سوريون ضحايا عقود توظيف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي
آسيا - رصد
تعرض سوريون للخداع والنصب من قبل صفحات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتدعي أنها تتبع لمنظمات دولية ومحلية تعمل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في العاصمة دمشق.
ونقلت جريدة "الوطن" المحلية، عن محامي إحدى الضحايا قوله "إنّ عروض التوظيف هذه تتطلب في إحدى بنودها دفع مبلغ كرسوم لتلك الوظيفة"، مضيفاً أنَّ الضحية، وقعت تحت عملية نصب محكمة من قبل عصابات الكترونية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المحامي، أنَّ الهدف من إعلانات التوظيف الوصول إلى الضحية والإيقاع بها من خلال عرض توظيف مثالي وخارق مقارنةً بالمؤهلات والخبرات المطلوبة مرتب مغر، ظروف عمل مريحة، عدد ساعات قليلة، والخبرة غير ضرورية.
وأشار إلى أنَّ هذه العروض تتوجه بشكل خاص إلى الفتيات وبأعمار محددة، عدا عن استخدم أصحابها أساليب عدة وممنهجة لكسب ثقة الضحية، من خلال استغلال أحلام الشباب وظروفهم الاقتصادية.
وتنتحل هذه الصفحات والشبكات صفة منظمات أو شركات أو مؤسسات مشهورة لتضفي الرسمية على نشاطها كي يصبح الوصول أسهل ومضمون أكثر.
في المقابل، أكدت مديرة قسم التواصل والإعلام في منظمة الهلال الأحمر السوري رهف عبود وجود إعلانات توظيف وهمية تنتحل اسم وصفة منظمة الهلال الأحمر السوري ولعدة غايات وتنتشر هذه الظاهرة بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لجريدة "الوطن".
وأشارت عبود إلى أن نسبة انتشار الإعلانات الوهمية التي تطول المنظمة كبيرة، إلا أنها تناقصت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب قيام المنظمة بملاحقة هذه الصفحات والدور الفعال لقانون الجريمة الإلكترونية المطبق في سورية.
وبينت عبود أن المنظمة قدمت شكاوى إلى القضاء بحق القائمين على إدارة هذه الصفحات، تمت إحالتها إلى الجهات المختصة للوصول إلى الفاعلين ومساءلتهم قانونياً.
كذلك، لم تكن منظمة اليونيسيف أفضل حظاً، إذ تنتشر عروض العمل الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، وذلك من خلال عقد مع اليونيسيف مقابل دفع رسوم أو معلومات شخصية أو مصرفية، بينما أوضحت اليونيسيف أنها لا تفرض أي رسوم في أي مرحلة من مراحل التوظيف.
المحامي حسن حماده قال وفقاً لجريدة "الوطن"، إن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني تأخذ أشكالاً متعددة، مضيفاً أنَّ الفاعل "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية".
وتشدد العقوبة لتصبح "الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مليوني إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية إذا كان الحساب المستخدم عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة"، كما قال حمادة.
