مرسوم بإعادة تشكيل محكمة قضايا الإرهاب في سورية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً بإعادة تشكيل محكمة القضايا الناظرة بقضايا الإرهاب. ونص المرسوم رقم “54” في مادتيه الأولى والثانية على إنهاء تكليف 12 قاضياً في المحكمة وتكليف 12 آخرين.
وفي مادته الثالثة على إنهاء تكليف القاضي نهاد محمود شحادات، كقاض مؤازر للغرفة المختصة بنظر قضايا الإرهاب في محكمة النقض وبأعمال التفتيش القضائي لدى محكمة الإرهاب، وتكليف القاضي محمد سالم عياش.
كما نص على إعادة تشكيل الغرف (أ) و(ب) و(ج) لدى محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الإرهاب، وعلى إعادة تشكيل دوائر التحقيق، وتكليف 4 قضاة كقضاة نيابة عامة لدى المحكمة.
وأحدثت محكمة قضايا الإرهاب، بالقانون رقم (22) عام 2012، ومقرها دمشق ويجوز وعند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ونص القانون على أن تؤلّف المحكمة من ثلاثة قضاة، كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. وأن تختص بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحمة. ولا تنظر بالحقوق والتعويضات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم في الدعاوى التي تفصل بها. وأن يشمل اختصاصها جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.
