ترزيان يطالب بإصدار قرار بمنع إجراء معاملات العقارات المنطقة المتضررة
أكد النائب هاكوب ترزيان أن "أية متاجرة أو محاولة لاستغلال أحزان الناس وآلامهم هما أمران مرفوضان وممنوع التداول بهما، فبيروت منكوبة، والمعاناة تكفي"، وقال في بيان: "لذا، ومنعا لأي استغلال وللتهجير مرة أخرى، واجب المسؤولين التنبه والبدء باتخاذ قرارات مفيدة. ومن هذا المنطلق، أطالب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بإصدار قرار موجه إلى جميع الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين للامتناع نهائيا عن إجراء أي معاملة تتعلق بعقارات واقعة ضمن المناطق العقارية المنكوبة من جراء جرم الغدر في انفجار مرفأ بيروت، بدءا من اتفاقيات البيع أو عقود البيع أو وعد بالبيع أو وكالة عادية أو وكالة غير قابلة للعزل أو تنازل عن إيجار أو إنشاء أي حقوق شخصية أو عينية وأي إجراء قانوني يطال هذه العقارات تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسلكية".
وتابع: "أطالب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بإصدار القرار نفسه على أن تنفذه أمانة السجل العقاري في بيروت وترفض قبول الاطلاع على أي معاملة تتعلق بهذه العقارات (بصورة خاصة أمين السجل العقاري المعاون). كما أدعو الوزير وزني إلى إصدار قرار يمنع الدوائر المالية المختصة عن قبول طلبات استيفاء رسم الطابع المالي على هذه العقود ومنع قبول طلبات القيم التأجيرية. وأدعو وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أيضا إلى إصدار تعميم للبلديات يقضي بأن تمتنع عن قبول طلبات نقل إفادة المحتويات والشغور أو التصريح عن الاشغال، لاسيما الانتباه إلى موضوع الايجارات القديمة بمنع التنازل عنها".
