"قروض معيشية" لمواجهة فلتان الأسواق السورية.. وأكاديمي يطرح الحل

وكالة أنباء آسيا – حبيب شحادة

2021.03.06 - 06:05
Facebook Share
طباعة

 في ظل اتجاه الأوضاع الاقتصادية نحو مزيدٍ من التردي في سورية، وعدم وجود خطة واضحة لمواجهتها باستثناء ما يقدمه الوزراء من وعود بتحسن الأوضاع مستقبلاً، تحاول الحكومة كبح المزيد من التهاوي، عبر قراراتٍ لا يبدو واضحاً مدى نجاعتها.


ومن هذه التحركات، توسيع مروحة القروض المقدمة للناس، في محاولة لتخفيف الأثار الناجمة عن الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة، وفي حين كان يقترض الناس من البنوك لشراء سيارة أو عقار، باتوا اليوم مضطرين للاقتراض لقاء تأمين لقمة عيشهم. 


لكن، هل فتح باب الاقتراض الميسَّر قادراً على تحسين حياة الناس المعيشية في ظل بلوغ نسبة من هم تحت خط الفقر أكثر من 83% وفقاً لتقديرات أممية؟


وفي السياق يرى الدكتور حسن حزوري المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، أن فتح ومنح القروض مهم في العملية التمويلية، شرط أن تكون تلك القروض إنتاجية وليست استهلاكية. 


وقال في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء آسيا" " إن منح القروض يجب أن يذهب لتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية سواء للصناعي أو الحرفي، بالدرجة الأولى"، ويضيف، بأنّ القروض الاستهلاكية، كقرض المليون ليرة الممنوح من مصارف التمويل الصغير، تساهم في مساعدة الناس، لتأمين ايجارات منازلهم ولمواجهة الكارثة المعيشية. 


بالمقابل يتساءل حزوري، ماذا تفعل المليون ليرة إزاء التضخم الحاصل اليوم في قيمة الليرة؟ والتي خسرت ما يقارب ال 200% من قيمتها. 


ويهدف قانون تأسيس مصارف التمويل الصغير، بحسب ما نشر إلى "تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة".


وختم حزوري حديثة لـ"آسيا" "بأنّه ليس هناك إدارة عقلانية للأزمة الاقتصادية، وللإنفاق الحكومي الذي يفترض أن يكون به وفر، وأن يكون إنفاق انتاجي، وليس فقط إنفاق للأعمال الحكومية. مشيراً إلى أثار هذه القروض وإن كانت إيجابية في جزء منها، إلا أنها غير مجدية، ولن تحدث تحريكاً في عجلة الاقتصاد. 


ويرى مختصون، أن قرار المصارف الجديد، يثير تساؤلاتٍ حول الجهة التي ستُقدم على فتح مصارف، في بيئة تعاني عقوبات اقتصادية أمريكية-أوروبية، وغير مستقرة، وتعاني من التضخم وتدهور ليرتها التي وصل سعر صرفها أمام الدولار إلى أربعة آلاف ليرة سورية هذه الأيام.


ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9.3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي. 


ويشار إلى أن الليرة السورية شهدت تراجعاً حاداً خلال سنوات الحرب، إذ كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 3700 ليرة وفق سعر السوق السوداء.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 3