اتفاقية مالية بين الصومال و"إيفاد" لتعزيز الأمن الغذائي
وقعت دولة الصومال والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" (IFAD) اتفاقية مالية جديدة لتمويل برنامج "تعزيز سبل العيش الريفية والقدرة على الصمود" (RLRP).
ويحاول البرنامج الجديد، الذي تبلغ قيمته 31.22 مليون دولار أميركي دعم جهود الصومال في معالجة آثار عقود من الصراع، والتدهور البيئي، ونقص تمويل البنية التحتية، والإنتاجية الزراعية.
كما يسعى البرنامج أيضاً إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية في مناطق الريف، وتحسين المداخيل والأمن الغذائي بطريقة مستدامة.
وتمثل هذه المبادرة أول استثمار مباشر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الصومال بعد تسوية متأخرات البلد مع الصندوق خلال انعقاد مجلس محافظي الصندوق في 2023.
وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو: "تواجه التنمية الريفية في الصومال تحديات عديدة، ناجمة عن عقود من الصراع، والتدهور البيئي، ومحدودية البنية التحتية، بالإضافة إلى دورات الجفاف والفيضانات".
وأضاف: "إن زيادة استثماراتنا في الصومال أمر مهم للغاية في هذه اللحظة التي يتزايد فيها تغير المناخ للتأكد من عدم ترك الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً في المناطق الريفية خلف الركب".
ويهدف المشروع (RLRP) إلى معالجة التحدّيات المعقّدة داخل القطاع الزراعي في الصومال، وإلى معالجة مسألة ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغير المناخ من خلال الاستثمارات المجتمعية في البنية التحتية للمياه، والتي تعدّ حيوية للأنشطة الزراعية.
كما يسعى البرنامج إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تحديث أساليب الزراعة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتقديم الدعم المالي على طول سلاسل قيمة المحاصيل والثروة الحيوانية.
وقال وزير الزراعة والري في الصومال، محمد حاير: "يتمتع البرنامج بأهمية حيوية بالنسبة إلى الصومال ويهدف إلى تحويل سبل العيش الريفية من خلال الزراعة المقاومة للمناخ".
وأضاف: "إنها تساعد على تزويد فقراء الريف بالمهارات والوظائف اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والازدهار على الرغم من تحديات تغير المناخ".
ويهدف المشروع إلى الوصول إلى 30 ألف أسرة صومالية على مدى 8 سنوات مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما فئتي النساء والشباب، الذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب تغير المناخ والتحديات المرتبطة بالصراع.
علاوة على ذلك، يركز البرنامج على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال تحسين البنية التحتية، الأمر الذي يعود بالنفع على 12 ألف مواطن، وتعزيز وصول المياه إلى 54 ألف شخص، وتوفير التدريب على التشغيل والصيانة لـ6000 شخص. بالإضافة إلى تدريب أصحاب المصالح الصغيرة على استخدام التقنيات، وتقديم خدمات تطوير الأعمال للمؤسسات الريفية، وتوفير الدعم الغذائي لنحو 27 ألف شخص، ما يعود بالنفع الجماعي على 18 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعدّ "برنامج تعزيز سبل العيش الريفية والقدرة على الصمود" الأول في الصومال لناحية تمويله بشكل مباشر من الموارد الأساسية للصندوق بعد قرار مجلس المحافظين في العام الماضي برفع المتأخرات المستحقة على البلد مع الصندوق.
وقد تمكّن الصومال، بعد سداد ديونه للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من الوصول إلى الموارد الحيوية ما دفع الصندوق إلى الالتزام بالتمويل من خلال نظام التخصيص على أساس الأداء.
من جهته، قال وزير المالية الصومالي، بيهي إيجيه: "تمكن الصومال من تنفيذ إصلاحات صارمة وتحقيق نقطة الإنجاز في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في كانون الأول/ديسمبر 2023".
وأردف: "نشكر دائنينا وشركاءنا في التنمية على سداد المتأخرات المستحقة على الصومال وتقديم المساعدة المالية لدعم قدرة البلاد على الصمود والنمو".
يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" حذّرت العام الماضي من أنّ المجاعة تتفاقم بسرعة في الصومال، وأنّ أكثر من 700 ألف شخص قد يواجهون المجاعة العام المقبل.
وبحسب الوكالة الأممية، فإنّ الاستثمار على نطاق واسع في الصمود، ودعم سبل العيش مطلوب في الصومال، لكسر حلقة الجوع.
وفي السياق، قال إتيان بيترشميت، ممثل منظمة "الفاو" في الصومال: "ستكون هناك حاجة إلى مستويات مستدامة من الدعم على نطاق واسع حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، إذا أردنا منع المجاعة، وليس فقط تأخيرها".
