لم يسلم القطاع التربوي في لبنان من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من حوالي العام تقريباً، ليخضع التعليم في المدارس الخاصة إلى "السمسرة" دون أي استثناء للعلم من ضريبة الغلاء وتبعاتها على الواقع والمجتمع المحلي على حد سواء.
وخلال الفترة الماضية، تحدث ناشطون لبنانيون عن تحديد عدد من المدارس الخاصة للقسط المدرسي بالعملات الأجنبية وتهميش مطلق لليرة اللبنانية في تعاملات المدارس من ناحيتي الرسم التسجيلي ومبيع الكتب.
أهالي العديد من الطلاب ذكروا أن المدارس الخاصة التي كانوا قد سجلوا أبناءهم فيها منذ سنوات، أوعزت عبر مشرفيها بتحديد رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل بالدولار بدلاً من الليرة اللبنانية، ما يجبر العديد من الطلاب على الحرمان من إكمال تعليمهم لعدم قدرة ذويهم على دفع التكاليف المدرسية.
وقبل ساعات، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، تعميماً موجهاً إلى أصحاب المدارس الخاصة حول استيفاء القسط المدرسي وشراء الكتب والمستلزمات المدرسية.
والتعميم رقم 23 م 2020 - الذي اطلعت عليه "آسيا" – يحذر المسؤولين عن المدارس الخاصة من التعامل بغير الليرة اللبنانية، وإلزام الأهل بشراء الكتب المدرسية من المدرسة.
كما شدد التعميم الوزاري، على أنه لا يجوز إلزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر، بالإضافة لعدم جواز منع التلميذ من استعمال كتب مدرسية مستعملة ما زالت صالحة للاستعمال.
يشار إلى أن عدد التلاميذ في المدارس الخاصة في لبنان بلغ نحو 565393 تلميذاً في المدرسة الخاصة غير المجانية و140312 تلميذاً في المدرسة الخاصة شبه المجانية، خلال العام 2018 - 2019.