مجلة إيكونوميست البريطانية: الاحتلال يخنق اقتصاد الضفة الغربية
نبهت مجلة إيكونوميست البريطانية إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تم إلغاء تصاريح عمل حوالي 160 ألف فلسطيني كانوا يعملون في الاراضي المحتلة والمستوطنات في الضفة الغربية. وقبل الحرب كانت رواتبهم تضخ نحو 1.4 مليار شيكل (370 مليون دولار) شهريا في اقتصاد الضفة الغربية.
"إسرائيل تخنق اقتصاد الضفة الغربية"، بهذا العنوان بدأت مجلة إيكونوميست مقالها اليوم السبت حيث يعتقد أحد المسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الحالية أسوا من تلك الناجمة عن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا قبل عامين.
ولفتت إلى أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على حدودها المفترضة تضطرها للاعتماد على كيان الاحتلال الإسرائيلي لتحصيل ضرائب الاستيراد (أموال المقاصة) نيابة عنها، والتي تمثل 64% من إجمالي إيراداتها.
وأشارت إلى أنه عندما اندلعت حرب غزة، رفض وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تحويل أي من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بالرغم من توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تسوية في وقت لاحق، وقال إنه سيحجب الجزء الذي تدفعه السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وزعم أنه بالرغم من سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة منذ عام 2007، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تغطي فاتورة الكهرباء في غزة وتدفع رواتب الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك العاملين في وزارة الصحة وقوات الأمن الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل البقاء في منازلهم.
وقد أدى هذان العاملان إلى انخفاض عائدات السلطة الفلسطينية بنسبة 80% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما ترك وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يعاني أمام عجز مالي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية).وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم تتمكن وزارته من دفع رواتب الموظفين العموميين على الإطلاق، بالرغم من أنه تمكن من إقناع بنك فلسطين بتقديم قروض لبعض الموظفين بقيمة نصف رواتبهم،حسب زعمهم.
وترى المجلة أنه لدرء الانهيار المالي للسلطة، يمكن أن يحاول بشارة إقناع سموتريتش بتسليم عائدات الجمارك. لكن هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه، بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت تنبيهه إلى المخاطر الأمنية إذا أفلست السلطة الفلسطينية.
وختمت بأن تقديم ما وصفتها "بالصدقات" من بعض الدول قد يسمح أيضا للسلطة الفلسطينية بتجاهل الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها. كما يمكن أن يوفر شريان الحياة "لمؤسسة متصلبة وفاسدة يعتقد قليل من الفلسطينيين أن بوسعها إقامة دولة فلسطينية"، وفق تعبير إيكونوميست.
