حسن بزي يكشف تفاصيل وخلفيات الحجز على ممتلكات رياض سلامة
وكالة أنباء آسيا - غنوة طعمة
أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات، وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
وجاء قرار مكي، على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسوا الياس كامل، وهم ضمن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والاختلاس.
وقال المحامي حسن بزي في تصريح لـ "وكالة أنباء آسيا" إنَّ "هذه الخطوة القانونية إجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبقَ لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان، أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد، والتي حُدِّد موعد بدء المحاكمة فيها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤".
وأضاف المحامي بزي، أن مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام "قدمت هذه الشكوى ضد رياض سلامة بعدة مواد جرمية مثل الإخلال بالواجبات وتهديد سلامة النقد وأمن الدولة المالي والتفريط بودائع الناس.
وقال إن هذه الشكوى لا تحتاج لإذن بالملاحقة لأن رياض سلامة لا يخضع لقانون الموظفين المنفذ بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وإنما لقانون النقد والتسليف.
وتبعاً للشكوى الجزائية وبعض المستندات المصرفية الخاصة بمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، قال بزي "تقدمنا منذ أكثر من شهر بطلب حجز احتياطي على ممتلكات ومخصصات وأموال وسيارات حاكم مصرف لبنان لضمان ديننا وتعويضاتنا المطالب بها بالشكوى الجزائية مع دراسات قانونية معمقة وأدلة ثابتة حول مسؤوليته المباشرة عن انهيار قيمة النقد اللبناني وفقدان العملات الأجنبية".
وأضاف أن رئيس دائرة التنفيذ القاضي فيصل مكي "أرهقنا بعدة قرارات كان يصدرها بالملف تمهيداً لاستكمال الصورة لديه مثل تكليفنا ببيان عنصر الضرر ودليله ومناقشة مدى مسؤولية المحجوز عليه عن الضرر اللاحق فينا، وإبراز افادات عقارية، وغيرها من الأمور إلى أن كوّن قناعة كافية لإجابة بعض مطالبنا، ورفض بعضها الآخر، وتكليفنا بموجب أخير من أجل التوسع بالحجز ليشمل مخصصات الحاكم لدى مصرف لبنان".
وأهدى المحامي بزي هذا القرار إلى الناشطين الذين بحت حناجرهم أمام مصرف لبنان ولا سيما مجموعات وعي وإصلاح النظام، وشباب المصرف، والرصيف 17 وغيرهم، مبدياً استهجانه لحجم التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي شككت بجدوى مثل هذا القرار وتوجه إليهم بالقول "لا تراهنوا على إرهابنا أو خوفنا أو رشوتنا".
وقد ورد في حيثيات القرار، أنه "ضمانا لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم بالإضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دولار أميركي لكل منهم وابلاغ ذلك لمن يلزم، كما تمَّ تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
ويحضر هنا اللقاء العاصف بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الجلسة الاستثنائية للحكومة، التي دُعي إليها الحاكم رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، وانعقدت لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبنان، حيث وجّه خلالها دياب إلى سلامة اتهاماً مباشراً بمسؤوليته عن تردّي وضع الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وخيّره حينها بين الإقالة أو الاستقالة من منصبه إذا لم يقدر على تحمّل مسؤولياته.
وفي سياق متصل، هناك تخوف كبير من أن تؤثر هذه المستجدات على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي علقت في انتظار بدء لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه بأسرع وقت ممكن والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحد.
وكان وزير المالية اللبناني غازي وزني قد كشف أنه "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن للحصول على مساعدة من الصندوق لتمويل خطة لإنقاذ اقتصاد لبنان من الانهيار".
ويأتي خبر الحجز الاحتياطي لعقارات وموجودات حاكم المصرف ليزيد الأمور تعقيدا في هذا التوقيت بالذات، ولا سيما أن حاكم مصرف لبنان يمتلك دورا أساسيا في المفاوضات مع الجهات المالية الدولية وهو الشخصية المحورية التي يطالب الحراك الشعبي بإقالتها محملين إياها مسؤولية السياسات المالية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه.
