موافقة أمنية جديدة على العاملين ضمن مناطق “الإدارة الذاتية”
اعداد سامر الخطيب
فرضت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا موافقة أمنية جديدة على العاملين فيها للتنقل على الحواجز الأمنية التابعة لها في مناطق سيطرتها تستخرج من “قوى الأمن الداخلي” (أسايش)، إلى جانب الموافقة الصادرة عن الجهة التي يعمل فيها الموظف.
وقالت “الإدارة” في قرار حمل الرقم “6”، الأربعاء 9 من كانون الثاني، وصلت وكالة أنباء آسيا نسخة منه، إنه نظرًا إلى “كثافة الشكاوى” الواردة من “هيئة الداخلية” فيها لضبط مهمات “تسهيل المرور”، يطلب الحصول على موافقة أمنية من القيادة العامة لـ”أسايش”، إلى جانب المهمة الصادرة عن دائرة عمل صاحب المهمة.
ويستخرج العاملون في مؤسسات “الإدارة الذاتية” ما يعرف بـ”ورقة مهمة” أو “تسهيل مرور”، لأداء مهمة عمل خارج الدائرة التي يعمل بها، وتسهّل هذه “الورقة” مرور الموظفين عبر الحواجز الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرتها.
ومنعت “الإدارة” إصدار أو منح “مهمات تسهيل مرور” من أي جهة، أو لأي شخص، خارج ما أسمته “الأصول المتبعة في الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي”.
وفي حال المخالفة، تحجز “المهمات” غير المعتمدة، وتتعرض الجهة المصدرة لها وحاملها لعقوبات مسلكية، بحسب القرار.
ويتوزع في مدينة القامشلي وحدها شرقي الحسكة نحو 25 حاجزًا عسكريًا لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، يفصل بين بعضها نحو مئتي متر فقط، ما يخلق مشكلات بالنسبة للسكان المحليين، خصوصًا الذين يسكنون بالقرب منها.
وتنتشر الحواجز العسكرية التابعة لـ”قسد” أو الأمنية لـ”الأمن الداخلي” على طول الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وحتى المالكية شرقًا، ويتركز قسم منها على الطريق الدولي “M4″.
وتعمل هذه الحواجز بشكل رئيس على ملاحقة المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية التي تفرضها “قسد” على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها منذ سنوات.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، تصاعداً لافتاً في المظاهرات والاحتجاجات والإضرابات خلال العام 2023، ولاسيما في قرى وبلدات دير الزور التي شهدت احتجاجات غاضبة وتلاها الرقة والحسكة ومن ثم منبج، بسبب الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون في مناطق “الإدارة الذاتية”، إلى جانب تردي الأوضاع الخدمية والأمنية، مما دفع بالمواطنين للقيام باحتجاجات علَّهم يجدون من يقف على مطالبهم في تلك المناطق.
