مخالفات للإقفال في لبنان.. لماذا لا تقمعها السلطة؟

إعداد - سيمار خوري

2021.01.12 - 08:12
Facebook Share
طباعة

 يحتدم النقاش والجدل بين اللبنانيين حول الإقفال العام بسبب جائحة كورونا، وأكثر ما يثير الاهتمام هي قضية الاستثناءات في منع التجول وكذلك الخروقات التي لا يمكن قمعها بالقانون لأسباب اجتماعية.

تقول مصادر طبية إن الإقفال لا يتم تطبيقه كما يجب، وإن هناك حالات كثيرة تم استثناء أصحابها من الإقفال وسُمح لهم بالتجول.

في هذا السياق، اعتبرت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان أن لجنة كورونا رفعت في توصياتها ما طالبت به الهيئة أصلاً في بيانها الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 2020 وهو الاقفال العام الشامل 24/24 من دون استثناءات، ورأت أنه لو تم السير بما طالبنا به من دون الاستثناءات الفضفاضة التي أُعلنت، لما كنا وصلنا الى المشهد المؤسف في القطاع الصحي اليوم.

من جهة أخرى، كشف الإعلامي سالم زهران عن رفض رئيس حكومة تسيير الأعمال حسان دياب عدم استثناء الإعلاميين من التجول في المرحلة المقبلة من الاقفال العام، وقال في تغريدة له على تويتر: بعد التواصل مع الرئيس حسان دياب أكد لنا رفضه توصية اللجنة الصحية بعدم استثناء الصحافيين في المرحلة المقبلة من التجول.

سياسياً، كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد أصدر توجيهاته لتياره بإقفال جميع مكاتب المستقبل في كل المناطق اللبنانية بقرار الإقفال العام في ظل التفشي الخطير لجائحة كورونا والارتفاع اليومي الكبير في أعداد المصابين، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول جولات الرئيس الحريري الخارجية في ظل كورونا، والتزامه بالإقفال داخلياً مستغربين هذا الأمر.

أما في طرابلس، فيسيطر التزاحم والتدافع بدون كمامات وأدنى تدابير وقاية على المشهد المعتاد في سوق العطارين وسوق القمح، إذ تباع الخضار والمواد الغذائية، بينما أسواق الجسر غير المستثناة من التعبئة، صارت تفتح في وضح النهار، وتحتفظ محال التل وسوق العريض ومتفرعاته وسوق الصاغة بإقفال الأبواب في الظاهر، واستقبال الزبون الذي يجد الباب موارباً أو يدق عليه ليدخل، ويحذو حذوها العديد من صالونات التجميل، وفقاً للصحفية جودي الأسمر.

فيما أشارت إحدى الوسائل الإعلامية إلى أن الأسواق الشعبية وملاعب كرة القدم في بيروت قد استثنت نفسها من الإقفال العام في لبنان.

ما جعل ظاهرة عدم التزام الأسواق الشعبية بقرار الإقفال، تشير إلى سخط شعبي للطبقة الفقيرة، ما طرح تساؤلاً هاماً لدى البعض: هل تستطيع الدولة وعبر وزارة الداخلية قمع تلك المخالفات لقرار الإقفال أو ستغض الطرف عنه خوفاً من انتفاضة شعبية يقودها المتضررون من فقراء لبنان وذوي الدخل المحدود؟.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 8