خطر انفجار كبير قد يحدث في مطار بيروت بسبب تسرب 84 الف ليتر من الوقود المستعمل لتزويد الطائرات كان الخبر الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولا الى خبر مفاده أن المحامي التمييزي القاضي غسان الخوري أحال الأوراق المتعلقة بهدر المال والفساد في المطار على النيابة العامة المالية للتحقيق بهدر المال.
وفي اتصال مباشر أجرته وكالة أنباء آسيا مع مكتب وزير النقل والأشغال يقول ان الوزارة حصلت على موافقة من رئاسة حكومة تصريف الأعمال ومن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حد سواء لمباشرة الشركات التي تمد المطار بالوقود باعادة تأهيل جميع الخطوط .
ويشير الى أن الاجراءات ستبدأ بأسرع وقت ممكن وان المبلغ المقدر لهذه العملية يبلغ 5.6 مليون دولار ويستطرد" كل ما صدر على الاعلام هو أمر مضخم، وللأسف لم يتم توضيح الأمور بشكل دقيق أمام الرأي العام، لذلك لا داعي للهلع!"
وفي اتصال أجرته وكالة أنباء آسيا مع رئيس مطار بيروت فادي الحسن يقول أن ادارة المطار كانت قد طلبت الحصول المسبق على اعتمادات ولم تحصل عليها.
ويضيف أن المنشآت النفطية تحتاج لاعادة تأهيل نظرا لقِدَمها والتي جهزت منذ أكثر من 25 سنة، ويستطرد" اليوم لم يحصل أي تسريب لمادة الفيول، وكل هذه الضجة التي حصلت في الاعلام سببها الرئيسي أن الكتاب الخطي الذي أرسلناه الى ديوان المحاسبة، ومفاده أن ثمة تسريبات كانت قد حصلت في عام 2019 وتمت معالجتها، ظهر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويشير الى أن المسؤولين في المطار يشرفون وبشكل ممتاز على موضوع الصيانة، ولكن المشكلة التي يعاني منها المطار تكمن في عدم اعادة تأهيل المنشئات النفطية.
ويقول الحسن أن كل ما يسعى اليه المعنيون اليوم هو خطوة استباقية لتحييد اللبنانيين من أي كارثة قد تحصل، وأن السبب الرئيسي من تسيلط الضوء على هذا الموضوع، يرتبط الى حد ما بتداعيات الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.