الخارجية الفلسطينية: نطالب بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر أية تفسيرات أو طرح آليات بهدف إفراغ قرار مجلس الأمن الذي اعتمد بالأمس، من مضمونه، مطالبةً بتنفيذ القرار فوراً وبآليات عمل ملزمة تتسق تماماً مع منطوقه.
ورأت الوزارة أنّ قرار مجلس الأمن الدولي يُشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار و"حل الأزمة برمتها بالطرق السياسية والدبلوماسية، وهو ملزم وواجب التنفيذ".
وأكدت وزارة الخارجية أن الهجوم الإسرائيلي الشرس على القرار غير مبرر ولا معنى له سوى إصرار نتنياهو وأركان ائتلاف يمينه الحاكم على تحقيق أهدافه الخبيثة غير المعلنة من الحرب بالطرق العسكرية فقط، وتغليب منطق القوة العسكرية الغاشمة على لغة العقل والسياسة والجهد الدبلوماسي لاستكمال تدمير قطاع غزة وقتل جميع أشكال الحياة فيه.
ولفتت الوزارة إلى أنّ أهداف نتنياهو المعلنة من الحرب متناقضة تماماً ويصعب ترتيبها في أولويات صريحة وواضحة من دون هذا التعارض العضوي، الأمر الذي يُفسر الرفض الإسرائيلي المتواصل لجميع اشكال الجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب وتحقيق حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي سياق متصل، وتعقيباً على ادعاء المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، أن القرار الذي اتخذه المجلس غير ملزم لإسرائيل، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن سياسة الولايات المتحدة تقوم على التحريض على قرارات مجلس الأمن التي لا تخدم سياستها العدوانية، وتدعم في الوقت نفسه الاحتلال والعدوان البربري الإسرائيلي في التمرد على قرارات المجلس.
وقالت الجبهة إنّ الولايات المتحدة ضاقت ذرعاً بالمنظمة الدولية، وباتت ترى فيها عبئاً شديداً على سياستها، حيث تبدو عزلة الولايات المتحدة وأتباعها في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة في كل تصويت على القضايا العادلة للشعوب.
وثمنت الجبهة الديمقراطية دور الأعضاء في مجلس الأمن، الذين أسهموا في صياغة القرار الذي كشف مرة أخرى عزلة الولايات المتحدة وسياساتها العدوانية للشعوب، وعدائها للمنظمة الدولية والقانون الدولي، والدولي الإنساني، وخصت الوفد الجزائري بالثناء.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن لا صفقة بشأن الأسرى قابلة للتنفيذ إلا تلك التي تكفل إطلاق سراح أسرانا في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
