قدّم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري شكوى في باريس في 28 آذار، متهماً كيان الاحتلال الاسرائيلي باعتقاله تعسفيًا وتعذيبه عام 2022، وفق ما علمت وكالة
"فرانس برس" الخميس من مصدر مطلع على القضية.
وردّاً على سؤال لـ"فرانس برس"، قالت مصلحة السجون في كيان العدو إنّها غير مسؤولة عن الاعتقالات وإنّ هذه الاتهامات غير معروفة لها. وقد جاء في الشكوى أنّ
حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية".
وأكّد محامياه ويليام بوردون وفنسنت برينغارث أنّ موكلهما البالغ 38 عاماً، كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".
وأشارا إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصاً اعتقاله الإداري "من دون تهمة رسمية" بين آذار وكانون الأول 2022، قبل ترحيله
إلى فرنسا.
كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في تموز 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد
إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".
ووصف طبيب نفسي فرنسي في أيلول 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني من "اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب الشكوى. كما ندد المحاميان بـ"نفيه القسري" إلى فرنسا نهاية عام2022.
وأكّد بوردون وبرينغارث أنّ "هذه الحقائق هي جزء من منطق نظامي أفلت من العقاب تماماً حتى الآن والتضليل ضدّ موكلنا بسبب التزاماته النضالية". كما قدّم المحاميان
شكوى في شأن المضايقات الإلكترونية التي استهدفت حموري، معتبرين أنها "سلاح تدمير نفسي".
اعتقل صلاح حموري وسجن في عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بعد أن أدانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف،
الحاخام الأكبر السابق للكيان الإسرائيلي، والزعيم الروحي لحزب شاس الأرثوذوكسي المتطرف.
أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكّد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين. ويشتبه الاحتلال في أن
له صلات - وهو ما ينفيه - بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يعتبرها الاحتلال الاسرائيلي والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
واعتبرت باريس أن ترحيله "مخالف للقانون"، فيما وصفته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه "جريمة حرب".
