إجتماع لمجلس المديرين العامين.. هذا ما جرى البحث به
عقد مجلس المديرين العامين، اليوم الخميس، اجتماعا في مجلس الخدمة المدنية.
وشكلت رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي لجنة من عدد من المديرين العامين من أجل اقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها الادارة وخطوات إصلاحية ورفع تقرير إلى رئيسة المجلس، وسيتولى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التنسيق بين أعضاء اللجنة.
قالت مشموشي إنّ "طموحنا، ونحن نبحث اليوم في أوضاعنا الإدارية والتنظيمية والوظيفية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات علمية متسارعة وتحويل التحدّيات الى فرص للتقدّم والإنجاز، ألّا نكتفي بمواكبة المسارات الإدارية والوظيفية القائمة، بل بالانتقال، ومن دون انتظار استقرار أوضاعنا العامة وانتظام عمل السلطات، الى فضاءات التفكّر والتخطيط للواقع الإداري المرتجى، في ضوء الحاجة إلى تطوير أحوال الموارد البشرية، بما يكفل لها الاغتناء المتواصل بالمهارات المناسبة والوظائف المستجدة، والتدريب المستمر، اتصالاً بتطورات العلم الإداري، واستجابةً لما تفرضه التحدّيات التي تواجه العمل الإنمائي في أيّ بلد في العالم، فكيف والحال على ما هو عليه في واقع الإدارة اللبنانية التي هي بأمسّ الحاجة لتطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة وآلياتها وإجراءاتها في إدارة مواردها البشرية والمادية والمالية والاقتصادية بشفافية وكفاءة وفعالية، وعلى قاعدة تطويرها وإغنائها، وتحديث القوانين والأنظمة الإدارية، وتوسيع المشاركة في صناعة القرارات، وضمان جودة الخدمات وإنجازها بأقصر مهلة وأقل كلفة وأبسط إجراء، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وتعقّب معاملاتهم وتبيّن مآلها، ووضع قواعد البيانات العائدة لكل إدارة في متناولهم ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية النافذة؛ مع التأكيد على أن تحقيق المنجزات الإدارية في أي نطاق تكمن في تمكين أجهزة الرقابة الإدارية والمالية والفنية من ممارسة دورها على أكمل وجه، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تفعيل دور الرقابة التسلسلية الداخلية في هذا النطاق؛ فضلاً عمّا يفترض أن يكون عليه موجب الحفاظ على القيم والأخلاقيات والمبادئ التي يجب أن تحكم ممارسة العمل الإداري، كائناً ما كان حال الأوضاع العامة، سواء أكانت في حال المعافاة أم في حال الضعف والتردّي".
