هل ينقذ "قانون تيتانيك" مالك سفينة جسر بالتيمور؟
بعد حادث جسر بالتيمور، والذي أدى إلى غرق مركبات وحدوث حالة كبيرة من الفوضى في حركة السفن في شرق الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى أن مالك السفينة المُتسببة في الحادث قد يواجه مطالبات للتعويض بمئات الملايين من الدولارات.
إلا أن بعض الخبراء يقولون إن هناك طريقة يمكن من خلالها تقليل المسؤولية، وقد اعتمد مالك سفينة "تيتانيك" عليه لتقليل التعويضات التي تم مطالبته بها بعد غرق السفينة عام 1912، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
وقال مارتن ديفيز، مدير مركز القوانين البحرية بجامعة تولين في الولايات المتحدة، إن قانون عام 1851 يمكن أن يخفض قيمة التعويضات إلى عشرات الملايين من الدولارات فقط، من خلال وضع حد أقصى لمسؤولية مالك السفينة يرتبط بقيمة السفينة بعد الحادث، بالإضافة إلى أي أرباح تم جمعها من خلال عملية نقل الشحنات على متن السفينة.
وأشار ديفيز إلى أن القانون قد تم إقراره لمنع شركات الشحن العملاقة من تكبد خسائر فادحة لا يمكن سدادها نتيجة وقوع الكوارث في البحر.
وقال ديفيز إن المبلغ المكون من ثمانية أرقام، رغم أنه لا يزال ضخما، سيكون "أقل بكثير" من إجمالي المطالبات الكاملة.
وبحسب بلومبرغ، فقد تواجه الشركة مجموعة من الدعاوى القضائية من جهات متعددة، بما في ذلك من الجهة المالكة للجسر وعائلات ستة عمال تم اعتبارهم في عداد الموتى بعد البحث عنهم في نهر باتابسكو.
وقال مايكل ستورلي، خبير القانون البحري في كلية الحقوق بجامعة تكساس في الولايات المتحدة إنه من المرجح أن تقع مطالبات التعويضات على عاتق مالك السفينة فقط، وليس على الوكالة التي تدير الجسر، نظرًا لأن الأجسام الثابتة لا تكون عادةً هي المسؤولة إذا اصطدمت بها سفينة متحركة.
وقال أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة فوردهام في نيويورك، لورانس بي برينان، إنه من المفترض أن مشغل السفينة "دالي"، والتي تسببت في الحادث، سيبدأ قريبًا إجراءات باتخاذ الإجراءات بموجب قانون 1851، الذي تم الاستشهاد به من قبل مالك سفينة "تيتانيك" في قضية أمام المحكمة العليا منذ أكثر من قرن من الزمان.
وقال إن تأمين مالك السفينة سيساعد الشركة في مواجهة المخاطر القانونية.
ويتم التأمين على نحو 90 بالمئة من البضائع المرتبطة بالمحيطات على مستوى العالم.
