاد قد كتب على حسابه في موقع "فيسبوك": "كنت أبحث عن دليل بيع حكومة إقليم كردستان، النفط العراقي للكيان الصهيوني، وقد حصلت على الرد من وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بأسماء وأرقام وتواريخ الناقلات التي كانت تنقل النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني، الذي بيع من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، منذ سنوات وحتى هذه اللحظة".
وأضاف: " سأتجه إلى القضاء العراقي لأبرئ ذمتي أمام الشعب العراقي وأمام الله". وعرض النائب العراقي سلسلة من الوثائق بتواريخ من عام 2014 وحتى عام 2021، توضح أسماء ناقلات نفطية انتهت حمولتها النفطية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وكانت نقطة انطلاقها من الموانئ التركية.
وفي العام 2018 كشف مسؤولون عراقيون عن تحريك حكومة عادل عبد المهدي السابقة، عبر وزارة النفط شكوى لدى القضاء تتعلق بعمليات تصدير النفط من قبل حكومة إقليم كردستان خارج القانون، ووصول جزء منه إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة وتحديداً ميناء حيفا.
وأكد عواد، في تصريحات صحفية سابقة أن "حكومة عادل عبد المهدي رفعت شكوى لدى المحكمة الاتحادية، تضمنت التحقيق بقضية وصول النفط العراقي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الحالية لم تتابعها وتوقفت".
في غضون ذلك، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري مع حويز قائلا إن 70% من احتياجات إسرائيل من النفط تحصل عليها من إقليم كردستان العراق وبأسعار منخفضة جدا، مشيرا إلى أن إقليم كردستان العراق يمنح إسرائيل خصومات تصل إلى الثلث من سعر البرميل.
وأشار الجواهري إلى أن هدف إقليم كردستان العراق من بيع النفط لإسرائيل هو الحصول على دعم اللوبي اليهودي في أميركا لدعم القضية الكردية ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الدستور العراقي في مواده 111 و112 و110 يمنع تصدير أي جهة النفط أو السلع الإستراتيجية الأخرى، بل حصره فقط بالحكومة الاتحادية.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لن تفتح هذا الملف في المحكمة الاتحادية بسبب علاقاتها الجيدة مع إقليم كردستان العراق وخوفا من توتر العلاقات من جديد، مما يجعل المحكمة الاتحادية تبقى الدعوة مفتوحة إلى حين ورود إجابة من رئيس الحكومة للبت بها. ولفت المصدر إلى أن الحكومة تبحث عن حلول سياسية دون توتر أو نزاع.
بالمقابل، دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي إلى ضرورة إنهاء ملف تصدير النفط من كردستان إلى دول العالم وجعله محصورا في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مشيرا إلى أن تصدير النفط الكردي إلى إسرائيل سيجعل جميع الأطراف تحت المساءلة القانونية.
وقال الخالدي إن إقليم كردستان طوال الأعوام الماضية سبّب خسائر مالية كبيرة لحكومة المركز تجاوزت 128 مليار دولار، نتيجة عدم مشاركته في دعم الموازنة الاتحادية وأخذ أموال من حكومة المركز.
ووفقا لتصريحات حكومة بغداد، فإن إنتاج إقليم كردستان العراق من النفط يتراوح من 600 ألف إلى 750 ألف برميل يوميا، يصدر منها 500 ألف برميل يوميا أو اكثر إلى عدة دول، منها تركيا واليونان وفلسطين المحتلة ( إسرائيل).
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن حجم صفقات النفط بين الطرفين والذي بلغ حتى عام 2015 نحو 77 بالمائة من الاحتياجات الإسرائيلية للنفط، والتي تقدر بـ 244 ألف برميل نفط يومياً، وقدرت الصحيفة قيمة تلك المبيعات بمليار دولار أميركي حسب أسعار النفط خلال الفترة نفسها.
ويوضح التقرير، أن ثلث الصادرات النفطية من مناطق الأكراد شمالي العراق، والتي نقلت عبر ميناء جيهان التركي، وصلت في نهاية المطاف إلى إسرائيل. ووفقاً للتقديرات فإن دولة الاحتلال صدّرت، بدورها، جزءاً من هذا النفط، فيما أبقت جزءاً منه في مخازنها.
