الهيئات الاقتصادية ترفض الضريبة على الدعم
عقدت الهيئات الإقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للقطاعات المعنية بالضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدثة في موازنة عام 2024، وتناول البحث سبل "مواجهة هذا البند الضريبي الجائر ومنع ضرره الكبير على المؤسسات الخاصة الشرعية التي التزمت إلتزاما كاملا بآلية الدعم".
شارك في الإجتماع رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي الأدوية جوزف غريِّب، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أمين سر نقابة مستوردي المواشي ماجد عيد، نائب رئيس نقابة مستوردي الأدوية والمستودعات عدنان دندن، أمين سر نقابة مستوردي المستلزمات الطبية جو خياط، مستشار الهيئات الإقتصادية الضريبي هشام مكمل وأمين سر الهيئات الفونس ديب.
وأكد المجتعون في بيان على الاثر، اعتراضهم "الشديد على هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة، معتبرين أن "هذه الضريبة تساوي بين المؤسسات التي إلتزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والافراد المرتكبين".
كما اشاروا الى أن "فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود"، ولفتوا الى أن :هذا البند أسقِط في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية وإقتصادية وإدارية، فضلا عن كونه مبهما وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعا للإستنسابية".
كما لفت المجتمعون الى انه "لا يوجد أي دراسة تعطي أرقاما محددة عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند"، معتبرين أن "إقرار مثل هذا البند بصيغته الحالية يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول النية المبيتة حيال الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية".
وأعلنوا دعمهم "الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لاعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح"، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم "سيواصلون التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظا على القطاع الخاص".
