مياومو "الضمان الاجتماعي" في طرابلس.. بلا ضمان!
لبنى دالاتي
على الرغم من التعديلات العديدة التي طرأت عليه، إلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقي محافظاً، إلى حد بعيد، على هيكليته وأساليب عمله.
ولكن ثمة اضطرابات واضحة بدأت تظهر في وظيفة الصندوق وجعلت مجرد مراجعة الواقع عملية صعبة، فمرحلة الحرب ساهمت في إرجاء الإصلاحات اللازمة، إضافة إلى اعتبارات عديدة منها إدارية وسياسية وشخصية وقفت أحياناً كثيرة سداً في وجه اي تقدم فعلي إيجابي وأدت بالتالي إلى تعظيم الخلل القائم على أكثر من صعيد.
حول هذه المشكلات يقول مدير عام الضمان الاجتماعي في طرابلس، محمد أحمد زكي لـ"وكالة أنباء آسيا" إن أكبر مشكلة واجهتنا هي نقص الأعداد في الموظفين، فمركز الضمان الاجتماعي في طرابلس يحتاج فعليا إلى 100 موظف, ولا يوجد حالياً أكثر من عشرين, لذلك اضطررنا إلى طلب عدد من المياومين.
ويضيف بأن "موضوع المياومين، البالغ عددهم 12، خلق أزمة كبيرة، فإذا أردنا أن نتحدث عن "القوننة " المتعلقة بهم, لا يوجد فعلياً تعريف رسمي أو إداري لكلمة "مياوم"، إضافة إلى أن هؤلاء الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من سنة".
أما عن الأمور أو النواحي االإيجابية المتعلقة بصندوق الضمان فيقول "نحن نحاول دوما إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف وتسهيل سير العمل وتجنب الاكتظاظ، استحدثنا تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة، بحيث يمكن لأي شخص حجز موعد مسبق عبر الـ"واتس أب"، وبذلك لم يعد أحد مضطر للانتظار، كما أتى هذا الاستحداث لتجنب انتشار عدوى "فيروس كورونا" المستجد، مضيفاً أن هذا التطبيق يعمل به في عدة مراكز للضمان الاجتماعي على الأراضي اللبنانية.
و بالنسية لمشكلة المياومين يقول المياوم محمد عبد الرحمن السيد: "منذ سنة 2016 ونحن نعمل في هذه المؤسسة كمياومين, لقد حصلنا على راتبنا على مدى سنة ونصف، وبعدها حتى اليوم لم نحصل على فلس واحد، علما أنه تم قبولنا في هذه الوظيفة قبل قرار منع التوظيف، وجميع أوراقنا الرسمية مثبتة وقانونية, وهي عبارة عن عقود مع المدير العام للضمان الاجتماعي، تتجدد سنويا، ولكن نحن لا نملك أي أوراق رسمية تثبت ذلك, فليس بحوزتنا إلا صور عن شيكات تعود للرواتب الأولى التي حصلنا مسبقا عليها".
وأضاف" لقد قدمنا جميع النسخ الموجودة بحوذتنا إلى مجلس الإدارة, ولكن لم نتلقَ أية وعود صادقة أو أية حلول أولية، ونحن نخشى أن يطول الوضع على ما هو عليه، خاصةً في هذه الأزمة الاقتصادية، فقد بدأ الجوع والفقر يهدد حياتنا اليومية".
وتابع " الأسباب الحقيقية لعدم دفع الرواتب تبقى مبهمة وغير واضحة تماما، فإما يتهمون مجلس الخدمة بالتقصير، أو يلقون اللوم على مدير عام الضمان الاجتماعي متهمين إياه بالتقاعس بدفع ما هو حق مشروع لنا، علما أن رواتبنا لا تتخطى الـ 700 ألف ليرة شهريا".
وينقل السيد على لسان زملائه قولهم: لن نيأس ولن نستكين، فنحن حاليا نتابع العمل على حل هذه المشكلة مع وزيرة العمل ومدير الضمان الاجتماعي, لكي نصل لحقوقنا كاملة"
ويختم حديثه قائلا إن جميع الموظفين في كافة الدوائر الرسمية وحتى الخاصة منها حصلوا على تغطية من الضمان الاجتماعي، أما نحن فمستثنون من هذا القرار".
