في سوريا .. مهور الزواج تلاحق نشرات سعر الصرف!
هيا صالح حمارشة _ وكالة أنباء آسيا
أتزوج.. لا أتزوج، هذا هو حال المواطن السوري الذي يريد أن يقدم على مشروع الزواج هذه الأيام، أو كما يقال (يكمل نصف دينه)، فما بين أزمة المعيشة الاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفعت أيضاً أسعار مهور الإناث في سوريا، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وبات دارجاً في سورية اليوم، أن يقوم ولي أمر الأنثى، أو الأنثى ذاتها عندما تكون مسؤولة عن نفسها، في موعد تحديد المهر (المقدم والمؤخر)، بإجراء عملية حسابية بسيطة، ألا وهي حساب المهر حسب سعر الصرف، فعندما كان الدولار الواحد يساوي 40 ليرة سورية، كان مهر الأنثى يتراوح بين 2500 و4000 دولار، أي 100 أو 200 ألف ليرة سورية، وذلك قبل عام 2011، أما الآن وعندما ثبّت المصرف المركزي السوري سعر الصرف على 1250، أصبح يتراوح المهر بين 400 و1000دولار، وذلك كلٍ حسب قدرته.
تتراوح المهور اليوم في سوريا بين مليوني ليرة سورية والخمسة ملايين، معظمهم يسجلونها "غير مقبوض"، ولكن تلك طلبات أولياء أمور الأنثى.
يقول في هذا الصدد القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي في تصريح ل"وكالة أنباء آسيا":"إن قانون الأحوال الشخصية، المستمد من الشريعة الإسلامية ، نص على أن المهر هو هدية واجبة للزوجة على الزوج و ليس شرط انعقاد ولا شرط صحة في عقد الزواج فيصح العقد ولو لم يذكر فيه المهر حتى ولو قبلت العروس الزواج بدون مهر، ففي هذه الحالة يفرض القاضي لها مهر المثل" .
وحول جواز كتابة المهر بالذهب، أوضح المعرّاوي قائلاً: تقدمت خلال" عام 2015، باقتراح السماح بكتابة المهر بالذهب حفاظاً على حقوق المرأة، على اعتبار أن المهر بتكييفه القانوني هو هدية لازمة للزوجة، والهدايا بالذهب مسموحة ولا يشملها المرسوم ٥٤ لعام ٢٠١٣ المتعلق بعدم جواز التداول بالذهب والمعادن الثمينة والعملة غير السورية، وقد لاقى هذا الاقتراح قبولاً وتم الرجوع عن الاجتهادات القضائية السابقة لمحكمة النقض التي كانت تعتبر أن المهر مشمول بمنع التعامل بالذهب وصدرت اجتهادات متتالية تؤكد على جواز كتابة المهر بالذهب اذا طلب الزوجان ذلك". ونؤكد في هذا المجال على كلمة (جواز) أي أن كتابة المهر بالذهب ليس الزامياً وإنما جوازيا لمن يطلب ذلك.
بلغت حالات الزواج في المحكمة الشرعيةبدمشق خلال عام 2019، (31410) حالة، بينما وصلت حالات الطلاق إلى (8011) حالة، ونسبة الطلاق إلى الزواج حسب العام الماضي (25.5%)، بينما بلغت نسبة الزواج العرفي (39%)، وذلك بسبب الحصار وصعوبة التنقل. وبلغت نسبة زواج القاصرات (وهي التي أتمت ١٥ من عمرها ولم تتم ال١٨) (10%)، أما نسبة زواج الشباب القاصرين فهي ( 3بالألف)، أما متوسط سن الزواج للفتيات (24) سنة، ومتوسط سن الزواج للشباب (30) سنة، وبالنسبة لعام 2020، فقد بلغ عدد حالات الزواج في شهر كانون الثاني (1990) حالة، أما حالات الطلاق فبلغت (520) حالة، وفي شهر شباط، وصل عدد حالات الزواج إلى (2390)، منها (449) حالة تثبيت زواج، وهذا يدل على أن تحرير العديد من المناطق، فسح المجال لتثبيت حالات الزواج العرفي، حسبما صرح به القاضي المعراوي، ولم يتم إحصاء باقي الأشهر، نظراً لتوقف المحكمة عن العمل بسبب جائحة كورونا.
وعن زواج القاصرات تحدث معراوي، أن نسبته بسيطة جداً وأن قانون الأحوال الشخصية وضع ضوابط للقاضي لإعطاء الإذن بزواج القاصرات وهي: إتمام الخامسة عشرة من العمر وموافقة الولي، والبلوغ، واحتمال جسمها للزواج، بالإضافة إلى عدم وجود فارق في السن بينها وبين الخاطب،وأن تكون على علم بأحكام الزواج وحقوق كل من الزوجين وواجباتهما، فإذا ثبت جهلها تخضع لدورة تأهيل أسري ممتدة من ساعة إلى ثلاث أيام، ودون تحقيق هذه الشروط لا يتم الزواج، كما تحدث القاضي عن الفرق بين زواج المسيار والزواج العرفي قائلاً: " زواج المسيار هو زواج صحيح توفرت فيه شروط الانعقاد والصحة ولكن اقترن بشرط أو شروط تنافي مقتضيات وآثار عقد الزواج كإسقاط الزوجة حقها في المهر أو النفقة الزوجية أو المسكن الشرعي أو حق المساواة مع ضرتها أو حقا في الميراث منه بعد وفاته فهنا يعتبر العقد صحيحاً والشرط باطلاً ولها المطالبة بكافة حقوقها الزوجية. وهذا العقد يمكن إجراؤه رسميا في المحكمة مباشرة أوعرفيا خارج المحكمة ثم يتم توثيه بالمحكمة مع تنبيه الطرفين إلى حق الزوجة بالمطالبة بحقوقها رغم التنازل عنها، أما الزواح العرفي فهو الزواج الجاري خارج المحكمة الشرعية وهو ما يسمى بالكتاب البراني أو كتاب الشيخ، وهو عقد صحيح طالما توفرت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة ويمكن تثبيته إدارياً: بمعاملة تثبيت زواج. أو قضائياً بدعوى تثبيت زواج.
