أوساط "الاشتراكي" عن خطاب عون: ليته مشى ولم يتكلم

يوسف الصايغ - بيروت وكالة أنباء آسيا

2020.10.22 - 06:39
Facebook Share
طباعة

 استبق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون بتغريدة لاذعة عبر تويتر سائلاً: “ماذا سيقول قبطان السفينة وسط العواصف، هذا إذا كان موجوداَ، كلنا آذان”.

تغريدة جنبلاط التويترية تتعدى إطارها الالكتروني لتندرج في خانة مواقف رئيس الاشتراكي السياسية، والتي غالباً ما تكون لاذعة عندما يتعلق الأمر بالعهد وتياره السياسي، حيث أن العلاقة بين الجانبين تخيم عليها الضبابية رغم الهدوء النسبي الذي يسود جبهة بعبدا – المختارة.

وبعد إطلالة رئيس الجمهورية سجل هجوم اشتراكي جديد على العهد، جاء عبر تصريح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ الذي سأل عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أين نحن من رئيسٍِ للجمهورية يطرح حلولاً لمشاكل اللبنانيين ويقود عملية إصلاحٍ تنقذهم من حالتهم المزرية، بدل الشكوى من واقعٍ شارك في الوصول إليه ويساهم في تأزيمه.؟ وأين نحن من صهرٍ عاث في الدولة فشلاً وتطرّفاً وفساداً وتهرّباً من تحمّل المسؤولية.؟ حمى الله لبنان واللبنانيين من الحقيقة المرّة القائلة: فالج لا تعالج!!".

في هذا السياق تشير مصادر اشتراكية عبر وكالة أنباء آسيا إلى أن "المواقف التي تصدر عن رئيس الحزب أو من خلال مواقف نوابه لا تهدف إلى خلق حالة تصادمية مع أي جهة، لكنها ترى أنه من غير المنطقي أن يطل رئيس الجمهورية بعد أربع سنوات من عمر العهد ليعلن على طريقة جبران باسيل "ما خليتوني"، فهم قاموا بتعطيل البلد سنوات تارةً من أجل حقيبة وتارةً أخرى من أجل أن يأتي بصهره وزيراً، وهذا ما تعتبره المصادر استخفافاً بعقول الناس وإفلاسا سياسياً أدى إلى إفلاس اقتصادي – مالي".

كذلك ترى مصادر الاشتراكي أنه "كان الأجدى بالرئيس عون من موقعه الذي يعتبره هو أنه حريص على الدستور، ان يضع الناس أمام مسؤولياتهم، بدل أن يخرج بخطاب شعبوي وكلام لا معنى له، وأن يلتزم فعلاً بالدستور، وألا يضيّع الوقت على اللبنانيين هو وفريقه السياسي المسمى بـ"تيار العهد"، وهذا ما كان يجب أن يحصل لو أنه كانت هناك فعلا نوايا للإصلاح"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الذي يطرح شعار الإصلاح مشارك في الحكم منذ 15 عاماً نيابةً ووزارة وأربع سنوات في رئاسة الجمهورية، فكفى مواعظ للناس، وتتمنى لو أنه لم يقل كلمته ومشى بدل أن يقول كلمته ويبقى".

وتتابع المصادر بالقول: "إن رئيس الجمهورية لا يمكنه رمي المسؤولية على مجلس النواب، فهو يدعوهم للاستشارات وهم يسمّون، كما يمكن أن يصوتوا في جلسة الثقة، والأحرى أن يقوم بواجباته ويدع الآخرين يقومون بواجبهم. وتدعو المصادر العهد وفريقه ألا يعطّلوا جلسات المجلس النيابي عند طرح أي قانون لا يلبي مصالحهم الطائفية من قانون العفو إلى باقي القوانين".

من جهة ثانية، وفيما يتعلق بالاستشارات النيابية، ترى المصادر أن "من الواضح أنه سيتم التكليف ولكنه لن يكون سهلاً، وعلى الرئيس الحريري أن يقوم بمهامه في استطلاع رأي الكتل النيابية، وترى مصادر الاشتراكي أن العهد أمام مسؤولية إثبات نواياه الإصلاحية وترجمة المبادرة الفرنسية".

وتختم المصادر مؤكدةً أن "لا مطالب خاصة للحزب، ولكن هناك حقوق لشريحة من اللبنانيين أسوةً بحقوق باقي الشرائح والطوائف، فلا يتم حرمان فريق على حساب فريق أو شريحة أخرى".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 9