“تحرير الشام” تنفذ عقوبة الإعدام بحق “العملاء” .. وهذا ما يطالب به “الشرعيون“
اعداد سامر الخطيب
لا تزال هيئة تحـ ــ رير الشام تنفذ عقوبة الإعدام بحق من تثبت عليهم تهمة العمالة لجهة تعتبرها معادية لها، إضافة إلى هؤلاء الذين ثبت تورطهم بعمليات قتل وتفجيرات في مناطق نفوذها وفق زعمها، بينما تجري المحاكم بما يخص تهمة العمالة بعيدة عن الإعلام تجري في غرفها المظلمة.
ووثقت منظمات حقوقية إعدام شاب من ريف حمص “مهجر”، إلى مدينة إدلب في 2 كانون الثاني وتم تسليم جثته لذويه في اليوم التالي، وهو عنصر عسكري اعتقل بتهمة العمالة لجهة معادية، حيث حاصر عناصر جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام منزله واعتقلوه بعد أن سلّم نفسه “أعطوه الأمان”، وتم إعدامه ميدانيا “تصفيته” بتهمة العمالة لـ”التحالف الدولي” بعد أن لاقى أشد أنواع التعذيب داخل السجن.
وشنت هيئة تحرير الشام، في العام 2023، حملة اعتقالات بحق أكثر من 100 عنصر وقيادي في صفوفها بتهم متنوعة من أبرزها التعامل مع “التحالف الدولي”.
وامتدت حملة الاعتقالات منذ منتصف آب ووصلت ذروتها في كانون الأول من العام 2023.
وطالت حملة الاعتقالات قيادات عسكرية وأمنية في الصف الأول والثاني، كان من أبرزهم أبو ماريا القحطاني والقيادي المنشق عنها “أبو أحمد زكور”، ومسؤول عمليات التدشيم، إضافة 22 شخص من أبناء قبيلة البكارة، وعشرات العناصر.
وطالب شرعيون ودعاة بأن يكون الحكم بقضية “العمالة” ضمن صفوف “هيئة تحـ ـرير الشام”، عبر لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، معتبرين أن ملف “الاختراق والعمالة أشد نازلة طالت الثورة”
ودعا الشيخ عبد الرزاق المهدي ويحيى الفرغلي (أبو الفتح) وأسامة الشقيري (أبو الحارث المصري)، والزبير الغزي، و”أبو مالك التلي”، و”أبو الوليد الحلقي” ومنذر تقلجي (أبو عبد الرحيم) عبر بيان، بأن يترأس إبراهيم شاشو لجنة قضائية للحكم بملف “العمالة”، لأنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق البيان.
وجاء في البيان، أن يكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفّذ فور صدوره، فما حكمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة.
وأعلن الشرعيون أن البيان الصادر، السبت 27 من كانون الثاني الحالي، يعد مشاورة لـ”أهل الحل والعقد” في المنطقة فيه، طالبين إضافة التوقيع على من يوافقهم عليه.
واعتبر الشرعيون أن الشورى سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر، حسب البيان.
وفي بيان منشور منفصل طالب “أبو الفتح الفرغلي” (شرعي مصري سابق في “الهيئة”)، بضرورة تحقيق محايد عبر اللجنة يرأسها إبراهيم شاشو “شيخ قضاة الهيئة بلا منازع”، و”إن برأت اللجنة المتهمين يكونون أخوة لنا، وإن أدانتهم فقد اقتصصنا لدم الشهداء وما ضيع من مناطق”، وفق تعبيره.
وأضاف أنه في حال ترك الأمر بهذا الغموض والتعارض، لا يمكن أن يطالب أحد باستعادة الثقة، بل الحذر أوجب ومتعيّن.
وشغل إبراهيم شاشو منصب وزير العدل في حكومة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”تحرير الشام” في 2017، وشغل بعدها منصب وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد، قبل أن يخلفه حسام حاج حسين، في المرحلة الرابعة من التشكيلة الحكومية في كانون الأول 2020.
وعمل شاشو أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة “حلب”، وشغل منصب عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة “إدلب الحرة”.
في 26 من كانون الثاني الحالي، أعلنت “هيئة تحرير الشام” انتهاء أعمال التحقيقات المتعلقة بدعوى “الخلية الأمنية” التي عصفت بصفوفها، وطالت قيادات في الصف الأول، وقالت عبر بيان إن “الجولاني” ترأس لجنة التحقيق.
وخلصت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن موقوفين لم ترتق الأدلة لإدانتهم، أو ثبوت التهم الموجهة إليهم، وحفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، وإدانة عدد من الموقوفين وإحالتهم للقضاء لمتابعة الإجراءات القانونية، وإيقاف من ثبت بحقه تجاوز الإجراءات المسلكية بحق الموقوفين، وفق بيان “تحرير الشام”. ولم تقدم “تحرير الشام” أي توضيحات عن طبيعة التواصلات والمعلومات المسرّبة، والجهات التي جرى التواصل معها أو عدد الموقوفين أو طبيعة مناصبهم.
وأفرجت الهيئة عن ما يقارب الـ 50 موقوفا من قادتها وعناصرها بعد ثبوت براءتهم من تهمة “العمالة لجهات معادية”. وعرف من القياديين في الصف الأول والثاني الذين أفرج عنهم كل من مسلم آفس، وأبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وأبو عبدو طعوم، وأبو ذر محمبل، وأبو منير محمبل، وأبو خطاب الحسكاوي.
وشهدت مناطق ضمن نفوذ هيئة “تحـ ـرير الشام”، تظاهرات عدة ضد زعيمها “الجـ ـولاني”، وفي هذا السياق، خرج العشرات من أبناء مدينة إدلب وريفها، والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة آطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، وسط ترديد هتافات مناوئة لـ “الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”. ويطالب المتظاهرون في تلك المناطق بالإفراج عن المعتقلين في سجون هيئة “تحـ ـرير الشام”.
ويأتي ذلك، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لـ هيئة “تحـ ـرير الشام” بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والعسكريين والقادة ضمن صفوفها.
