في لبنان.. ظاهرة جديدة ترافق الانهيار الاقتصادي: "يسرقون ثم يعتذرون"!
خاص - وكالة انباء اسيا
على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، تؤكد إحصاءات قوى الأمن الداخلي ارتفاع في معدل الجرائم في عام 2020، مقارنة ًمع السنوات الماضية. ويربط مراقبون وخبراء الأمر بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
يستذكر زكريا تفاصيل ما جرى معه حين كان يسير ليلاً في شارع مظلم في "الحمرا"، فيقول لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشارع كان خالياً إلا من بضع سيارات، حين توقفت دراجة نارية إلى جانبه قبل أن يقترب منه شخص من الخلف موجهاً السكين نحوه، مردداً: "أريد منك أن تعطيني النقود أو أن تأتي معي إلى أي محل لتشتري لي بعض الأغراض، لقد تركت أولادي في المنزل يبكون من دون طعام".
يضيف: أخرجت نقوداً من محفظتي وأعطيتها للرجل الأربعيني الذي ركض باتجاه دراجته، قبل أن يتوقف ويعود باتجاهي، لكنه هذه المرة بدأ بالبكاء والاعتذار، وأراد أن يعيد لي النقود. قال لي أنا لست بسارق، لكنني جائع وأولادي أيضاً جياع"، موضحاً أنه بعدما رفض استعادة نقوده من الرجل، قال السارق إنه فقد عمله ولم يعد يقوى حتى على دفع الإيجار،"قلت له إنني أسامحه، ثم غادر".
تتكرر مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق اللبنانية، إذ يكشف مصدر أمني لبناني للوكالة أن "نوعاً جديداً من عمليات السلب يستهدف حليب الأطفال والطعام والأدوية"، كاشفاً عن أنّ "أكثر من ضحية كشفوا في إفاداتهم عن اعتذار المشتبه فيهم منهم أثناء سرقتهم".
وتأتي هذه الحوادث على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، إذ خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35%.، بحسب خبراء ومراكز دراسات لبنانية.
وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني في لبنان الذي يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير بالدولار، خصوصاً الحليب وحفاضات الأطفال، وبات الكثير من اللبنانيين عاجزين عن شراء الاحتياجات الضرورية، فيما يقايض البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهم أو مقتنيات منازلهم بالطعام وخاصةً حليب الأطفال والحفاضات.
وفي جولة على الأسواق، يتبيّن أن سعر أرخص كيس حفاضات قد ارتفع من 15 ألف ليرة إلى 34 ألفاً، وفق صاحبة إحدى الصيدليات.
أما حليب الأطفال ممن يتخطى عمرهم العام الواحد، فارتفع سعره إلى 35 ألفاً مقارنة بـ23 ألفاً، وارتفع سعر صنف آخر من 15 ألفاً إلى 45 ألف ليرة.
وأحصت قوى الأمن الداخلي ارتفاع معدل السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، إذ بلغت 863 عملية، (معدل وسطي 173 شهرياً) مقابل 650 العام الماضي بأكمله.
وكان شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، وتداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، أظهر ثلاثة أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون خزنة كبيرة سرقوها من أحد مطاعم بيروت بعد منتصف الليل.
وكان السارقون قد خلعوا الباب وبقوا لساعة ونصف الساعة في المطعم، أخذوا الأموال من الصندوق وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيداً إلى أن وجدوا الخزنة التي لم يتمكنوا من فتحها، وبعد فشلهم في فتحها، أقدموا على تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها.
وبحسب مراقبين، فإنه خلال الأشهر الماضية التي شهدت شحاً في السيولة، ونتيجة تشديد المصارف القيود على العمليات النقدية وسحب الأموال، خصوصاً بالدولار، بات الكثير من اللبنانيين يعمدون إلى وضع نقودهم في منازلهم. وفضل البعض أن يشتري بها عقارات أو سيارات بدلاً من تركها في المنازل عرضة للسرقة.
