"حركة بلا بركة": محاولات لضبط الأسعار في الأسواق السورية
حبيب شحادة - وكالة أنباء آسيا
أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أن الوزارة تقوم عبر التشارك مع بعض الفعاليات التجارية والصناعية باستمزاج الرأي حيال واقع الأسعار اليوم، بهدف معاينة الواقع كما هو للانطلاق في تحديد تسعير واقعي لمختلف السلع والمواد.
وقال العقدة في تصريح خاص "لأسيا" إنّ "هناك توجه حكومي للاهتمام بالواقع المعيشي، وتحسينه، من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات أمام الموردين".
وأضاف أنّ حركة الوزير البرازي الواسعة، واجتماعاته المتكررة، قد تثمر قريباً بخطوات إيجابية تنعكس على حياة الناس. حيثُ هناك استنفار لكامل طواقم الوزارة لمعالجة واقع الأسعار المنفلت وضبطه.
من جهته، بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن الأهم حالياً هو تأمين المواد وتوفيرها بالسوق لمنع انقطاعها عن المواطنين.
وأشار شعيب في حديثه لوكالة "آسيا" أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، بما فيها قانون "قيصر" لم تنقطع أي مادة من السوق حتى مواد الرفاهية، وقال "إنّ المواد التي سوف تسعر هي المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي (السكر، الرز، السمنة، الخبز، الحليب) والخدمات الأساسية (المحروقات، المطاعم الشعبية، النقل) والتي تسعر بشكل دوري.
وختم حديثه "لأسيا" بأنّ المواد الأساسية المستوردة تتسعر بشكل مركزي، وهناك مواد تتسعر مكانياً ضمن المحافظة.
وتشهد الأسواق السورية موجات من ارتفاع الأسعار المستمر في ظل عجز حكومي عن ضبطها، وعن توفير السلع الضرورية. كما تشهد مختلف المناطق السورية أزمة معيشية خانقة، في ظل تدهور سعر صرف الليرة والارتفاع العام في الأسعار.
ويرى الخبير الاقتصادي د. سعد بساطة أنه في ظل العقوبات وتحديداً قانون قيصر، فأنّ الحكومة أضحت أمام خيارات ضيقة اقتصادياً، وتحديداً لجهة قدرتها على الاستيراد والتحايل على العقوبات كما كانت تفعل سابقاً ومن هنا يعتقد بساطة أن السوريين أمام موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، وربّما فقدانهم لبعض السلع.
رغم محاولات التجارة الداخلية عبر وزرائها المتعاقبين لضبط الأسعار، إلا أنها لم تستطع أن تكون الضابط والمتحكم الأساسي في تحديد القيمة الحقيقية لتلك الأسعار، والتي يحددها التجار وفقاً لإرادتهم ومصالحهم بغض النظر عن القدرة الشرائية للناس.
