مجلس النواب البحريني يمرر قانون التطوع لخدمة الأمن العام
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة رئيسة المجلس فوزية زينل على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام، وتم إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وأشار النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الى ان هذا القانون جاء بالتوازي مع مرسوم القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين، من اجل استيعاب المتطوعين في خدمة الأمن العام، لافتا إلى ان البحرين والعالم اجمع يمر بظرف استثنائي ولا شك ان قدرات الدول تتطلب الدعم في ظل تلك الجائحة لذلك فإن الحاجة ملحة اليوم للتطوع وهذا المشروع أتى في الوقت المناسب من اجل استيعاب 30 ألف متطوع وتوفير غطاء تشريعي لهم مما يوفر لهم الحماية.
وأضاف أن القانون الجديد سيوفر التدريب والتأهيل للمتطوعين وسيسمح لهم بالأولوية في التوظيف في صفوف قوات الأمن العام.
ونص المشروع بقانون على ان التطوع يكون للمواطنين والمقيمين وان سن المتطوع 21 سنة، وله حق الضبطية القضائية، وتحدد له مكافأة مالية في عقد الخدمة التطوعية المبرم بين وزارة الداخلية والمتطوع، وان تتحمل الجهات الحكومية راتب المتطوعين من الموظفين لديها ويتحمل أصحاب الأعمال 30% من الأجر المستحق للمتطوع العامل لديها لمدة لا تزيد على سنة، وان يكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة.
من جانبه أكد اللواء محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد بوزارة الداخلية ان المشروع ليس وليد الظرف الحالي ولكن هذا الظرف كشف عن حسن التقدير للأمور المستقبلية وهذا المشروع بدأ منذ منتصف 2012 بعد الأحداث وظهور ما يسمى باللجان الشعبية، وفكرنا بنوع من الروية والمنطقية وتمخضت هذه الفكرة لدى وزارة الداخلية من اجل وضع نظام شامل لهذا التطوع.
وما حدث من أزمة كورونا وكأنها رؤية مستقبلية من هذا القانون، وجاءت أزمة كورونا لتعجل من ضرورة تمرير مثل هذا القانون مراعاة للوضع وفي ظل أكثر من 30 ألف متطوع وآلية تنظيم عملهم، ودور وزارة الداخلية تدريب هؤلاء المتطوعين وتحمل مسؤوليتهم فقد اقسمنا على تحمل المسؤولية ونحن أهل لذلك.
وأضاف أنه تم شمول غير البحرينيين في القانون لأن التطوع لا يفرق بين شخص وآخر والمجتمع خليط مكون من عدة مكونات سواء مواطن أو مقيم ومن ضمن المجتمع هناك أشخاص لا يتحدثون باللغة العربية وهناك من يتحدث لغات نادرة وبالتالي من سيتواصل مع تلك الفئات؟، كما ان مفهوم الهاجس الأمني لم يعد موجودا في العالم وانتهت تلك النظرة، وهناك تقسيم إداري لكل متطوع طبقا للأسرار وليس هناك حساسية امنية أو أمر يؤثر على الأمن العام كما يتصور البعض من خلال تطوع الأجانب.
وطمأن اللواء محمد بوحمود النواب فيما يخص بأولوية توظيف المتطوع بأن الأفضلية المطلقة في التوظيف بوزارة الداخلية تكون للبحريني وان توظيف الأجانب يكون في ظروف ضيقة جدا مثل المترجمين.
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن ان فتح التطوع سيكون للدفاع المدني كتجربة أولية وفيه يتم التدريب على الإسعافات الأولية في حالات الحرائق أو انتشار الوباء وليس اكثر من ذلك وليس في إدارات أخرى، وعبر التجربة سنقيس الأمر.
