خلفيات الزيارة الأميركية للّواء ابراهيم..
إحتلت زيارة الوفد اليبلوماسي الاميركي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساحة متقدمة من المتابعات الداخلية، خصوصاً أنّ هذه الزيارة أحيطت على أكثر من مستوى داخلي بالكثير من علامات الاستفهام حول الغاية منها ومغزاها في هذا التوقيت بالذات.
واذا كان اللواء ابراهيم يُقارب هذه الزيارة بحجمها العادي والطبيعي، ويُدرجها كاستكمال لزيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيّين في أكثر من ملف أمني مشترك بين البلدين، فإنّ سلسلة ملاحظات تسجّل حول هذه المبادرة الاميركية في هذا التوقيت:
اولاً، انّ زيارة الوفد الاميركي، الذي يضم ديبلوماسيين في الخارجية الاميركية، جاءت بمثابة ردّ أميركي اعتراضي مباشر على كلّ ما تَسرّب عن توجّهات لبعض أعضاء الكونغرس الأميركي لإدراج اسم اللواء ابراهيم على لائحة العقوبات، ولأسباب لا تمتّ الى الواقع بصلة.
ثانياَ، انّ هذه الزيارة تعكس ثقة أميركية متجددة بموقعية اللواء ابراهيم وشأنيته، ولقد أعطت إشارة واضحة إلى تقدير الولايات المتحدة للأدوار التي يؤديها في معالجة العديد من الملفات الأمنيّة، سواء أكانت تعني الاميركيين او غيرهم. وهي بالتالي تأتي استكمالاً للثناء الكبير الذي تلقّاه في واشنطن من اكثر من مسؤول اميركي على خبرته في مقاربة الملفات أيّاً كان نوعها، وكذلك على الانجازات التي حققها، والتي ارتقَت الى التقدير الكلي من مستويات لبنانية وعربية ودولية.
ثالثاً، انها تدحَض كلّ المنحى التشويشي الذي رافقَ زيارة اللواء ابراهيم الى الولايات المتحدة، من قبل بعض المُغرضين في واشنطن، الذين يبدو انهم استاؤوا من تكريم اللواء ابراهيم في الولايات المتحدة وهم باتوا معروفين، والذين مع الأسف يُسيئون الى وطنهم، ويسعون بثرثراتهم المتمادية لتخريب مصلحة لبنان، وإحباط كل الجهود التي يبذلها اللواء في تصدّيه لمجموعة من الملفّات الأمنية وغير الأمنية الحساسة والشائكة التي يتولّاها، فقط من منطلق وطني صرف، بمعزل عن أي اعتبار سياسي، تحقيقاً لمصلحة لبنان العليا. ولطالما أكد ابراهيم على سلوكه هذا المنحى أيّاً كانت الصعاب التي قد تواجهه.
والجدير ذكره، في هذا السياق، أنّ ما تسرّب عن تحضيرات لفرض عقوبات على المدير العام للامن العام لم يبدّل من قناعاته، بل على العكس زادته حماسة واندفاعاً أكبر لمتابعة دوره بالطريقة ذاتها، حيال أيّ ملف، آخذاً في الاعتبار الأول مصلحة لبنان، وكذلك مصلحة ايّ دولة صديقة.
