سيكون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، أمام ملفات اقتصادية شائكة يرثها عن سلفه رجل الاقتصاد ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية.
والأسبوع الماضي، صدر قرار رئاسي بتعيين مصطفى -رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني- لتشكيل حكومة جديدة برئاسته، خلفا للحكومة المستقيلة، والتي تسير الأعمال حالياً، في انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة.
وتبدأ الملفات/التحديات التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد من إعادة إعمار غزة ولا تنتهي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية في القطاع العام.
وبسبب الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن نحو 60 في المئة من المرافق السكنية في القطاع لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي.
كذلك تعرض اقتصاد القطاع، والذي تبلغ قيمة ناتجه المحلي قرابة 5 مليارات دولار، لتدهور حاد بسبب الحرب.
أبرزها كلفة إعادة إعمار غزة وأزمة «أموال المقاصة» وتراجع المنح الخارجية
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى قد شارك في أعمال منتدى دافوس في يناير/كانون ثاني الماضي حيث قدّر كلفة إعادة إعمار غزة المرافق السكنية بنحو 15 مليار دولار على الأقل.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن كلفة إعادة إعمار (سكنية، تجارية، بنية تحتية)، بناء على دراسة أعدتها مؤسسات مصرية، ستتجاوز 90 مليار دولار.
وحالياً لا تملك حكومة السلطة الفلسطينية مليار دولارفقط من كلفة إعادة الإعمار المتوقعة، وسط أزمة مالية متصاعدة تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ عام
2017.
وإلى جانب إعادة الإعمار، فإن الحكومة المقبلة سيكون مطلوباً منها استعادة زخم اقتصاد الضفة الغربية الذي يبلغ ناتجه المحلي 16 مليار دولار، والذي تراجع بحدة في فترة الربع الأخير 2023 بنسبة تتجاوز 20 في المئة، وسط تراجع الإيرادات المالية المجباة محلياً.
ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، يتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (147 ألف موظف مدني وعسكري) رواتب منقوصة، بسبب عدم قدرة الحكوم على تحقيق إيرادات مالية تكفي لتغطية كامل فاتورة الأجور.
وتبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين نحو 160 مليون دولار شهرياً، يضاف لها 120 مليون دولار أخرى شهرياً، تمثل أجور المتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى وذوي الشه داء والجرحى ومخصصات أخرى).
وبجمع الرقمين، تكون الحكومة مطالبة شهرياً بـ 280 مليون دولار أمريكي، دون احتساب النفقات التشغيلية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها ومستحقات للقطاع الخاص، ليكون مجمل الإنفاق الشهري 400 مليون دولار. في المقابل، يبلغ مجمل الدخل الفلسطيني -باحتساب أموال المقاصة- قرابة 380 مليون دولار، ما دفع الحكومة منذ
نوفمبر 2021 إلى صرف 80 في المئة من الراتب الشهري.
ولحل أزمة فاتورة الأجور، ستكون الحكومة أمام حلول قاسية، منها فتح باب التقاعد المبكر الإلزامي أو الاختياري، أو البحث عن إيرادات غير تقليدية.
إضافة لذلك تعاني حكومة السلطة الفلسطينية للشهر السادس على التوالي من أزمة استرجاع «أموال المقاصة» من الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت منذ اندلاع حرب غزة، وقرار وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة التي تبلغ قرابة 75 مليون دولار من إجمالي المقاصة البالغة 220 مليون
دولار شهرياً.
يذكر أن الكيان المحتل يقوم، بموجب بروتوكولات باريس الاقتصادية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية كملاحق لاتفاقية أوسلو، بجمع الضرائب على واردات الفلسطينيين من السلع عبر الموانىء والمطارات والمعالر البرية نيابة عن السلطة الفلسطينية ويقتطع منها نسبة 3% مقابل خدماتها، وتحولها إلى حكومة السلطة الفلسطينية وتسميها «أموال
المقاصة».
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب المبلغ المقتطع الذي كان مخصصاً لغزة، يقتطع الاحتلال ما بقول إنها ديون شهرية على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومستشفيات وغرامات، وأقساط قرض حصلت عليه حكومة السلطة الفلسطينية من الكيان الإسرائيلي، وكذلك ما تقدمه للجرحى وعائلات الأسرى والشهداء من مساعدات مالية. ويبلغ المجموع الكلي لهذه
الاقتطاعات
60 مليون دولار شهرياً.
بذلك، يكون إجمالي الاقتطاع من أموال المقاصة قرابة 135 مليون دولار شهرياً على الأقل.
من جهة ثانية وبدءاً منذ عام 2017، هبطت المنح الخارجية الموجهة لحكومة السلطة الفلسطينية والبالغة 1.1 مليار دولار سنوياً، لتصل حالياً إلى قرابة 350 مليون دولار، 80 في المئة منها من الاتحاد الأوروبي، والنسبة المتبقية من البنك الدولي، ومانحين منفردين.
وكان المانحون يتهمون حكومة السلطة الفلسطينية بعدم الشفافية، ما دفع جزءاً منهم لخفض المنح، بينما أوقفت الولايات المتحدة المنح بناء على قرار من الكونغرس عام 2017، عندما كان الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
أما المانحون العرب، بصدارة السعودية، فلم يوضحوا صراحة سبب تعليق المنح والمساعدات الموجهة للحكومة الفلسطينية، مما عمّق من أزمتها المالية المتصاعدة.
